المطابقة فلا مداخلة لها فى الظنّ بالصّدور و انما هى دخيلة فى الظنّ بالحكم بلا شبهة فلا ترتبط بالتبين عن الصّدق المقصود بالتبين فى الآية و اما ترجيح احد الخبرين المتعارضين بالشهرة فلا حاجة فيه الى التدبير بعد لزوم الاحد بالراجح لعموم كثير مما دل على لزوم الاخذ بالراجح لما لو كان الظنّ المتحصّل بالحكم مستندا الى مجموع الراجح و المرجوح اى احد الخبرين المتعارضين و الشهرة اذ مقتضاه لزوم الاخذ بالطرف الراجح و هذا لا فرق فيه بين استناد الظنّ الى احد الخبرين بشرط الشهرة و استناد الظنّ الى مجموع الى احد الخبرين و الشهرة و قد تقدم الكلام فى المقام فى بعض المقدمات ايضا و اعاده المقال من باب اصلاح الحال و بعد ما مر اقول ان التدبير المذكور من باب المقايسة بكون الدال على المعنى الغير الموضوع له فى المجاز هو اللفظ بشرط القرينة لكن المدار فى دلالة اللفظ على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة فى المجاز على اضافة الدلالة الى اللفظ المجازى و كذا اضافة المعنى اليه بناء على ما تقدم من ان كون الدال على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة فى المجاز انما يتم بناء على كون الدلالة مصطلحة فى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه و اما الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة فالملحوظ فيه انما هو الظنّ على الوجه الاطلاق و لا مجال لاستناده الى خصوص الخبر لو كان الشهرة من باب الشهرة العملية نعم يتم التدبير المذكور لو كان الشهرة من باب الشهرة المطابقة و اما القول باستقلال القرينة فى الدلالة على المعنى المجازى فهو مبنى على تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر و اما الظنّ بارادة المعنى المجازى على وجه الاطلاق فلا مجال لاستناده الى المجاز بشرط القرينة بل انما هو مستند الى مجموع المجاز و القرينة او مستند الى القرينة بالاستقلال كما هو الاظهر و لا يذهب عليك انه على منوال حال الشهرة العملية فى باب الترجيح من جهة التدبير المذكور حال مرجحات الدلالة او السند و على حال الشهرة المطابقة حال مرجّحات المضمون ثم ان الشهرة المطابقة قد توجب جبر ضعف الدلالة فيما اذا استلزم الشهرة تشخيص المدلول بناء على حصول الظنّ من الشهرة كما فيما استدل به على مداخلة الاجتناب عن منافيات المروّة فى العدالة من ان المشهور مداخلة الاجتناب عن منافيات المروة فى مفهوم العدالة فالشهرة تقتضى الظنّ بكون المقصود بالعدالة فى قوله سبحانه‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ هو ما خلى عن منافيات المروة و الظنّ اللفظى حجة اتفاقا فيثبت مداخلة الاجتناب عن منافيات المروة فى العدالة لكن لا وثوق لى بالشهرة غالبا هذا ما كتبته فى سوابق الاحوال و تحقيق الحال انّ الشهرة العملية تجبر ضعف السّند و الدلالة و الشهرة المطابقة لا تجبر ضعف الدلالة و لا السّند لكنها ترجح المضمون فى تعارض الخبرين و لا اشكال فى حجية الظنّ الحاصل بالصّدور او الدلالة او المضمون بناء على حجية مطلق الظنّ و امّا بناء على حجية الظنون الخاصة فيتاتى الاشكال و ربما جرى الوالد الماجد ره على التدبير بان الشهرة انما هى شرط حصول الظن بالصّدور او الدلالة او المضمون و مدرك هذا التدبير القول بان القرينة فى المجاز شرط الدلالة و لا تكون دخيلة فى الدلالة و لا مستقلة فيها اقول انه لا حاجة فى باب جبر ضعف السّند الى التدبير المذكور اذ مقتضى منطوق آية النبإ حجية مطلق الظنّ الحاصل بصدق الخبر الضعيف و ان كان الظنّ بالصدق حاصلا من نفس الخبر اذ ليس التبين الا لحصول الظنّ فلو تحصل الظنّ من نفس الخبر يكون حجة غاية الامر خروج الظنّ الحاصل من نفس الخبر اذ غاية الامر ان مقتضى منطوق الآية حجية الظنّ الحاصل بصدق الخبر الضعيف و لا يقتضى حجية الظنّ الحاصل بصدق الخبر من نفس الخبر و على اى حال مقتضى الآية حجية الظنّ بصدق الخبر الضعيف بواسطة الفحص و مقتضى اطلاقه حجية الظنّ المذكور و ان كان الفحص مستقلا فى حصول الظنّ فضلا عما لو كان دخيلا فيه و لا حاجة الى التدبير المذكور نعم فى باب جبر ضعف الدلالة لا مناص عن التدبير المذكور اذ غاية الامر فى باب الاجماع على حجية الظنون انما هى حجية الظنّ الحاصل من المدلول بتوسّط نفس اللفظ و لا يطرد الاجماع فى الظنّ الحاصل بالمدلول بمداخلة الامر الغير المعتبر فضلا عن استقلاله لكن نقول ان الباعث على الظنّ بالمدلول من اللفظ فى صورة جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة انما هو الشهرة و لا تكون الشهرة باعثه على كون اللفظ باعثا على الزائد المدلول لكن الظنّ بالحكم انما

يكون مستندا الى الخبر اى الظنّ بمدلوله‌