اين جواز، به خاطر آن است كه كار كارگر، همچون مال وى، محترم است و به مجرد قرارداد اجاره، اجرت مورد توافق را در ذمه مستأجر، در برابر كار خود، مالك مى‌گردد، ولى استحقاق آن اجرت، پس از پايان كار خواهد بود و مى‌توان پيش پرداخت بخشى از اجرت را به عنوان قولنامه شرط كرد، همان گونه كه مستأجر، با خرسندى خود مى‌تواند به منظور مطمئن‌تر كردن قرارداد، چنين كند.

پيش از اين از مالك نقل كرديم كه مى‌گفت:

«أو يتكارى الدابة... ثمّ يقول للذى تكارى منه: اعطيتك كذا على أنّي ان ركبت الدابة فالذي اعطيتك من‌كرائها وان تركت ركوبها فما اعطيتك لك...» (٢٣)

يا حيوانى را كرايه كرده و به كسى كه از او كرايه كرده مى‌گويد: فلان مبلغ را مى‌پردازم كه اگر بر حيوان سوار شده باشم، آن مبلغ، بخشى از كرايه باشد و گرنه، آنچه داده‌ام، از آن تو باشد.

سؤال:آيا قولنامه، در خريد و فروش اوراق سهام، مانند مواردى كه سهمى نيست، جايز است؟

(٢٢)كافى، ثقة الاسلام كلينى، ج٥، ج٢٣٣؛ تهذيب الأحكام، ج٧، ص٢٣٤؛ من لايحضره الفقيه، ج٣، ص١٩٨؛ قرب الاسناد، ص٦٩؛ وسائل الشيعه، ج١٢، ص٤٠٥، اسلاميه، تهران.
(٢٣)تنوير الحوالك، شرط موطّأ، ج٢، ص١١٨.