قال الشيخ أدام الله عزه : فيقال لهم : أما الحديث الاول فإنه رواه أبونضرة ، و هذا أبونضرة مشهور بعداوة أميرالمؤمنين ٧ وقد ضمنه ما ينقض أصلا لهم في الامامة ، ولو ثبت لكان أرجح من تقدم إسلام أبي بكر وهو أن أميرالمؤمنين ٧ والزبير أبطئا عن بيعة أبي بكر ، وإذا ثبت أنهما أبطئا عن بيعته وتأخرا ، نقض ذلك قولهم إن الامة اجتمعت عليه ولم يكن من أميرالمؤمنين ٧ كراهية لامره ، فإذا ثبت أن أميرالمؤمنين ٧ قد كان متأخرا عن بيعته على وجه الكراهة لها بدلالة ما رووه من قول أبي بكر له : « أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك » على وجه الحجة عليه في كونه أولى بالامامة منه ثبت بطلان إمامة أبي بكر ، لان أميرالمؤمنين لا يجوز أن يكره الحق ولا أن يتأخر عن الهدى ، وقد أجمعت الامة على أنه لم يوقع خطأ بعد الرسول يعثر عليه طول مدة أبي بكر وعمر وعثمان ، وإنما ادعت الحوارج الخطأ منه في آخر أيامه ٧ بالتحكيم ، وذهبت عن وجه الحق في ذلك ، فإذا لم يجز من أميرالمؤمنين ٧ التأخر عن الهدى والكراهة للحق والجهل بموضع الافضل بطل هذا الحديث ، ومازلنا نجتهد في إثبات الخلاف لامره والناصبة تحيد [٢] عن قبول ذلك وتدفعه أشد دفع حتى صاروا يسلمونه طوعا واختيارا! وينظمونه في احتجاجهم لفضل صاحبهم! وهكذا يفعل الله تعالى بأهل الباطل يخيبهم ويسلبهم التوفيق حتى يدخلوا فيما يكرهون من حيث لا يشعرون.

على أن بإزاء هذا الحديث عن أبي بكر حديثا [٣] ينقضه من طريق أوضح من

[١]في المصدر : أتقاها وأعلمها.
[٢]حاد عنه : مال عنه وعدل.
[٣]في المصدر : حديثا عنه.