در اين روايت، فروش قولنامه اى، تنها در صورتى كه به هنگام امضاى نهايى معامله، بخشى از بها، به‌حساب آيد، جايز شمرده شده است، نه آن گاه كه جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهيم‌گفت. از اين روى، فروش قولنامه اى از ديد شرع ، مانعى ندارد.

علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر (م: ٧٣٦ هـ .ق)، با اين رأى مخالفت مى‌كند و مى‌نويسد:

«انه يكون من جملة الثمّ ن فإن امتنع المشترى من دفع الثمّ ن وفسخ البائع العقد، وجب عليه ردّ العربون». (٨)

اين مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خريدار، از پرداخت قيمت سرباز زند و فروشنده نيز قرارداد را بر هم‌زد، بازگرداندن مبلغ مذكور بر او لازم خواهد بود.

در استدلال مى‌نويسد:

«الاصل بقاء الملك على المشترى فلا ينتقل إلاّ بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: كان أميرالمؤمنين(ع)، يقول: «يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون هذا من الثمن».

اصل، بقاى ملك خريدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.

(٧)من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج٣، ص١٩٨، انتشارات اسلامى؛ فروع كافى، ثقة الاسلام كلينى، ج٥، ص٢٣٣؛ تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، ج٧، ص٢٣٤؛ قرب الاسناد، ص٦٩، وسائل الشيعه، ج١٢، ص٤٠٥، اسلاميه، تهران.
(٨)مختلف الشيعه، ج٢، ص١٢٢ و ٤٠٠