و ذهب بعض آخر الی التضحیة بسنن التاریخ لحساب اختیار الانسان فذهب جملة من المفکرین الاوروبیین الی أنه ما دام الإنسان مختار فلا بد من أن تستثنی الساحة التاریخیة من الساحات الکونیة فی مقام التقنین الموضوعی، لا بد و ان یقال بأنه لا سنن موضوعیة للساحة التاریخیة حفاظا علی إرادة الانسان و علی اختیار الانسان.
و هذه المواقف کلها خاطئة لانها جمیعا تقوم علی ذلک الوهم الخاطئ، و هم الاعتقاد بوجود تناقض أساسی بین مقولة السنة التاریخیة و مقولة الاختیار، و هذا التوهم نشأ من قصر النظر علی الشکل الثانی من اشکال السنة التاریخیة أی قصر النظر علی السنة التاریخیة المصاغة بلغة القضیة الفعلیة الوجودیة الناجزة، لو کنا نقصر النظر علی هذا الشکل من سنن التاریخ و لو کنا نقول بأن هذا الشکل هو الذی یستوعب کل الساحة التاریخیة لا یبقی فراغا لذی فراغ، لکان هذا التوهم واردا، و لکنا یمکننا ابطال هذا التوهم عن طریق الالتفات الی الشکل الاول من اشکال السنة التاریخیة الذی تصاغ فی السنة التاریخیة بوصفها قضیة شرطیة، و کثیرا ما تکون هذه القضیة الشرطیة فی شرطها معبرة عن إرادة الانسان و اختیار الانسان، یعنی ان