([١]) إن شاء الله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال ، لأنّ مورد الأخبار الدالّة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ، ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال ، كما نسب إلى العلاّمة التوقف في ذلك في بعض كتبه .
لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة
[١] وذلك لقوله سبحانه : (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ا لْمرَافِقِ ـ إلى قوله ـ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )
[٢] فان التفصيل قاطع للشركة فيستفاد من الآية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال ، فكما أن غير الجنب لا يشرع في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء . وقد ورد في الأخبار أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء
[٣] فالكتاب والسنّة متطابقان على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة .

[٢] أي يشرع فيها الوضوء ، وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي مشروعيته كما في غسل الجنابة . نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه ، حيث ورد أنه "أي وضوء أنقى من الغسل"
[٤] وغيره مما يدلّ على عدم وجوبه ، ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك . وهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ويأتي الكلام على ذلك [ في المسألة ١٠٥٥ ] .

[٢] المائدة ٥ : ٦ .

[٣] الوسائل ٢ : ٢٤٦ / أبواب الجنابة ب ٣٤ .

[٤] الوسائل ٢ : ٢٤٧ / أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ .