(م) ثم ان التجرى على اقسام يجمعها عدم المبالات بالمعصية او قلتها احدها مجرد القصد الى المعصية و الثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته و الثالث القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية و الرابع التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية و الخامس التلبس به لعدم المبالات بمصادفة الحرام و السادس التلبس برجاء ان لا يكون معصية و خوف كونها معصية و يشترط فى صدق التجرى فى الثلاثة الاخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا او شرعيا كما فى الشبهة المحصورة الوجوبية او التحريمية و إلّا لم يتحقق احتمال المعصية و ان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعى كما فى موارد اصالة البراءة و استصحابها

[فى اقسام التجرى‌]

(ش) اقول حاصل ما افاده المصنف (قده) ان للتجرى ستة اقسام و الثلاثة الاول منها كانت متصاعدة بمعنى ان اللاحق آكد من سابقه اذ الاول منها كان مجرد القصد إلى المعصية و الثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته و لا شك ان الثاني من جهة التجرى آكد من الاول لان فيه اشتغالا بمقدمات المتجرى به بخلاف الاول و كذا الثالث اشد تجريا من الثانى اذ فيه تلبس بالفعل بخلاف الثانى فان فيه اشتغالا بمقدمات الفعل لا نفسه و لا يخفى ان حكم هذه الثلاثة منها قد علم من كلام الشيخ (قدس سره) فيما سبق اما الثلاثة الاخيرة فحيث لم تعلم اراد بيانها موضوعا و حكما ثم ان المراد من الاعتقاد فى القسم الثالث اعم من الجزم و الظن المعتبر و ان كان المتبادر من عبارته فى بادئ الامر هو الجزم‌

و اما الثلاثة الاخيرة منها فكانت متنازلة على عكس الثلاثة الاول بيان ذلك ان الاول منها اعنى الرابع هو التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية فان هذا اشد من جهة التجرى بالنسبة الى الثاني منها و هو الخامس فى عبارة الشيخ (قده) لان المتجرى فى الرابع يرجو تحقق المعصية لخباثته بخلاف الخامس فانه ليس فيه رجاء المعصية و كذا الخامس آكد و اشد تجريا من السادس اذ الفرض فى السادس هو التلبس بما يحتمل كونه معصية برجاء ان لا يكون معصية و خوف كونها معصية بخلاف الخامس فان الفرض فيه عدم الخوف من كونه معصية لعدم المبالات (ثم) ان المراد من-