مى‌گردد، و در هر دو صورت رجوع به عام براى نفى شرطيت استقبال بى مورد است. آرى، اطلاق مقامى در برخى از آيات همچون «قل لا أجد فيما أوحي الىّ ...» وجود ندارد.

پس روشن شد كه اشكال محقق نراقى بر قول مشهور پاسخ بجا و متقن دارد.

سخنى با مشهور:

اما برداشتى كه مشهور از اين روايات كرده كه «عمدى» را در مقابل سهو و نا آگاهى، حتى ناآگاهى نسبت به حكم، گر چه از سر تقصير باشد، گرفته‌اند، هم خلاف ظاهر است و هم مخالف روشى است كه در ديگر ابواب فقه پيموده‌اند؛ زيرا معناى «عمد» قصد است.

دانستن و يا ندانستن حكم، در صدق عنوان تعمّد دخالتى ندارد؛ از اين روى،اگر تصميم به خوردن داشت، متعمد در افطار به شمار مى‌آيد، چه حرمت آن را بداند، يا نداند. كسى هم كه به سمت غير قبله ذبح مى‌كند، عامد است، خواه شرط بودن قبله را بداند يا نه. بله، جاهل به موضوع و عنوان كارى ، متعمد نيست؛ زيرا در اين صورت، قصد محقّق نشده‌است، چون قصد در هر كارى، در گرو توجه و آگاهى به آن كار و يا دست كم احتمال آن است.

همچنان كه اگر عنوان «تعمّد» سرپيچى از سنت و انجام گناه مى‌بود، در اين صورت، آگاهى در صدق عنوان «تعمّد» دخالت داشت، زيرا با جهل به مخالفت‌سنت و يا جهل به گناه «تعمّد» بر مخالفت‌سنت و «تعمّد» بر گناه صادق نبود و در حقيقت از موارد جهل به موضوع بوده ولى در اين روايات، «عمد» به خود ذبح نسبت داده شده است.

تنها در روايت مرسل كتاب دعائم الاسلام عنوان مخالفت از سنت آمده كه به آن خواهيم پرداخت.