مقاتل بن مقاتل عن ابى الحرث قال سألته يعنى الرّضا (عليه السّلام) اه و كذا ما رواه فى الكافى فى اوائل الطلاق عن احمد بن مهران عن محمد بن على عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعنى أبا الحسن موسى (عليه السّلام) و كذا ما رواه فى التهذيب فى اواخر باب التيمّم عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن مسعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعنى أبا الحسن (عليه السّلام) اه حيث ان الظاهر ان التفسير من غير من اضمر فعلى التفسير التعويل و هو المدار بناء على عدم اعتبار الاضمار ثم ان الراوى قد يفسّر الامام المروى عنه و لا يساعده كلمات ارباب الرّجال او الطبقة كما فى بعض اخبار القضاء حيث روى عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت للشّيخ اه قال المولى التقى المجلسى فى بعض تعليقات التهذيب و لعله اى الشيخ ابو عبد اللّه و ذكر الصّدوق انّه موسى ابن جعفر (عليهما السّلام) اقول ان الشيخ كالعالم من القاب مولانا الصّادق عليه السّلم كما يرشد اليه ما عن الكشى عن نصر بن الصّباح فى ترجمة ابراهيم بن عبد الحميد من انه كان يجلس فى مسجد الكوفة و يقول اخبرنى ابو إسحاق كذا و قال ابو إسحاق كذا و فعل ابو إسحاق كذا يعنى بابى إسحاق أبا عبد اللّه عليه السّلم كما كان غيره يقول حدثنى الصّادق و سمعت الصادق و حدثنى العالم و قال العالم و حدثنى الشيخ و قال الشيخ و حدثنى ابو عبد اللّه و قال ابو عبد اللّه و حدثنى جعفر بن محمّد ثمّ ان الراوى قد يفسر كلام الامام (عليه السّلام) و المرجع الى تقييد الحكم كما فيما رواه محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السّلام) قال يجب الجمعة على من كان على فرسخين و معنى ذلك اذا كان امام عادل الى آخر الحديث حيث ان قوله و معنى ذلك من كلام الراوى كما صرح به العلامة المجلسى و يشهد به قوله بعد ذلك و اعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) و يظهر الحال فيه بما ياتى فى التخصيص بالشهرة ثم ان الراوى قد يفسّر الواسطة المبهمة فى المرسل كما رواه فى الكافى فى باب الفي‌ء و الانفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه عن علىّ بن محمّد بن عبد اللّه عن بعض اصحابنا اظنه السيّارى عن على بن اسباط و كذا ما رويه فى الكافى فى نوادر الحدود عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحاب ابى عبد اللّه اظنّه أبا عاصم السّجستانى و كذا ما رويه فى التهذيب فى باب كيفية الصّلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون بالاسناد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) و اظنّه إسحاق بن غالب اه و كذا ما رويه فى الكافى فى باب الوقت الّذى تبين فيه المطلقة و فى التهذيب فى باب عدد النّساء عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابه اظنه محمد بن على بن هلال او على بن الحكم و نظير ذلك ما رواه الكشى فى ترجمة على بن السّرى بالاسناد عن محمّد بن عيسى قال حدثنا القاسم الصّيقل رفع الحديث الى ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال كنّا جلوسا عنده فتذاكرنا رجلا من اصحابنا فقال بعضنا ضعيف فقال ابو عبد اللّه (عليه السّلام) ان كان لا يقبل فمن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا قال ابو جعفر العبيدى قال الحسن بن على بن يقطين اظن الرجل على ابن السرى الكرخى و الظن المتحصّل من التفسير فى المقام من باب الظن بالمصداق لا المراد كما ربما يتوهم لوضوح المراد و ياتى الكلام فى باب الظن بالمصداق لكن الظن المشار اليه يوجب الظن بالصّدور على تقدير اعتبار الشخص المفسّر به فيتاتى حجية و لو بناء على حجية الظنون الخاصة و نظير ذلك على ما ذكره السّيّد السّند النجفى فى المصابيح انه قد يقضى الاستقراء بتعيين الواسطة المبهمة فى المرسل فى شخص كما رواه سماعة عن غير واحد فى طائفة من الاساتيد حيث ان الظاهر بشهادة الاستقراء ان المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم و محمّد بن زياد و هو ابن ابى عمير على ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى محمد بن زياد بشهادة الاستقراء و يظهر الحال بالرجوع‌