سياسى به ارمغان آورد، ولى به صلح سياسى تكيه زد كه به حق از مزاياى خوبى برخوردار بود.
چون اگرچه اين صلح سياسى نتوانست پايان جنگ را رقم بزند، مانع از ادامه خونريزى شد.».
اين گزارش درباره تصميم كابينه هفت نفره درخصوص شروع جنگ گسترده زمينى توضيح مى‌دهد كه «تصميم به انجام عمليات زمينى تصميمى شبه الزام‌آور بود كه انعطاف سياسى و نظامى مهمى به دولت اسرائيل داد.» اما با اين حال «ميزان كمك اين اقدام به برقرارى آتش بس چندان روشن نيست.» اين گزارش مى‌افزايد: «نوع مديريت عمليات گسترده زمينى، پرسش‌هاى بسيار دشوارى را در پيش رو قرار مى‌دهد.» در گزارش وينوگراد آمده كه «ارتش به ضرس قاطع شكست خورده است. اهداف اقدامات نظامى جنگ مشروع بود. اما براى تسريع در روند صلح سياسى و يا بهبودبخشى به آن به كارگرفته نشد. با وجود محدود بودن دستاوردها و بهاى سرسام آور جنگ، بايد گفت كه اين تصميم به خودى خود، درست بود ... چون اهداف اقدام زمينى در جنگ مشروع بود. نفس تصميم به شروع عمليات گسترده زمينى اقدامى به جا بود.
پس موضع ايهود اولمرت در مخالفت با شروع عمليات نظامى و موضع موافق وزير دفاع براى شروع اين عمليات، هر دو موضعى معقول بودند.».
بدين ترتيب اتهام شخصى و حزبى بودن تصميم انجام عمليات گسترده زمينى از اولمرت و پرتز برداشته شد. در اين گزارش آمده: «ما بر اين باوريم كه رفتار نخست وزير و وزير دفاع بر اساس ارزيابى درست بوده و رويدادهاى لحظات جنگ و نيز منافع اسرائيل اقتضاى بروز چنين رفتارى از سوى آنان را داشته است.» در اين گزارش در مورد تصميم به انجام عمليات زمينى آمده: «براى دولت اسرائيل انعطاف نظامى و سياسىِ ضرورى فراهم گرديد. چون تصميم به عمليات زمينى در چارچوب ارزيابى سياسى و حرفه‌اى تصميم‌گيران و نيز براساس داده‌ها و اطلاعاتى اتخاذ شد كه در زمان تصميم‌گيرى در اختيار مسئولان قرار داشت.» كميته وينوگراد به اين نكته اشاره مى‌كند كه «ما در فرايند تصميم‌گيرى و عملكرد سران- چه سياسى و چه نظامى و يا در سطوح مشترك سياسى و نظامى- ناكامى‌ها و اشتباهات زيادى را مشاهده كرده‌ايم. در فرماندهى بلندپايه و عاليرتبه ارتش اسرائيل به ويژه نيروى زمينى با عيب‌هاى جدى و قابل توجهى روبرو شديم. اين عيوب مربوط به نوع كسب آمادگى، آماده باش، رفتارها و نيز در نحوه اجراى تصميم‌ها و فرامين بود. همچنين در سطح سياسى و نظامى به يك‌