مثال فقهى را از اعتراضى بر مى‌گيريم كه فقها درباره قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مطرح كرده‌اند؛ بدين‌سان كه اين قاعده، وجود هر گونه حكم ضررى را در اسلام نفى‌مى‌كند و اين، در حالى است كه احكام بسيارى را اين چنين (ضررى ) مى‌يابيم؛ مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان و زكات؛ چه اين كه اين احكام، موجب زيان قاتل در پرداخت ديه و تحمل قصاص، ضرر كسى كه مال ديگرى را از بين برده، در باز پرداخت آن، و متضرر شدن صاحب اموالى كه به پرداخت زكات مكلف است، مى‌گردد.

خاستگاه اين اعتراض، نگرش فردى به دين است كه اين دسته از احكام را ضررى انگاشته، در حالى كه با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعى چنين نيست، بلكه فقدان ضمان و مالياتها در تشريع، امرى ضررى است.

يكى از پيامدهاى رسوخ ديدگاه فردى، بروز نوعى سمت گيرى كلى در انديشه فقهى است كه مدام براى حلّ مشكل «فرد» مسلمان تلاش مى‌كند و با توجيه و تصحيح انگيزه‌هاى او، مى‌خواهد به هر شكل، ضوابط شريعت را بر آن منطبق سازد. فى المثل، نظام بانكى مبتنى بر ربا، كه در صحنه جامعه وجود دارد، فقيه را به حل مشكل فرد در داد و ستد با بانكهاى ربوى فرا مى‌خواند. اين جاست كه كاوشى به منظور رفع تنگناى «فرد» مسلمان از طريق تفسيرهاى توجيه گرانه صورت مى‌گيرد، در حالى كه بايد اصل نظام ربوى را به عنوان يك مشكل اجتماعى انگاشت، گر چه بتوان براى «فرد» تفسيرى خاص پيش نهاد. اين،تنها بدين خاطر است كه فقيه در استنباط خويش، تصوير «فرد» را در نظر گرفته و در صدد حلّ اين مشكل، بدان اندازه كه به فرد مرتبط مى‌شود، برمى‌آيد.پيامد محدود انگارى و رسوخ ديدگاه فردى، به روش دريافت و استنباط از نصوص شرعى نيز كشيده شده است .

از طرفى، شخصيت پيامبر و امام به عنوان حاكم و رئيس دولت در نظر گرفته