والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه [٤] إن فرض له نفع.
وربما قيل: إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي، وقد تقدم حكمه [٥]
حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام.
وعن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع.
فقال عليه السلام: هو خمر بعينها.
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة ١٣٨٨ الجزء ١٧ ص ٢٨٨ الباب ٢٧ الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة.
[١] أي النجسة صفة (للعذرات وللأبوال) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة.
[٢] أي عبارة (المصنف) هنا حيث قال: (العذرات والأبوال النجسة) مقيدا لهما بالنجاسة.
[٣] أي من العذرات والأبوال.
[٤] أي من بول الحيوان المحلل اللحم.
[٥] أي حكم (المصنف) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص ٣٠٩.
وعن (أبي الحسن الرضا) عليه السلام في جواب من سأل عن الفقاع.
فقال عليه السلام: هو خمر بعينها.
فهذان الحديثان دالان على حرمة الفقاع بقول مطلق من غير قيد صنعه وبيعه في الأسواق وغير الأسواق.
راجع (الوسائل) الطبعة الحديثة ب (طهران) سنة ١٣٨٨ الجزء ١٧ ص ٢٨٨ الباب ٢٧ الأحاديث حيث تجدها هناك مطلقة.
[١] أي النجسة صفة (للعذرات وللأبوال) أي العذرات النجسة والأبوال النجسة.
[٢] أي عبارة (المصنف) هنا حيث قال: (العذرات والأبوال النجسة) مقيدا لهما بالنجاسة.
[٣] أي من العذرات والأبوال.
[٤] أي من بول الحيوان المحلل اللحم.
[٥] أي حكم (المصنف) في المسألة الثانية في الأجزاء المحرمة من الذبيحة حيث عد الفرث منها في ص ٣٠٩.