کرد همچنانکه " حدوث " نمی‌تواند ملاک نیازمندی باشد ، " امکان ذاتی‌ " و به تعبیر ما " خع ذاتی " نیز نمی‌تواند ملاک نیازمندی و وابستگی‌ باشد ، زیرا " امکان ذاتی " از احکام ماهیت است ، این ماهیت است که‌ گفته می‌شود در مرتبه ذات نسبت به هستی و نیستی بی تفاوت است و اجوف‌ است و در درون خود پوک و خالی است و غیری باید تا آن را پر کند . اما نظر به اینکه ماهیت ، اعتباری است نه واقعی ، از حریم نیاز و بی نیازی‌ و علیت و معلولیت و تأثیر و تأثر و بلکه از حریم موجودیت و معدومیت‌ خارج است . " امکان ماهوی " نمی‌تواند ریشه اصلی این نیاز باشد . همه‌ اینها یعنی موجودیت و معدومیت و علیت و معلولیت و نیاز و بی نیازی را به ماهیت می‌توان نسبت داد اما بالعرض و المجاز و بالتبع ، یعنی به تبع‌ وجودی که ماهیت از آن انتزاع و اعتبار شده است . پس ریشه اصلی نیاز حقیقی و بی نیازی حقیقی را باید در خود وجود جستجو کرد . صدرالمتألهین همان طور که " اصالت وجود " را اثبات کرد ، " تشکیک‌ وجود " یعنی ذی مراتب بودن حقیقت وجود را نیز اثبات کرد . پس همان‌ طور که بی نیازی ، از حقیقت وجود خارج نیست ، نیاز نیز از حقیقت وجود خارج نیست و همان طوری که کمال از حقیقت وجود بیرون نیست بلکه مساوی‌ با وجود است ، نقص نیز از حقیقت وجود بیرون نیست . این حقیقت وجود است که کمال و نقص ، استغنا و فقر ، بی نیازی و نیاز ، شدت و ضعف ، وجوب و امکان ، و لا محدودی و محدودی را در درون خود می‌پذیرد ، بلکه عین‌ همه اینهاست . چیزی که هست حقیقت وجود بر صرافت خودش و در مرتبه‌ ذات خودش مساوی است با کمال و استغنا و بی نیازی و شدت و وجوب و لا محدودیت ، اما نقص و فقر و نیاز و امکان و امثال