(م) ثم ان بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بانه يشترط فى حجية القطع عدم منع الشارع عنه و ان كان العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع إلّا انه اذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع و انت خبير بانه يكفى فى فساد ذلك عدم تصور القطع بشي‌ء و عدم ترتيب آثار ذلك الشي‌ء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له و العجب ان المعاصر مثل لذلك بما اذا قال المولى لعبده لا تعتمد فى معرفة او امرى على ما تقطع به من قبل عقلك او يؤدى اليه حدسك بل اقتصر على ما يصل اليك منى بطريق المشافهة و المراسلة و فساده يظهر مما سبق من اول المسألة الى هنا

(ش) اقول ان المراد من بعض المعاصرين هو صاحب الفصول و بيان ما افاده فى هذا المقام يحتاج الى نقل كلامه ثم نعقبه بما فيه كما نقله بعض المحشين لتوضيح ما افاده حيث ذكر ذلك فى باب الملازمة بين حكم العقل و الشرع فى مقام الرد على المحقق القمى (ره) فيما اجاب به عن استدلال المنكرين للملازمة بينهما بقوله تعالى‌ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا حيث قال و لا بد اولا من تحرير محل النزاع فى الملازمة بين حكم العقل و الشرع و هو فى المقام يرجع إلى مقامين:

الاول‌ و هو المعروف بينهم ان العقل اذا ادرك جهات الفعل من حسن او قبح فحكم بوجوبه او حرمته او غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعى و يستلزم ان يكون قد حكم الشارع ايضا على حسبه و مقتضاه من وجوب او حرمة او غير ذلك اولا يستلزم ثم عدم الاستلزام يتصور بوجهين الاول ان يجوز حكم الشارع بخلافه بان يحكم العقل بإباحة شي‌ء و بعدم استحقاق فاعله الذم و يحكم الشارع بحرمته مثلا و استحقاق فاعله الذم و على هذا فلا يستلزم حكم العقل حكم الشرع و لا حكم الشرع حكم العقل الثانى ان يجوز ان لا يكون للشارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة مثلا حكم اصلا لا موافقا و لا مخالفا و ذلك بان تخلو الواقعة عن الحكم رأسا و على هذا فيجوز ان يكون حكم الشارع عند هذا القائل مستلزما لحكم العقل بخلاف العكس‌

الثانى‌ ان العقل اذا ادرك الحكم الشرعى و جزم به فهل يجوز لنا اتباعه و يثبت-