الاجتماع كالمساجد، أو في مكان مكشوف وإن كان ذلك موجباً لسروره وفرحه، ومجرّد السرور برؤية الغير وحبّه ظهور عمله لدى الغير أمر اتفاقي غير مبطل للعبادة ، لعدم صدورها إلاّ بالداعي الإلهي ، فإن مثله خارج عن الرِّياء خروجاً تخصّصيّاً موضوعياً لأنّ الرِّياء بمفهومه اللّغـوي والعرفي لا يشمل مثله حيث يعتبر في مفهومه أن تكون لرؤية الغير مدخلية في عمله، ومع فرض عدم دخالتها في العمل لا يصدق عليه الرِّياء.
ثمّ لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق الرِّياء عليه فهو خارج عن الرِّياء المبغوض المحرّم قطعاً ، وذلك بقرينة ما حمل عليه ـ أي على الرِّياء ـ في رواياته ، حيث حمل عليه عنوان الشرك ، وورد أن كل رياء شرك ، وهذا المحمول قرينة على أن الرِّياء المحرّم المبغـوض إنّما هو الرِّياء الذي يكون شركاً ، وبما أنّ مفروض المسألة عدم الاشراك في العبادة بوجه لعدم مدخلية رؤية الغير فيها على الفرض ، فهو من الرِّياء غير المحرّم شرعاً ، هذا كلّه .
مضافاً إلى صحيحة زرارة أو حسنته باعتبار إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : "سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك ، قال : لا بأس ، ما من أحد إلاّ وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك"[١] ، وقوله : "ما من أحد" محمول على الغالب في عامّة الناس .
وأمّا ما ورد في موثقة النوفلي عن السكوني وكذا في غيرها من أنّ للمرائي علامات ثلاث : ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا كان وحده ، ويحب أن يحمد في جميع اُموره[٢] فهو غير معارض للصحيحة أو الحسنة بوجه ، وذلك لا لأجل ضعفها
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] المروية في الوسائل ١ : ٧٥ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٥ ح ١ .

[٢] المروية في الوسائل ١ : ٧٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٣ ح ١ . وهذه الرواية وإن عبر عنها في كلام غير واحد بالخبر ، الدال على ضعفها لوجود النوفلي وهو حسين بن يزيد في سندها ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ، إلاّ أنه بناء على ما أفاده سيِّدنا الاُستاذ (دام ظله) من وثاقة كل من وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات أو تفسير القمي ، وكان السند الواقع فيه متصلاً بالمعصوم (عليه السلام) لشهادة ابن قولويه وعلي بن إبراهيم (رضوان الله عليهما) بذلك فالرواية موثقة لوجود النوفلي في أسناد الكتابين .