پاسخ:اگر به راستى خريد و فروش باشد، كه چنين است، داد و ستد است و ماهيت‌خريد و فروش نيز،چيزى جز اين نيست. عرف هم، براى اين اوراق، ارزش حقيقى قائل است و پرداخت مال را در برابر آن،درست مى‌داند، پس، قولنامه در آن، همچون ديگر خريد و فروشهايى كه بر كالاهاى داراى ارزش صورت مى‌گيرد مانعى ندارد.سؤال: آيا قولنامه، در خريد و فروش مرابحه‌اى جايز است؟

پاسخ:خريد و فروش، از نظر اعلان سرمايه و عدم اعلان آن، به چهار دسته تقسيم مى‌شود: (٢٤)

١. فروش مساومه‌اى كه سرمايه در آن، ذكر نمى‌شود و معامله بر بهاى معينى، بدون اشاره به ميزان‌سودى كه فروشنده مى‌برد و... انجام مى‌گيرد.

اين بهترين گونه فروش است و از احتمال شبهه (شبهه ربا، دروغ، خيانت، فريب و...) به دور. (٢٥)

٢. فروش مرابحه‌اى كه سرمايه ذكر مى‌شود و سودى بر آن مى‌افزايند...

اين، به دو گونه است:

* گاهى مبلغ معينى را به عنوان سود معين مى‌كند و نسبتى ميان آن و سرمايه در نظر نمى‌گيرد، مانندكالايى كه هزار ريال خريده، با صد ريال سود، مى‌فروشد.

* گاهى سود را به ميزان نسبت معين مى‌كند؛ مثلاً، ده درصد سود در نظر مى‌گيرد.

پس اگر كالا را با پنجاه ريال تهيه كرده باشد، پنجاه و پنج ريال خواهد بود و اگر يكصد و پنجاه ريال بوده، يكصد و شصت و پنج ريال خواهد شد.

اين نوع، گرچه در نتيجه، با دسته نخست، يكى است، ولى از آن جا كه در تعبير، به

(٢٤)الفتاوى الهنديه، ج٣، ص١٦٠؛ تحريرالوسيله، امام خمينى ،ج١، ص٥٤٦؛ منهاج الصالحين، آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص٥٨.
(٢٥)الفتاوى الهنديه، ج٣، ص١٦٢؛ شرح لمعه، ج١، ص٣٦٤؛ چاپ سنگى؛ جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢١٣.