والشرط الأول [٤] قد ذكره هنا في أول الكتاب [٥].
والثاني يلزم من جعلها [٦] شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله: والمرجع في الاحياء إلى العرف [٧] الخ.
الاحياء يتحقق بحصول ذلك.
أما مجرد الايجاد من غير تحقق الوجود فلا يفيد الاحياء.
[١] بالنصب عطفا على مدخول (وجعل منها) أي وجعل (المصنف) من تلك الشروط التسعة. قصد التملك.
وهذا هو الشرط الثالث من الشرائط الثلاثة الزائدة على الست المذكورة في الكتاب.
[٢] كما لو أحيى إحياء تاما. ولكن بقصد ولده، أو أخيه مثلا.
[٣] بأن كان عابثا بذلك الاحياء.
[٤] وهو (إذن الإمام) عليه السلام مع حضوره.
[٥] عند قول (المصنف): (وإلا افتقر إلى إذنه) أي وإن كان (الإمام) عليه السلام حاضرا احتاج الاحياء إلى إذنه.
[٦] وهو (وجود ما يخرجها عن الموات). فهذا الشرط يستفاد من قول (المصنف): (وشروط الاحياء ستة). فإن من لوازم الاحياء إيجاد ما يصدق معه الاحياء.
ومرجع الضمير في (من جعلها) (الشروط الستة المذكورة في الكتاب).
[٧] فالعرف يرى أن الاحياء بإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات وحاصل
أما مجرد الايجاد من غير تحقق الوجود فلا يفيد الاحياء.
[١] بالنصب عطفا على مدخول (وجعل منها) أي وجعل (المصنف) من تلك الشروط التسعة. قصد التملك.
وهذا هو الشرط الثالث من الشرائط الثلاثة الزائدة على الست المذكورة في الكتاب.
[٢] كما لو أحيى إحياء تاما. ولكن بقصد ولده، أو أخيه مثلا.
[٣] بأن كان عابثا بذلك الاحياء.
[٤] وهو (إذن الإمام) عليه السلام مع حضوره.
[٥] عند قول (المصنف): (وإلا افتقر إلى إذنه) أي وإن كان (الإمام) عليه السلام حاضرا احتاج الاحياء إلى إذنه.
[٦] وهو (وجود ما يخرجها عن الموات). فهذا الشرط يستفاد من قول (المصنف): (وشروط الاحياء ستة). فإن من لوازم الاحياء إيجاد ما يصدق معه الاحياء.
ومرجع الضمير في (من جعلها) (الشروط الستة المذكورة في الكتاب).
[٧] فالعرف يرى أن الاحياء بإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات وحاصل