فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - بيمه امام خمینی،با تقریر آیت الله محمدی گیلانی

ادعاى اجماع شده است.

پاسخ :

ضمان، در گونه‌هاى مختلفى متصور است:

الف. ضمان بدهى‌هاى ثابت بر عهده، به سبب قرض، يا از بين بردن مال ديگرى، به غصب و مانند آن.

اين قسم، واضح ترين نوع ضمان است و هرگاه، اصطلاح ضمان گفته مى‌شود، همين معنى به ذهن مى‌آيد.

در ضمان عهده، اين بحث مطرح است كه آيا ضمان از عهده بدهكار اصلى، به عهده ضامن انتقال مى‌يابد، يا هر دو، ضمان بر عهده دارند ؟

فقهاى شيعه، قائل به انتقال ضمان به عهده ضامن‌اند. اهل سنت، معتقدند كه ضمان، بر عهده هر دو نفر است «بدهكار و ضامن».

ب. ضمان اعيان؛ يعنى ضمان كالاهايى كه شرعاً در عهده باشند؛ مانند: اموال غصبى موجود نزد غاصب.

مى‌توان گفت : در اين مورد شخص ثالثى مى‌تواند اين گونه اموال را براى مالك واقعى ضمانت كند، زيرا ادله ضمان شمول دارد و اين موارد را در بر مى‌گيرد.

ج. ضمان كالايى كه شرعاً، به عهده انسان نباشد؛ مانند مال مورد اجاره كه به منظور بهره بردارى، در اختيار مستأجر قرار مى‌گيرد. اين گونه اموال، به عنوان امانت به شمار مى‌آيد و ضمانى در آنها نيست، گرچه در صحت ضمان، در اين گونه موارد، بحث گسترده‌اى است و از حوصله اين مقال، خارج.

د. ضمان اموالى كه نزد مالك‌اند و مورد استفاده. اين گونه ضمان نيز، به دليل شمول ادله‌اى چون : «اوفوا بالعقود»و «المؤمنون عندشروطهم»صحيح، و ادعاى اجماع بر بطلان تعهد و ضمان بلا موجب مردود است، همان گونه كه با مراجعه به موارد اين بحث، روشن مى‌گردد و فقها در موارد بسيارى فتوا به درستى آن نيز داده‌اند و در برخى روايات نيز، دليل بر صحت آن، وجود دارد؛ مانند : روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق(ع). از ايشان