كنند. البته اين شرط، در حالت معينى است كه در خود قرارداد، برآن، توافق كرده‌اند. انجام آن، كه وفادارى به قرارداد است، ضرورت دارد. زيرا پاى‌بندى به پيمانى كه در قرارداد شرعى آمده، واجب است. به دليل آيه شريفه: {أوفوا بالعقودٍ } و حديث «المسلمون عند شروطهم».

٣) اين، همانند حقّ خيار مجهول است؛ مثل اين كه بگويد:

هرگاه خواسته باشم، حق باز گرداندن كالا رادارم. اين، غرر است. اما پيش از اين اشاره كرديم كه مدت تأخير گاهى به گونه متعارف، محدود ومشخص است كه در اين صورت، غرر، يا جهالتى از ديد عرفى در زمان خيار، وجود ندارد، و در غير اين‌حالت، بايد مدت حق خيار خريدار را مشخص كرد و گرنه، اصل معامله، به خاطر غرر، باطل خواهدبود.

نياز مردم به قولنامه

امروزه، مسأله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنين چيزى را ايجاب نمى كرد؛ زيرا در روزگار ما،بيشتر معاملات بزرگ، در پى گردنه‌هاى سخت و مشكلات پيچيده ادارى قرار گرفته است كه هرگز، درگذشته چنين نبود. در گذشته، مردم معاملات خرد و كلان را طبق مقررات اجتماعى ويژه‌اى انجام مى‌دادند و كالاها به آسانى و با تفاهم دو جانبه، دست به دست مى‌گشت. هرگاه، به دلايل خاصى مشكلى در معامله بروزمى‌كرد، مراجع رسيدگى در نزديك‌ترين زمان براى آنان آماده بود. از اين روى، گرفتن چنين پيمانى براى‌پايدار ماندن معامله ضرورى نبود.خداوند بزرگ، درباره قراردادهاى مدت‌دار مى‌فرمايد:

{يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمّىً فاكتبوه وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ولا ياب كاتبٌ أن يكتب كما علّمه اللّه‌ فليكتب و ليملل الذي عليه الحقّ وليتق اللّه‌ ربه ولا يبخس منه شيئاً... واستشهدوا شهيدين من رجالكم... ولا }