حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٥ - النظر الأوّل الملك

وطئ بالشبهة لا بالعكس، و على الأب فكّه، إلّا الأنثى فتعتق.

و تحرم المملوكة لو زوّجها، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق. (١)

و ليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخيّر المشتري، و لو اشتراها مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقرّ عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل و كفاه الاستبراء مع الدخول.

و المالك بأحد الوجوه لا يحلّ له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن تأخّرت، إلّا أن يملكها حائضا، (٢) أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة (٣) بالاستبراء، أو يعتقها و يعقد عليها، (٤) و لو

قوله: «ما لم يفارق»،

و تنقضي العدّة.

قوله: «إلّا أن يملكها حائضا»،

إلّا زمان حيضها، و يشترط كونه حيضا معلوما لا كمن خصّصت حيضها بالتحيّر كناسية الوقت، بل يعتبر حينئذ مضيّ خمسة و أربعين يوما إن لم يسبقها حيض معلوم.

قوله: «أو يخبر الثقة»،

إذا كان هو البائع.

قوله: «أو يعتقها و يعقد عليها»

مع جهله بوطء محترم.