رسالة في حجية الظن

المقدمات

ينبغى رسم مقدّمات

المقدمة الاولى فى المقصود بالحجيّة

المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة

المقدّمة الثالثة فى جواز التعبّد بالظنّ

المقدّمة الرّابعة في درجات الظن

المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل

المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى

المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة

المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية

المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم

المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم

المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة

المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار

المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم و عدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط

المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على اصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم

المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التّخيير فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم

المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى

المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الاقوى فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم

المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم

المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية او الظّنون المخصوصة راجحة

المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة

الحادية و العشرون انه قد حكى فى النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح

المقدمة الثانية و العشرون في تقسيم القضايا

المقدّمة الثّالثة و العشرون في أن النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى

المقدّمة الرابعة و العشرون ان من الاصول المعروفة اصالة العدم

المقدّمة الخامسة و العشرون انّ عمدة الكلام فى المقام انّما هى فى حجيّة خبر الواحد

استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه

امّا الآيات

و امّا الاخبار

فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن

و منها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور

و منها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب و السّنة

و امّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ و اصالة حرمة العمل بالظن

لكن الاصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم

و امّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه

منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة

و منها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم

و منها ان الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا و وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى

قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه

امّا الاوّل فهو آيات

الأولى آية النبأ

و اورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه

منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ

و منها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط

و منها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم و ارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم

و منها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه

و منها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه

و منها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله فى الارتداد

و منها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم

و منها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق

الثّانية آية النفر

و اما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه فى كلماتهم بوجوه

احدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين

ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول

ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول

في الإيراد على الاستدلال بآية النفر

و اورد ايضا بوجوه اخرى

منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين

و منها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين الى عدد التّواتر

و منها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف

و منها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الباقى من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم

و منها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها

و منها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء و قبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق

و منها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة

الثالثة آية الكتمان

و امّا الثّانى فطوائف من الاخبار

منها ما دل على الترغيب و الحث على مذاكرة الحديث و كتابته

و منها الاخبار الواردة بابلاغ مضامين الى الشّيعة

و منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة الى آحاد اصحابهم فى العمل او الرّواية

و منها اخبار علاج التعارض بين الأخبار

و منها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم

و منها اخبار متفرّقة

و امّا الثّالث فتقريره من وجوه

احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد و من تبعه و طريق تحصيله من وجهين

احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد و اتباعه

ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد

فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد

و منها ما حكاه العلّامة فى النّهاية

و منها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب

و منها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة

و منها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول و عمل الصّحابة عليه

و منها ما عن السيّد السّند النجفىّ

و منها ما عن السيّد رضى بن طاوس

و منها ما عن الشّيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى

ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره فى زماننا

ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات

رابعها استقرار طريقة العقلاء باجمعهم على الرّجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية

خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير

و استدلّ ايضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه

الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد

الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر

الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح

الرّابع انه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط

الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة و اتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم

السادس ان الظنّ اقرب الى الواقع

تنبيهات

الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجيّة مطلق الظنّ فى جواز التعدى

الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا

الثّالث انه حكم بعض اصحابنا بان القول بحجيّة مطلق الظنّ انما يقتضى اطراد حجية الظنّ لا اختصاص الحجية بالظن

الرابع انه قد اشتهر عدم جواز التمسّك بالظن فى مسائل اصول الفقه

الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول

السّادس انه قد اختلف فى حجية الظنّ فى الموضوعات

في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام

في أدلة القول بحجية الظن في المقام

السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات

فهنا مقامان

المقام الاوّل فى الظن بالوضع

فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين فى معاني الالفاظ

تذنيبات

الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم و الخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار

الثّانى انه لا اشكال فى لزوم العمل بالراجح فى المقام لو كان التعارض بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه

الثّالث انه قد يتفق فى تعارض الاخبار التعارض بالعموم و الخصوص من وجه

الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين

الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه

السّادس انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة

السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب

المقام الثّانى فى الظنّ بالدلالة

و هاهنا مطالب

الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم

الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد

الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه

الرابع انه قد حكى الباغنوى فى بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية و جزء المفهوم

الخامس ما ذكره الشهيد فى القواعد

السّادس ما ذكره صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة

السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء و دلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ

الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة

التّاسع ان تفسير الامام و لا سيّما العسكرى

العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية و تفسيره حجة لنا

الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى

الثانى عشر انّ المدار فى فهم مداليل الفاظ الكتاب و السنة على فهم المجتهد

الثّالث عشر انّه يدور الامر فى باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف فى ظاهرين

الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا

الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين و كان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا

السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد و قلّة المفاسد

السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه

الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى فى رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة

التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الاصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر فى الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة

العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة

الحادى و العشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز

الثّانى و العشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة فى حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة فى حقّ المقلد

الثّالث و العشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة

الرّابع و العشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ

الخامس و العشرون انّه قد تعارف فى العرف افادة المطالب و تفهيمها بالافعال فى مقام الالفاظ

السّادس و العشرون في الأمر بالمقيد

السّابع و العشرون انّه قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بالظنّ الشّخصى

تذييلات

احدها انّ النزاع المبحوث عنه فى صورة تردد الامر بين الحقيقة و المجاز

ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى ام يعم الوضع النوعى

ثالثها انّ النّزاع المتقدّم و ان يكون فى باب المنطوق لكنه يطرد فى المفهوم او بعض المفاهيم

رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى فى صورة الظنّ الغير المعتبر

خامسها انّه لا اشكال فى انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق فى جميع الافراد

سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى

سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى

ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام فى بعض افراد العام

تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم و الخصوص المطلق

العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل

حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به و يقدم على الخاص

ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام

ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب

رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص

خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى تارة و يحمل اخرى على المعنى الحقيقى او المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور

سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم او تقييد الاطلاق فى الاخبار

سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين

ثامن عشرها انه قد يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النّوعى فى باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور

تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد

العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ و ربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الاجزاء ام لا

حادى و عشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى

ثانى و عشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد

الثامن و العشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية

تذنيبات

الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد

الثّانى مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام

الثّالث في انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية ما هو

الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة و مخالفة

الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع

الثالث انّه يختص الكذب و الصّدق بالماضى

الرّابع انّ الصّدق بعد اطراده فى المستقبل يختص بما لو كان مطابقة الخبر للخارج

الخامس انّه يختص الكذب بالعمد او يطرد فى الخطاء

السّادس انّ المدار فى الاخبار كالانشاء على الشّعور

السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق و لا يعم المكالمة مع اللّه

الثّامن انّه يختص الصّدق و الكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب و غيره

التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول

العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق و الكذب بالنّسبة الاسنادية

الحادى عشر انه لا اشكال فى اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام

الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان

الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق و الكذب بالاخبار

الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار

الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم

السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا و طاعة و كان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب

السّابع عشر فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام

الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان

التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم اذا نسبوا شيئا الى الخير و الصّلاح اضافوه الى لفظة صدق

العشرون انه قد حكم التفتازانى بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه

الحادى و العشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام فى اسماء الافعال انّ الكذب يستعمل فى الاغراء

الثانى و العشرون في أن قبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر

الثالث و العشرون انّه قد ذكر فى الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق و الكذب يستلزم الدّور

الثّامن و العشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام

التّاسع و العشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين

الثّلاثون انه كما يحصل الظنّ بالارادة من اللفظ كذا قد يحصل الظنّ بالارادة من الفعل

الواحد و الثّلاثون انّه قد اتفق لاصحاب الائمة عليهم السّلم فى كثير من الموارد الخطاء فى فهم المراد من الكلام

الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ

التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس و نحوه

العاشر فيما أفاده المحقّق القمّى

الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة و العامّة عدا بعض الاخباريّين و بعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين

و هاهنا فوائد

الاولى المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين

الثانية ان مقتضى كلام بعض الفحول ان اعتبار رجحان المتن فى باب التّرجيح باعتبار اعتبار الظنّ بالدّلالة

الثّالثة ان مقتضى كلمات الاصوليّين ان المرجّح قد يرجّح المتن و قد يرجّح السّند

رسالة في حجية الظن - الكلباسي، أبو المعالي

الكتاب: رسالة في حجية الظن
المؤلف:الكلباسي ، ابو المعالي
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: أصول الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: