دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - المقدّمة الموصلة

ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد، و استنباط حكم فرعيّ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنّه بضميمة مقدمة كون شي‌ء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب.

و منه قد انقدح، أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب، عند نذر الواجب، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة، لصدق الإصرار على الحرام بذلك، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.

المولوي أم لا، و لا يترتّب العقاب على ترك المقدّمة بنفسها، قيل بوجوبها الغيري أم لا، غاية الأمر يثبت بمسألة الملازمة أو نفيها، الموضوع لقاعدة فقهيّة، و هي حرمة التشريع و عدم جوازه، و إذا قلنا بوجوب المقدّمة لم يكن الإتيان بالوضوء أو الغسل أو التيمّم بقصد الوجوب بعد زوال الشمس من التشريع كما يكون هذا الإتيان من التشريع فيما كان قبل الزوال فيكون جواز قصد الوجوب نظير ما يقال من ظهور ثمرة البحث في برء النذر بالاتيان بالواجب الغيري فيما إذا نذر الإتيان بالواجب فإنّه بناء على وجوب نفس المقدّمة غيريّا يحصل البرء و إن لم يؤت بذيها.

و أمّا ما قيل من ظهور الثمرة فيما إذا ترك الواجب بمقدّماتها، فإنّه يحصل بالترك المزبور الفسق، لصدق الاصرار على الحرام، حيث إنّ ترك كلّ من مقدّماته حرام.

و كذا ما قيل أيضا من ظهور الثمرة في عدم جواز أخذ الأجرة على مقدّمات الواجب، فإنّه يكون من أخذ الأجرة على الواجبات.

و أمثال هذه الأمور لا تكون ثمرة للمسألة الأصولية، و لا تكون المسألة بها أصولية، حيث ذكرنا في المباحث المذكورة في مقدّمة الكتاب أنّ البحث عن معاني ألفاظ العبادات و المعاملات كمبحث الصحيح و الأعم و مبحث المشتقّ من المباحث‌