مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٨٦ - (٦) هداية في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

والأقربية كما أومأنا إليه مرارا وأشار إليه أيضا محقّق القوانين [١] ، وهذا وإن كان قويّا إلاّ أنّه ربّما يمنعه مانع ويطالب على استكشاف ذلك من الأخبار بدليل ، فالأولى أن يقال : إنّ هناك [٢] إشعارات وتلويحات ينبّه بها البصير ويعترف بها الخبير على اعتبار مطلق الأقوائية ، فمن تلك ما يلوح من الأخبار المشتملة على لفظ « الثقة » و « الوثوق » كرواية الاحتجاج وغيره عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه‌السلام : يجيء الأحاديث عنكم متخالفة [٣]؟ قال عليه‌السلام : « ما جاءك عنّا فقسه على كتاب الله عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا » قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم يعلم [٤] أيّهما الحقّ؟ فقال : « إذا لم يعلم [٥] فموسّع عليك بأيّهما أخذت » [٦].

وكرواية الغوالى « خذ بما هو أوثقهما » [٧].

وكرواية الاحتجاج أيضا في احتجاج أبي عبد الله عليه‌السلام عن الحارث بن مغيرة ، قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه‌السلام [ فتردّه إليه ] » [٨] والتقريب في ذلك واضح حيث إنّ المعصوم عليه‌السلام قد وكّل أمر الترجيح والاختيار في الأخبار على الوثوق ، ومن الظاهر أنّ مناط الوثوق هو الأقربية إلى الواقع ؛ ضرورة فساد احتمال التعبّد في الوثاقة وإن كان يمكن ذلك في العدالة ، ولذلك