(م) الثانى انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين اسباب العلم و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها فلا يمكن الركون الى شي‌ء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف و لو امكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل و ان ارادوا عدم جواز الخوض فى المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط و الاشتباه فيها فلو سلم ذلك و اغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطاء فى فهم المطالب من الادلة الشرعية فله وجه و حينئذ فلو خاص فيها و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعى لم يعذر فى ذلك لتقصيره فى مقدمات التحصيل إلّا ان الشأن فى ثبوت كثرة الخطاء ازيد مما يقع فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.

[فى نقل كلام المحدث الأسترآباديّ‌]

(ش) اقول ان هذا النزاع بين العلماء قد اشتهر فى زمن المولى محمد امين المعروف بالمحدث الأسترآباديّ تلميذ صاحب المدارك و السيد المحدث الجزائري تلميذ العلامة المجلسى مع معاصره الشيخ حر العاملى و السيد صدر الدين و الشيخ يوسف صاحب الحدائق و اما السابقون منهم فلم يتعرضوا لهذا النزاع بل كان نزاعهم فى هذا الباب مع الاشاعرة من حيث ان العقل هل يدرك الحسن و القبح ام لا و لو فرض ادراك العقل الحسن و القبح لم ينكروا حجية حكم العقل و العمل بالقطع الحاصل منه فالمسألة بالنسبة الى الحجية اجماعية و لو تقديرا و اما انكار تحقق العلم و حجيته رأسا فلم يصدر عن احد الا السوفسطائية الذين ينكرون الحسيات و البديهيات.

ثم قد عرفت فيما سبق ان القطع اذا كان طريقا محضا فلا يفرق فيه بين اسبابه و اشخاصه و ازمانه و انه متى تحقق يتبعه حكم العقل تنجيزا بلزوم متابعته و الحركة على وفقه بنحو يستحيل الردع عنه من قبل الشارع إلّا انه ينسب الى جملة من الاخباريين عدم اعتبار القطع الحاصل من المقدمات العقلية و ادعى بعض ان هذه النسبة لا اصل لها بل الاخباريون ينكرون الملازمة بين حكم العقل و الشرع و ذهب آخرون منهم الى عدم-