البته اين مناقشه در صورتى تمام است كه موضوع مورد بحث مناسبتى با حكم تكليفى نداشته باشد، همچون امر به غسل، ولى در مثل ذبح حيوانات مناسبت با حكم تكليفى نيز موجود است؛ زيرا فعل ذبح ممكن است در برخى حالات داراى حكم تكليفى باشد، همچون نهى از ذبحى كه در آن ايذاء حيوان است و امر به برّان بودن آلت ذبح و آب دادن به حيوان قبل از ذبح، و استقبال قبله نيز مى‌تواند از آن جمله باشد.

ثانياً،در خود روايات قراينى است كه نگرش آنها را متوجه به بيان حكم ذبيحه مى‌نماياند، نه حكم عمل ذبح، از جمله پرسش از ذبيحه كه در بيشتر روايات اين چنين آمده:

١. «سألته عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة».جملاتى اين چنين دلالت دارند بر اينكه توجه پرسش كننده به فهميدن حكم ذبيحه بوده است، نه حكم تكليفى ذبح.

٢. دستور امام به خوردن حيوان ذبح شده در بيشتر اين پاسخها، بيانگر حكم حلّيت ذبيحه است، نه بيان حكم تكليفى وجوب استقبال. اين سخن محقق نراقى كه احتمال دارد اسم اشاره در كلام امام(ع) به ذبح برگردد نه به ذبيحه، خلاف ظاهر است؛ زيرا لازم مى‌آيد كه صدر و ذيل پاسخ امام، بيگانه از هم باشد. به اين معنى كه مقصود از امر به خوردن، حلّيت ذبيحه باشد و مقصود از «لا بأس بذلك...» نفى اشكال از ذبح به سمت غير قبله. چنين چيزى را عرف نمى‌پذيرد؛ زيرا عرف، اين دو جمله: «كُل» و «لا بأس بذلك» را در سخن امام(ع)، مبيّن يك چيز مى‌داند و دومى را بيان علت براى اوّلى، نه اين كه دو مطلب بيگانه و جداى از هم باشند. شاهد ارتباط اين دو جمله آمدن دستور به خوردن (كُلْ) بعد از بيان «نفى اشكال» در صحيحه علىّ بن جعفر است. يا در صحيحه محمد بن مسلم، به صراحت از خوردن نهى شده است كه ظهور در حرمت وضعى دارد نه عدم حلّيت تكليفى.