- و وجه الاستشكال فى تقديم النقلى على العقل الفطرى السليم ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل و انه حجة باطنة و انه مما يعبد به الرحمن و يكتسب به الجنان و نحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم ايضا حجة من الحجج فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطنى الذى هو شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج و مما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ما ذكره السيد صدر (ره) فى شرح الوافية فى جملة كلام له فى حكم ما يستقل به العقل ما لفظه: ان المعلوم هو انه يجب فعل شى‌ء او تركه اولا يجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل المعصوم (عليه السلام) او فعله او تقريره لا انه يجب فعله او تركه او لا يجب مع حصولهما من اى طريق كان انتهى موضع الحاجة.

- الدالة علي على عدم قبول الاعمال بل على عدم صحتها ممن لا يعتقد بامامتهم (صلوات اللّه عليهم) كقولهم (عليهم السلام) لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره الخ الثانية الاخبار الدالة على وجوب اخذ الاحكام منهم (عليهم السلام) و عدم الاعتناء علي الادراكات العقلية و بالجملة ان الاخباريين يقولون بان الواجب علينا هو امتثال احكام اللّه تعالى التى بلغه حججه (عليهم السلام) فكل حكم لم يكن الحجة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت اللّه عنه و حينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى فى نظر الشارع و ان كان مطابقا للواقع و الشاهد عليه تصريح الامام (عليه السلام) بنفى الثواب عن التصدق بجميع الجمال مع القطع بكونه محبوبا و مرضيا عند اللّه‌ قوله و وجه الاستشكال فى تقديم النقلى على العقل الفطرى السليم‌ اقول ان وجه الاستشكال ما ورد من الآيات و الاخبار على حجية العقل و انه حجة باطنة مثل قوله (عليه السلام) يا هشام ان للّه حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة و اما الظاهرة فهم الانبياء و الرسل و اما الباطنة فهو العقل و غير ذلك من الاخبار المستفيضة فى هذا المعنى و لذا قد التجأ المحدث البحرانى الى تسليم حجية العقل الفطرى الخالى عن شوائب الاوهام و العجب مما قال به صاحب الفصول على ما حكى عنه حيث جعل اخبار حجية العقل دالة على شرطية العقل للتكليف فقط و صرح بعدم دلالتها على حجيته مع انها صريح الاخبار المذكورة مع انه ناقض نفسه فى مقام آخر حيث قال-