[١] هذا رد من (الشارح) على (أبي الصلاح) رحمهما الله خلاصته:
أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ.
فما أفاده (أبو الصلاح) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.
[٢] وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو (التملك القهري) كما أفاده (ابن إدريس).
[٣] وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧ يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما أفاده (أبو الصلاح).
[٤] أي وبالقول الأول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.
[٥] أي بين قوله عليه السلام: (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧.
وبين قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، وإلى التلفظ الدال عليه. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٧ ص ١٢٦ فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.
أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ.
فما أفاده (أبو الصلاح) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.
[٢] وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو (التملك القهري) كما أفاده (ابن إدريس).
[٣] وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧ يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما أفاده (أبو الصلاح).
[٤] أي وبالقول الأول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.
[٥] أي بين قوله عليه السلام: (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧.
وبين قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، وإلى التلفظ الدال عليه. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٧ ص ١٢٦ فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.