وأمّا المقدار المتعارَف بحسب العادة فمغتفر [١] .
[ ٦٠٣ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله [٢] .
[ ٦٠٤ ] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسّر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء ، فتضرّر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارَف كتضرّره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه .
إذا أضرّه الماء من دون جرح ونحوه

[٢] وهذه المسألة كالمسألة السابقة والأمر فيها أظهر من سابقتها . وما أفاده (قدس سره) فيها هو الصحيح ، لأن أخبار الجبيرة كما عرفت مختصة بالجريح والكسير والقريح ، وأما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلاّ أنه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الأخبار ، والتكليف حينئذ التيمم ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان على الكيفيّة المستفادة من الأخبار والمفروض عجز المكلّف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه ، وإن كان ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها إلى التيمم أحوط .
ودعوى أن الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى . على أنا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ونحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء ، لأن ربّ الماء ربّ الصعيد كما في الخبر [١] فلم يتعسّر الوضوء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] كما في صحيحة الحلبي : "لأن ربّ الماء هو ربّ الأرض" ، وفي صحيحة ابن أبي يعفور : "إن ربّ الماء هو ربّ الصعيد" الوسائل ٣ : ٣٤٣ / أبواب التيمم ب ٣ ح ١ ، ٢ .