فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت

است. و حديث نهى، منقطع [ فاقد سند متصل ]است .

ابن قدامه مى‌نويسد:

«والعربون في البيع، هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنّه إن اخذ السلعة احتسب‌به من الثمّ ن وان لم ياخذها فذلك للبائع...

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه أجازه.

و قال ابن سيرين: لا بأس به وقال سعيد بن مسيّب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويردّ معهاشيئاً وقال أحمد: هذا في معناه.

و اختار ابو الخطاب انّه لا يصحّ وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى (الحنفيّة) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن...

قال: وانّما صار أحمد الى الجوازٍ لحديث نافع وضعف حديث النهي... ثمّ ذكر دلائل القائلين بالمنع اوّلاً:للنهي عنه وثانياً:

لانّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي. وثالثاً: انه بمنزلة‌الخيار المجهول، فانه اشتراط ان له ردّ المبيع من غير ذكر مدة فلم يصحّ، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً....

قال: وهذا هو القياس...». (١٦)

عربون در بيع، يعنى خريدار كالا، به فروشنده، درهمى يا مانند آن را بپردازد، تا اگر كالا را به اختيار گرفت،آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه، از آن فروشنده باشد.

احمد گفته است: باكى بدان نيست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نيز آن را مجاز مى‌شمرد.

ابن سيرين مى‌گويد: باكى بدان نيست.