- الى غيرهما و على الثانى فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كان كما تقدم و إلّا فلا بد من التوقف فى محل التعارض و الرجوع الى القواعد مع عدم المرجح او مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال اذ لم يثبت تواتر التخفيف او بالجواز بناء على عموم قوله تعالى‌ «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» من حيث الزمان خرج منه ايام الحيض على الوجهين فى كون المقام من استصحاب حكم المخصص او العمل بالعموم الزماني.

[البحث عن تواتر القراءات السبع و حجيتها]

- فاعلم انه اذا اختلفت القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله سبحانه‌ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ بالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء من الحيض و بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال فاجمال الكلام فى ذلك انه اما ان نقول بتواتر القراءات و اما لا و على الثانى اما ان نقول بالتلازم بين جواز القراءة بكل قراءة و جواز الاستدلال بها و اما لا.

فعلى الاول‌ ان امكن الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على النص او الاظهر فلا اشكال فى حمل الظاهر عليهما و ان لا يمكن الجمع يتوقف و يرجع الى الاصل او الدليل الموجود فى المسألة لان حالهما حينئذ كآيتين متعارضتين‌

و لا يخفى عليك ان ما نحن فيه اعنى الآية المذكورة من قبيل حمل الظاهر على الاظهر و ذلك لان دلالتها على عدم جواز المقاربة فى ايام النقاء بناء على القراءة الثانية اعنى حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال انما هو بحسب المنطوق و على القراءة الاولى يكون بحسب مفهوم الغاية و لا ريب ان المنطوق اظهر من المفهوم‌

و على الثانى‌ فالامر كذلك فمع امكان التوفيق العرفى يجمع بينهما و إلّا يتوقف و اما على الثالث فبعد عدم تواتر القراءتين و عدم ثبوت التلازم بين جواز القراءة و جواز الاستدلال لا بد من التوقف و الرجوع اما الى عموم جواز الاتيان بالزوجة فى اى زمان بناء على استفادة العموم الزمانى من قوله سبحانه‌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌ او الى استصحاب حكم المخصص على الخلاف المذكور فى محله هذا مجمل الكلام فى تواتر القراءات السبع‌