دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - التزاحم بين وجوبات الأجزاء و الشرائط

و ليصل»، فانّ ظاهرها خوف فوت الوقت عن كلّها فتقدّم الصلاة الواقعة بتمامها في الوقت مع الطهارة الترابية دون الواقعة بعضها فيه مع الطهارة المائية نظير ما تقدم في النهي عن التخلي إلى القبلة من ظهور القبلة في القبلة الاختيارية.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه في دوران الأمر بين صرف الماء للوضوء أو الغسل لصلاته و بين صرفه في تطهير ثوبه أو بدنه، تجري أحكام التعارض و لا يجري حكم التزاحم بين التكليفين و أنّه ليس من صغريات باب التزاحم ليقال إنّه يقدم تطهير الثوب و البدن بدعوى أنّه يقدم في باب التزاحم ما ليس له بدل على ما له البدل، مع أنّ المقام لو كان من التزاحم لكان كلا المتزاحمين ذا بدل إذ الصلاة بالتيمم كما أنّها بدل عن الصلاة بالوضوء أو الغسل كذلك الصلاة في ثوب نجس أو مع بدن نجس بالوضوء بدل عن الصلاة الاختيارية فلا موجب لتقديم احداهما على الأخرى، إلّا أنّ الأحوط صرف الماء في تطهير الثوب أو البدن أوّلا و يتحقق بذلك كونه فاقد الماء فيصح تيمّمه جزما.

نعم يدخل في باب التزاحم ما إذا كان المسجد نجسا و دار أمره بين أن يصرف الماء في تطهيره و يتيمّم لصلاته أو يتوضأ أو يغتسل لصلاته حيث إنّه يقدم تطهير المسجد لأنّه ليس له بدل بخلاف الصلاة مع الوضوء أو الغسل فانّ الصلاة بالتيمم بدل لها.

و لا يخفى أنّ الوجه في تقديم ما ليس له بدل في مقام المزاحمة على ما له بدل هو أنّ هذا التقديم مقتضى الجمع بين التكليفين في الامتثال و هذا الوجه لا بأس به فيما إذا لم يحرز كون المبدل منه بملاكه أقوى من ملاك البدل و الواجب الآخر.

التنبيه الثالث: قد ظهر ممّا ذكرنا في ميزان التزاحم بين التكليفين أنّه لا تزاحم‌