التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢١٤

من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ، ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها ، فلو وضع مثلاً إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الاُخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته . فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة .
حكم المسألة بالنظر إلى الأخبار
وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فالصحيح أن حكم المسألة حكم المسألتين الآتيتين أعني حكم السلس والبطن . ونتكلم في السلس أوّلاً ثمّ في البطن .
حكم السّلس
وعمدة هذه الأخبار موثقة سماعة ، قال : "سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه"[١] حيث دلّت على أن المسلوس لا يعيد وضوءه ، وأن الحدث الاقتضائي منه ليس بحدث في حقه ، وأنه بلاء ابتلي به من قبل الله سبحانه وغير مستند إلى اختياره فلا يجب عليه إعادة الوضوء في أثناء صلاته هذا .
وقد يناقش في الرواية باضطراب متنها ، حيث إن في نسخة منها "قرحة" بدل "فرجه" وعليه فالموثقة أجنبية عما نحن بصدده . ويدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخ ، والشيخ في تهذيبه رواها بلفظه "فرجه"[٢] كما أن الوافي[٣] والحدائق[٤] رويا عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء ، فلفظة "قرحة" غلط من نساخ الوسائل هذا . بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على أن الكلمة "فرجه" لا "قرحة" وتلك القرينة عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما
ــــــــــــــــــــــــــــ