مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٣١ - كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء

و هو مختار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك [١].

و الرابع:

عدم الجواز لغير الفقيه مطلقا و لو كان له ولاية المالكيّة، و جوازه للفقيه كذلك و لو لم يكن له تلك الولاية، فيسوغ للفقيه إقامة الحدود على قاطبة المكلّفين، و لا يجوز لغيره على أحد.

و هو الظاهر من المقنعة [٢] و المراسم [٣] و الكافي [٤] لأبي الصلاح، و العلّامة في المختلف [٥] و قد أوردنا العبارات التي استفيدت منها الأقوال المذكورة في أوّل الرسالة، فليلاحظها من أراد الملاحظة.

و الخامس:

هو الجواز للمولى و الوالد و الزوج على المملوك و الولد و الزوجة مطلقا، و عدمه لغيرهم، إلّا للفقيه الجامع للشرائط فيسوغ له مطلقا.

[كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء]

أمّا الجواز لهؤلاء الثلاثة المذكورة فقد أوضحنا الحال في ذلك، و أمّا العدم لغيرهم إذا لم يكن فقيها؛ فلانتفاء ما يدلّ على الجواز، و أمّا الجواز للفقيه فهو مختار المقنعة [٦] و الخلاف و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و المراسم [٩] و الكافي [١٠] و السرائر [١١] و الجامع [١٢] و الشرائع و النافع [١٣] و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد

[١]. الروضة البهيّة ٢: ٤٢٠؛ مسالك الأفهام ٣: ١٠٥- ١٠٦.

[٢]. المقنعة: ٨١٠.

[٣]. المراسم: ٢٦١.

[٤]. الكافي في الفقه: ٤٢٣.

[٥]. مختلف الشيعة ٤: ٤٧٨، المسألة ٨٨.

[٦]. المقنعة: ٨١٠.

[٧]. الخلاف ٦: ٢٠٧، المسألة ١: المبسوط ٨٨: ١٢.

[٨]. الوسيلة: ٢٠٩.

[٩]. المراسم: ٢٦١.

[١٠]. الكافي في الفقه: ٤٢٣.

[١١]. السرائر ٢: ٢٥.

[١٢]. الجامع للشرائع: ٥٢٣.

[١٣]. شرائع الإسلام ١: ٣١٣؛ المختصر النافع: ١٣٩.