مى‌توان گفت: عنوان تعمّد ذبح به غير قبله، با تعمّد براى ذبح به غير قبله برابر است. به اين معنى كه تعمد بر ذبح به غير قبله، در حقيقت تصميم بر دورى گزيدن از قبله است در ذبح مانند روايتى كه در مقام بيان سرّ مخلّد بودن قاتل مؤمن در آتش، مى‌گويد: مقصود از «من قتل مؤمنا متعمّداً» كسى است كه مؤمن را به خاطر ايمانش مى كشد.

اين جا، مقصود از «ترك قبله عمداً» موردى است كه حيثيت قبله مورد بى حرمتى قرار بگيرد. به بيان ديگر، عنوان عمد، گاه به ذات مقيّد مرتبط است و گاه به مقيّد، از آن روى كه مقيّد است‌يعنى به حيثيت مقيد بودنش. البته تشخيص آن به قراين و مناسبتها بستگى دارد.

در بحث ما، گونه دوم به نظر مى‌رسد. بنابراين، مقصود نسبت دادن عمد، به ذات ذبح به غير قبله نيست، بلكه كسى است كه عامدانه از قبله سر باز مى‌زند، به گونه‌اى كه مى‌خواهد ذبح به سوى غير قبله انجام گيرد، نه به سوى قبله.

و چنين چيزى جز از كسانى كه در دلشان مرض است مانند كافران و منافقان كه در واقع مسلمان نيستند سرنمى زند، همچون كفارى كه به عمد، ذبيحه خود را براى غير خدا همچون بتها قربانى مى‌كردند و چنين كارى از مسلمان واقعى سر نخواهد زد.

در نتيجه، خارج بودن حيوانات ذبح شده توسط مسلمانان غير شيعه ( كه رو به قبله بودن را لازم نمى‌دانند) از عنوان عمد در روايات، نه از آن جهت است كه به شرط بودن استقبال قبله آگاهى ندارند، تا گفته شود: در عنوان عمد، ندانستن حكم دخالتى ندارد، بلكه از اين روست كه اينان، قصد سرباز زدن از قبله را ندارند و بر آن نيستند كه به