(افزون بر اين كه عقد بيمه، قابل تطبيق با عقد ضمان و هبه به شرط تحمل خسارت و صلح به شرط تحمل خسارت است، مى‌شود عقل مستقلى باشد مثل ديگر عقدها و مشمول ادله عامه باب معاملات، مثل: {أوفوا بالعقودِ } (٢)و مثل {لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم. } (٣)

زيرا، اولا، ادله عامه عقود، اختصاص به عقدهاى رايج در زمان صدور ادله ندارد، بلكه شامل هر قراردادى كه از نظر عرف ، عقد باشد، مى‌شود، مگر موردى كه از طرف شارع تخصيص خورده باشد.

ثانياً، در صحت عقد، لفظ خاصى شرط نشده است، بلكه هر چيزى كه قصد بايع و مشترى را بفهماند، كافى است.

ثالثاً، چون در عقد بيمه، منافع دو طرف عقد، تأمين مى‌گردد، عقد سفهى و غررى نيست، تا مشمول حديث نبوى:

(نهى النبيّ عن بيع الغرر)گردد. (٤)ص٤٠

بخش دوم:

در اين بخش، انواع بليت بخت آزمايى به بوته بررسى گذارده مى‌شود:

(٢) مائده، آيه ١.
(٣) نساء، آيه ٢٩.
(٤)اين حديث، به دو گونه نقل شده است: «النهى عن بيع الغرر». وسائل الشيعه، ج١٢، كتاب تجارت، باب ٤٠؛ مستدرك الوسائل، ج١٢، ص٣٣٠، آداب تجارت، باب ٣١؛ النهى عن الغرر»، تذكرة الفقهاء كتاب اجاره، فصل ٢، مسأله ٢؛ نهايه ابن اثير، ماده غرر.