(ولو غصب شاة فأطعمها [٧] المالك جاهلا) بكونها شاته (ضمنها الغاصب) له، لضعف المباشر [٨] بالغرور فيرجع على السبب [٩] وتسليطه [١٠]
[١] أي عن قيمة الصبغ والثوب من غير نقصان في القيمة السوقية. فالزائد بينهما بنسبة المالين.
[٢] بأن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، أو بالعكس بأن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ.
[٣] أي يأخذ كل واحد منهما ما يستحقه بحسب القيمة السوقية.
[٤] أي لأجل نقصان القيمة السوقية وإن كان الغاصب ضامنا لو نقصت قيمة الثوب بغير النقصان السوقي. وهو المعبر عنه بالنقص الخارجي.
[٥] أي وأما نقصان القيمة في الصبغ فلا يضمنه المالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا أم خارجيا.
[٦] بأن ارتفعت قيمة الصبغ وانخفضت قيمة الثوب.
فلصاحب الثوب قيمته المنخفضة، ولصاحب الصبغ قيمته المرتفعة.
[٧] مرجع الضمير (الشاة). والفاعل في أطعم (الغاصب) والمالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة وأطعمها مالكها.
[٨] وهو المالك.
[٩] وهو الغاصب.
[١٠] بالرفع مبتداء خبره (لا يوجب) فهو دفع وهم حاصل الوهم:
[٢] بأن نقصت قيمة الصبغ، وزادت قيمة الثوب، أو بالعكس بأن نقصت قيمة الثوب، وزادت قيمة الصبغ.
[٣] أي يأخذ كل واحد منهما ما يستحقه بحسب القيمة السوقية.
[٤] أي لأجل نقصان القيمة السوقية وإن كان الغاصب ضامنا لو نقصت قيمة الثوب بغير النقصان السوقي. وهو المعبر عنه بالنقص الخارجي.
[٥] أي وأما نقصان القيمة في الصبغ فلا يضمنه المالك مطلقا، سواء كان النقص نقصا سوقيا أم خارجيا.
[٦] بأن ارتفعت قيمة الصبغ وانخفضت قيمة الثوب.
فلصاحب الثوب قيمته المنخفضة، ولصاحب الصبغ قيمته المرتفعة.
[٧] مرجع الضمير (الشاة). والفاعل في أطعم (الغاصب) والمالك منصوب أي ذبح الغاصب الشاة وأطعمها مالكها.
[٨] وهو المالك.
[٩] وهو الغاصب.
[١٠] بالرفع مبتداء خبره (لا يوجب) فهو دفع وهم حاصل الوهم: