حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤ - المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع

نزلن، و الأخت، و بناتها و إن نزلن، و العمّات و إن علون، (١) و الخالات كذلك، و بنات الأخ و إن نزلن.

و يحرم على النساء مثلهنّ من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنى و إن انتفى شرعا.

و كلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة: (٢) الأوّل: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة، و كذا الزنى. أمّا الشبهة فكالصحيح.

و لو طلّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة و إن دخلت بالثاني و حملت منه. و لو انقطع و عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني. و لو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني.

الثاني: القدر، و هو يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة ..

أولاد الخؤولة و العمومة.

قوله: «و العمّات و إن علون»،

و هنّ عمّات الأب و الأمّ، و عمّات الجدّ كذلك. لا عمّات العمّة و خالات الخالة، فإنّهنّ قد لا يحرمن.

قوله: «حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة».

و يشترط مع ذلك كون المرضعة ذات حمل لذي النكاح أو ولد، فلا عبرة بلبن الخالية منهما مطلقا [١].

[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٥، ص ١٥٦.