مطارح الأنظار

تعريف الاستصحاب

الاستصحاب القهقرى ( أصالة تشابه الزمان )

(1) هداية في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية

المقام الأوّل في أنّه على إفادته الظن فهو حينئذ من الأدلّة ، وعلى الأخبار فإنّه حينئذ كإحدى القواعد الشرعية

المقام الثاني في أنّه هل البحث في الاستصحاب بحث عن المسألة الأصولية أو بحث عن المسألة الفرعية؟

الأوّل ملاحظة رجوع البحث إلى البحث عن عوارض الموضوع في ذلك العلم

الثاني حدّ العلم

الثالث تدوين أهل العلم لها فيه ، أو تنصيص أهل الفنّ بذلك

المقام الأوّل في تشخيص أصناف الاستصحاب

المقام الثاني في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل

(2) هداية في تقسيمات الاستصحاب

منها تقسيمه من حيث المستصحب إلى حال العقل وحال الشرع

منها تقسيمه باعتبار الدليل إلى استصحاب حال النصّ إلى أن يثبت الناسخ وإلى استصحاب حال الإجماع

منها تقسيمه باعتبار المشكوك فيه إلى استصحاب الحكم الشرعي ، وإلى استصحاب الموضوع الخارجي

منها تقسيمه باعتبار الشك

أقسام الشك في المقتضي

أقسام الشك في المانع

(3) هداية في تعميم النزاع لأقسام الاستصحاب

المقام الأوّل في أنّه هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها؟

المقام الثاني في أنّه هل يعمّ ما إذا كان المدرك إجماعا ، أولا؟

المقام الثالث في أنّه هل يختصّ النزاع بالأحكام الشرعية ، أو يجري في الموضوعات أيضا؟

المقام الرابع في أنّه هل يجري النزاع في أقسام الشك في المقتضي ، أو يختصّ بأقسام الشك في المانع؟

تذنيب في أنّه هل النزاع في حجيّة الاستصحاب من جهة الظنّ أو من حيث إنّها قاعدة تعبّدية ، فعلى الأوّل يكون كسائر الأدلّة الاجتهادية ، وعلى الثاني يكون كالبيّنة واليد من التعبّديات؟

(4) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب

(5) هداية في ذكر حجج المطلقين في الحجّية من حيث الظنّ

الأوّل ما احتجّ به في المعارج

المناقشة فيه

الثاني ما ذكره شيخنا البهائي والمناقشة فيه

الثالث في أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ ، والظنّ الحاصل منه حجّة ، فالاستصحاب حجة

أحدهما الوجدان

ثانيهما جري السيرة القطعية

الأوّل بناء العقلاء

الثاني باب العلم في الأحكام منسدّ

أمّا أوّلا فبمنع الصغرى

أمّا ثانيا فبمنع الكبرى

كلام السيّد الصدر شارح الوافية

المناقشة فيه

(6) هداية حاوية للنهاية والبداية في ذكر أدلّة حجّية الاستصحاب

1 ـ صحيحة زرارة الأولى

الأمر الأوّل في بيان سند الرواية

الأمر الثاني في توجيه فقرات الرواية

2 ـ صحيحة زرارة الثانية

الكلام في سندها

الكلام في دلالتها

3 ـ صحيحة زرارة الثالثة

الكلام في سندها

الكلام في دلالتها

4 ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار

5 ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني

تمامية دلالتها 101 ـ

المناقشة في سندها

6 ـ رواية الخصال

الكلام في سندها

الكلام في دلالتها

1 ـ رواية ابن بكير

2 ـ رواية عبد الله بن سنان

3 ـ رواية ضريس

1 ـ رواية عبد الله بن سنان « كلّ شيء يكون فيه حلال »

2 ـ كلّ ماء طاهر 3 ـ وموثّقة عمّار « كلّ شيء نظيف »

(7) الهداية التونية في حجّية الاستصحاب في الوضعيات دون الطلبيات

نقل كلام الفاضل التوني

اعتراض المحقّق القمي عليه

ذبّ إيرادات المحقّق القمي عنه

التحقيق في دفع ما أفاده الفاضل التوني

تأييد كلام الفاضل التوني بوجه وجيه

تنبيه في أنّ عدّ الفاضل التوني في عداد المفصّلين ليس على ما ينبغي

(8) الهداية الخوانسارية في اختصاص الأخبار بالشك في الرافع

نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري

توضيح كلامه

نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري وتوضيح ما أفاده

نقل بعض كلام الخوانساري وتوضيح ما أفاده

نقل بعض كلامه أيضا وتوضيح ما أفاده

نقل بعض آخر من كلامه

كلام آخر للخوانساري في حاشية المشارق على ما حكاه شارح الوافية

توضيح ما أفاده

حاصل مذهب الخوانساري

ايرادات المقرّر الطهراني عليه

ايرادات شارح الوافية على الخوانساري

الإيراد الأوّل

الإيراد الثاني

المناقشة في الإيراد الأوّل

المناقشة في الإيراد الثاني

المناقشة في كلام الخوانساري في حاشية المشارق

تذنيب في ذكر كلام صاحب الفصول

المناقشة فيه

(9) هداية استطرادية في الأحكام الوضعية

كلام المحقّق الخوانساري في رجوع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية

إيراد الكلباسي عليه

ذكر القائلين من الطرفين

تحرير محلّ الخلاف

الوجه الأوّل

الوجه الثاني

المناقشة في كلام الكلباسي

الأوّل

الثاني

ذكر بعض الثمرات وردّها 173 ـ

(10) الهداية السبزوارية في اعتبار الاستصحاب عند الشك في عروض القادح

كلام المحقّق السبزواري

اعتراض جماعة عليه

المناقشة فيه

التحقيق في الجواب

قد ينسب إلى المحقّق السبزواري التفصيل بين الأحكام والموضوعات والمناقشة فيه

(11) الهداية الأخبارية في التفصيل بين الأحكام الكلّية والأحكام الجزئية

الطريق الأوّل ما أفاده الشيخ الحرّ في الفوائد الطوسية

الجواب عمّا أفاده الشيخ الحرّ

الطريق الثاني ما زعمه أمين الأسترآبادي في الفوائد المكّية

توضيح ما أفاده

الجواب عنه تارة بالنقض

وأخرى بالحلّ في مقامين

المقام الأوّل

المقام الثاني

(12) الهداية الغزالية في التفصيل بين كون دليل المستصحب الإجماع أو النصّ

(13) هداية في جواب المحقّق القمي عن استصحاب الكتابي وردّه

نقل كلام المحقّق القمي

المناقشة فيه

الوجه الأوّل

الوجه الثاني

الوجه الثالث

(14) هداية في استصحاب الأحكام العقلية

المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في موضوع حكم العقل

المقام الثاني فيما إذا كان الشك في نفس الحكم العقلي

(15) الهداية الحنفية في التفصيل بين كون المستصحب وجوديا فليس بمعتبر وبين كونه عدميا فهو عتبر

الكلام فيما كان المستصحب عدميا

الكلام فيما كان المستصحب وجوديا

(16) هداية في كلام النراقي في معارضة الاستصحاب الوجودي والعدمي

نقل كلام النراقي في أنّ استصحاب حال الشرع ـ يعني الاستصحاب الوجودي ـ ليس معتبرا ، واستصحاب حال العقل ـ يعنى الاستصحاب العدمي ـ معتبر

أمّا أوّلا

أمّا ثانيا

أمّا ثالثا

أمّا رابعا

(17) هداية في الاستصحاب في الاعتقاديات

(18) هداية في أصل المثبت

المقام الأوّل في عدم ترتّب الأمر المقارن الاتّفاقي على المستصحب بالاستصحاب

المقام الثاني في عدم ترتيب الملزوم على اللازم عند استصحابه ، وعدم ترتيب أحد المتشاركين في اللزوم على استصحاب الآخر ، سواء كانا عقليين أو عاديّين أو شرعيين بناء على اعتبار الاستصحاب من حيث التعبّد بالأخبار

الكلام بناء على الظنّ

المقام الثالث في عدم ثبوت اللازم العقلي أو العاديّ على المستصحب بناء على الأخبار

موارد الأصول المثبتة في غاية الاختلاف

أمثلة من عدم اعتناء الفقهاء بالأصول المثبتة

فروع تمسّكوا فيها بالأصول المثبتة

1 ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء

الإشكال فيه بعدم الاطّراد

2 ـ خفاء الواسطة

3 ـ اتّحاد الواسطة والمستصحب وجودا

انطباق بعض الموارد لخفاء الواسطة

انطباق بعض الموارد للاتّحاد في الوجود

الإشكال في خفاء الواسطة والاتّحاد في الوجود بعدم الاطّراد وعدم الانعكاس

4 ـ في مواضع التداعي

المناقشة فيه

الإنصاف عدم وجود وجه جامع لتوجيه كلمات القوم ولعلّ العمدة البناء عليها من جهة الظنّ

(19) هداية في أصالة تأخّر الحادث

المراد من الأصالة

المقام الأوّل في إثبات تأخّر شيء حادث عن بعض أجزاء الزمان

المقام الثاني في إثبات تأخّر حادث عن حادث آخر مثله

تذنيب في الاستصحاب القهقرى

(20) هداية في استصحاب الصحّة

القسم الأوّل إذا كان الشك في الأجزاء المادّية

تقرير الاستصحاب في هذا المقام بوجوه إلاّ أنّه لا يجدي في الكلّ

الأوّل استصحاب القابلية والمناقشة فيه

الثاني استصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه

الثالث استصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه

استدلال جماعة بها

تقريب الاستدلال بها

الأوّل أن يكون المراد بها إحداث صفة البطلان في العمل

الثاني أن يكون المراد بها إحداث الموصوف بالبطلان متّصفا بهذه الصفة

الثالث أن يكون المراد بها ما هو مناط الاستدلال المذكور من وجوب المضيّ على العمل

جملة الكلام في هذا المقام

القسم الثاني إذا كان الشك في الجزء الصوري

التحقيق جريان الاستصحاب فيه

(21) هداية في استصحاب الاشتغال

المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في حصول المبرئ المعلوم المبرئية ، أو بواسطة الشك في مبرئية الفعل الموجود

التحقيق عدم الاحتياج إلى الاستصحاب فيهما ، أمّا الأوّل

أمّا الثاني

أحدهما

ثانيهما

المقام الثاني فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في أصل التكليف ( الشبهات الحكمية ) وفي الشبهات الموضوعية

(22) هداية في استصحاب الفرد المردّد

تحقيق المقام على ما يقتضيه جليّ النظر

تحقيق المقام على ما يقتضيه دقيق الفكر

(23) هداية في الاستصحاب في الأجزاء بعد تعذّر الكلّ

أحدها الأخذ بالعمومات

ثانيها الاستقراء

ثالثها الاستصحاب

الأوّل

المناقشة فيه

الثاني والمناقشة فيه

جريان الاستصحاب على مشرب القوم من المسامحة في أمره موضوعا ومحمولا

(24) هداية في قاعدة اليقين

المقام الأوّل في بيان حكم الأعمال السابقة

المقام الثاني في بيان تلك الواقعة بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة

تنبيه في عدم شمول أخبار الاستصحاب للشكوك السارية

تذنيب في عدم جواز التمسّك باستصحاب الحكم الظاهري في موارد سريان الشك

(25) هداية في الاستصحاب التعليقي

(26) هداية في بيان استصحاب الحكم المخصّص

نقل كلام المحقّق والشهيد الثانيين في الأخذ بالاستصحاب

تحقيق الكلام

ذكر ما أفاده السيّد بحر العلوم على ما لخّص كلامه صاحب الفصول

اعتراض صاحب الفصول عليه

الجواب عن بعض ما أورده صاحب الفصول

(27) هداية في الاستصحاب في الأمور التدريجية

(28) هداية في استصحاب الكلّي

ذكر صور ثلاث لاستصحاب الكلّي

جريان الاستصحاب في الصورة الأولى على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بل وعلى التدقيق أيضا

جريان الاستصحاب في الصورة الثانية بعد البناء على المسامحة العرفية

جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة بعد البناء على المسامحة العرفية

إشكال المقرّر الطهراني على الشيخ الأستاذ

كلام الفاضل التوني يقرب ممّا ذكرنا

بعض المناقشات فيما فرّع عليه 353 ـ

تفصيل الأستاد في سالف الزمان بين الكلّيات الذاتية للأفراد وبين العرضية لها 354 ـ

(29) هداية في استصحاب أحكام الشرائع السابقة

الكلام فيما إذا كان الحكم ثابتا في شريعة واحدة

الكلام فيما إذا تعدّدت الشرائع

تفصيل صاحب القوانين والمناقشة فيه

الذي يقتضيه جليّ النظر القول بجريان الاستصحاب

قصارى ما يتوهّم في الفرق بينهما

الجواب عنه

الفرق في جريان الاستصحاب بين القول بذاتية الصفات المستتبعة للأحكام من الحسن والقبح وبين القول باختلافها بالوجوه والاعتبار

نقل كلام صاحب القوانين في الفرق في ذلك

وجوه النظر فيه

إيراد صاحب الفصول على الاستصحاب المذكور

المناقشة فيه

الأوّل أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له بعد العلم الإجمالي بورود النسخ في الشرائع السابقة

قد يجاب عنه

المناقشة فيه

التحقيق في الجواب

الثاني وهو المختار في عدم جريان الاستصحاب

الأولى على القول بجريان الاستصحاب فالأصل في كلّ أمر مجرّد عن قرائن التعبّدية أو التوصّلية أن يكون محمولا على التعبّد ووجوه النظر فيها

الثانية صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب والمناقشة فيها

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً

الرابعة أرجحية العبادة على التزويج والمناقشة فيها

الخامسة صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة والمناقشة فيها

(30) هداية في تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع

الكلام في أنّ بقاء الموضوع من المقوّمات لا من الشروط

المراد ببقاء الموضوع

الدليل على هذه الدعوى

يعتبر في الاستصحاب أيضا بقاء المحمول لا بوصف الحمل

الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه

إذا كان الشك في الموضوع من جهة الاشتباه في الدليل الشرعي فيمكن تمييز الموضوع بوجوه

المراد بالموضوع في المقام

1 ـ أن يكون المعيار في التمييز التدقيق

2 ـ أن يكون المعيار في التمييز العرف

3 ـ أن يكون المرجع إلى ظواهر الخطابات الشرعية

أوضح الوجوه المذكورة أوسطها

الميزان العرفي لا ضبط فيه

وجه اختلاف الفقهاء في موارد الاستحالة

الأوّل ـ وهو العمدة ـ صدق اتّحاد القضية المتيقّنة والقضيّة المشكوكة

الثاني لو لم يكن المرجع العرف لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية من تجدّد الأمثال وثبوت الحركة الجوهرية

وممّا يكشف عن ذلك تتبّع كلمات الفقهاء

تنافي الرجوع إلى العرف مع قولهم « الأحكام تتبع الأسماء »

يمكن القول بعدم التنافي بينهما بوجهين

الإنصاف عدم استقامة الوجهين

كلام المقرّر في أنّ أوضح الوجوه في تمييز الموضوع الرجوع إلى عناوين الأدلّة

(31) هداية في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض

(32) هداية في حكومة الأمارات على الاستصحاب

تعريف الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي

المناقشة فيما أفاده

الأنسب في تعريف الدليل الاجتهادي

ملخّص الكلام

لا شكّ في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بناء على الظنّ النوعي

كلام المحقّق القمي

وجوه النظر فيه

الكلام فيه بناء على الظنّ الشخصي

لا إشكال في ورود الدليل الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان مفيدا للقطع

أمّا فيما لو كان الدليل ظنّيا فقد يقال بالورود

التحقيق أنّه ليس من الورود بل هو من جهة التحكيم

الأولى في أنحاء التصرّفات الواقعة في الأدلّة من الورود والتخصّص والتخصيص والحكومة

الثانية في معنى جعل الشيء طريقا فيما يحتاج إلى الجعل

بيان حكومة الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب

ردّ كلام بعض الأعيان حيث زعم أنّه من الورود

انقداح فساد مقالة من زعم أنّ بين الدليل الدالّ على البيّنة وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه

ظهور وجه تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول

تذنيب في الكلام مع بعض متأخّري المتأخّرين في المراد من اليقين الناقض في الأخبار

نوع آخر من الحكومة

ما ذكرنا من الحكومة والورود تنبّهنا به من كلام الصدوق في اعتقاداته

(33) هداية في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية

بيان تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية

الأوّل منسوب إلى صاحبا الذخيرة والرياض والمناقشة فيه

الثاني بعين ما ذكر في البراءة العقلية

الثالث ـ وهو التحقيق ـ حكومة الاستصحاب على البراءة

حكومة الاستصحاب على الاحتياط

بيان تقديم الاستصحاب على أصالة التخيير

بيان تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة

(34) هداية في تعارض الاستصحاب مع القرعة

الكلام في أصل مشروعيتها

وهن دلالتها في الموارد التي لم يظهر من الأصحاب التعويل عليه

تخيّل في تقديم الدليل والأصول العملية على القرعة والمناقشة فيه

تخيّل في أنّ النسبة بين أخبار القرعة وأخبار الاستصحاب عموم من وجه فلا وجه لتقديم الاستصحاب والمناقشة فيه

تخيّل أيضا في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه

تخيّل وجه آخر في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه

تنبيه في أنّ موارد القرعة على قسمين

(35) هداية في تعارض الاستصحاب مع اليد

بيان كيفية تعارض اليد مع الاستصحاب

حكومة اليد على الاستصحاب

(36) هداية في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز

المقام الأوّل في أصل مشروعيتها

المقام الثاني في حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب

التنبيه الأوّل هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب عليه جميع الآثار الشرعية ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشك باعتبارها فقط؟

التنبيه الثاني هل تجري القاعدة فيما إذا شك في العمل بغير النسيان كالعصيان؟

التنبيه الثالث في بيان المراد من الحلّ الذي اعتبر التجاوز عنه

التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟

(37) هداية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة

المطلب الأوّل في بيان أصل مشروعيتها وأقسامها

الأوّل في أنّ الأصل في الأعيان الموجودة في الخارج هل هو الصحّة أو الفساد؟

الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟

الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة

الرابع هل يحمل الاعتقاد على الصحّة ، أو لا؟

المطلب الثاني في تعارضها مع الاستصحاب

لا شك في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفك عنه دائما وهو استصحاب الفساد

أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص

الإشكال في تقديم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي ينفك عنه في بعض الأحيان وهو أصالة عدم وقوع الموضوع الذي يشكّ من جهته في صحّة العقد وفساده

(38) هداية في تعارض الاستصحابين

أقسام التعارض في الاستصحابين

عدم الجدوى في التقسيمات المذكورة إلاّ التقسيم الأخير

الأولى تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على الظنّ

الثانية تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على التعبّد

الأوّل الإجماع القطعي

الثاني السيرة المستمرّة

الثالث أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام

الرابع الأخبار

الدعوى الثانية فيما إذا لم يكن الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر أمّا بناء على الظنّ فظاهرهم الاختلاف على ذلك ، فحكموا بالتساقط في الأغلب

أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط

(39) هداية نافعة في جميع ما تقدّم في الفحص عن المعارض

الكلام في دخول المبحث في مباحث الفن

(1) هداية في تعريف التعارض

(2) هداية في تعريف التعادل

هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما؟

المراد بالإعمال

المراد بالتساقط

كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط

الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال

وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد

القول بعدم التساقط هو المشهور

(3) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

الكلام في المراد بها

تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات

المرتبة الأولى لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين

الكلام في العامّ والخاصّ

الكلام في المطلق والمقيّد

المرتبة الثالثة يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين

التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه

الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام

الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير

المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه

البيّنتان

(4) هداية في المرجّحات الدلالية

التصرّف في أحد الظاهرين على وجه يندفع به التعارض بينهما هي أمور خمسة

الكلام في التعارض بين النسخ وغيره

الكلام في التعارض بين المجاز والتخصيص

الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد

تعارض التقييد مع المجاز أو الإضمار

تعارض الإضمار والمجاز

الكلام فيما إذا كان التعارض بين فردين من نوع واحد كالتخصيصين

الكلام في تقديم المنطوق على المفهوم

الكلام في تقديم الحقيقة على المجاز

انقلاب النسبة

الوجه الأوّل أن يكون التعارض بين واحد منها وبين الآخرين

1 ـ أن يكونا نصّين

2 ـ أن يكون المعارضان للثالث ظاهرين

3 ـ أن يكون أحد المعارضين للثالث نصّا والآخر ظاهرا

الوجه الثاني إذا كان التعارض بين الجميع

1 ـ أن يكون المعارضان نصّين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أيضا

2 ـ الأولى بحالها مع نصوصية أحد المتعارضين أيضا

3 ـ أن يكون المعارضان ظاهرين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما أيضا

4 ـ الثالثة بحالها مع نصوصية أحدهما أيضا

5 و 6 ـ أن يكون أحد المتعارضين نصّا والآخر ظاهرا بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أو نصوصية أحدهما بالنسبة إلى الآخر أيضا

(5) هداية في المرجّحات الصدورية

مقبولة عمر بن حنظلة

الكلام في سندها

الكلام في دلالتها

مرفوعة زرارة

المناقشة في سندها ودلالتها

تعارض المرفوعة والمقبولة في ترتيب المرجّحات

(6) هداية في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

إثبات أقوائية أحد الدليلين مطلقا يوجب ترجيح الأقوى على غيره

المراد من الأقوائية

الكلام فيما يستفاد من الروايات وجوب الأخذ بما هو أقرب من الواقع

اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية والأقربية

إشعارات على مطلق الأقوائية منها الأخبار المشتملة على لفظ « الثقة » و « الوثوق »

منها ما في المقبولة من الأمر بأخذ ما قاله أصدق المخبرين

منها ما يظهر من المقبولة أيضا من قوله « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »

منها ما ورد في الروايات « أنّ لكلّ حقّ حقيقة »

منها الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة

الأوّل ما علّله شيخ الطائفة من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقية وأقرب إلى الواقع

الثاني هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق

الثالث هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية

تضعيف الوجه الأوّل والثالث وتقوية الوجه الثاني

أحدهما ظهور الإجماع

ثانيهما قاعدة الاشتغال

الكلام فيما هو قضية المذاهب على اختلافها في حجّية الأخبار

قد يدعى جريان دليل الانسداد في مسألة الترجيح

عدم استقامة الوجه المذكور

الكلام في سائر الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد

مرجّحات أخر لا دخل لها في تقوية الجهات الراجعة إلى الدليلية

(7) هداية في بيان المرجّحات المنصوصة

تقديم الترجيح في الدلالة على العلاج في السند مطلقا

تقديم المرجّح الخارجي على الداخلي غالبا

الكلام في المقبولة

الترجيح بكلّ واحد من الصفات لا اجتماعها

الكلام في اشتهار أحد الخبرين دون الآخر

الكلام في موافقة الكتاب

أنحاء المخالفة

الكلام في موافقة السنّة

الكلام في مخالفة العامّة

كلام الشيخ في العدّة

اعتراض المحقّق عليه

تضعيف صاحب المعالم الاعتراض

مآل المخالفة القولية ومخالفة أخبارهم إلى أمر واحد

ما هو المقصود من المخالفة؟

هل يلزم في التقية وجود قول من العامّة على طبق ما يحتمل التقية ، أو لا؟

ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني

اعتراض الوحيد البهبهاني عليه

التحقيق في المقام

ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بمخالفة الكتاب على موافقة العامّة وهو محمول

الكلام في الترجيح بميل حكّامهم وقضاتهم

الكلام في تقديم ترجيح جهة الصدور على الترجيح الصدوري

1 ـ الأخذ بالأحدث

الأخذ بالأحدث يحتمل وجوها ثلاثة

الحاصل عدم مرجحيّة تأخّر الصدور

2 ـ الاحتياط على ما نطق به المرفوعة والمناقشة فيه

(8) هداية في المرجّحات غير المنصوصة المضمونية

1 ـ الترجيح بموافقة الأصل ( المقرّر ) ومخالفته ( الناقل )

ذكر القائلين به

المراد بالأصل في المقام

ذكر احتجاج القائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه

ذكر احتجاج آخر للقائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه 629 ـ

ذكر احتجاج القائل بتقديم المقرّر

المناقشة فيه

التحقيق في المسألة هو التفصيل بين التعويل عليها من باب الظنّ وغيره

التحقيق في المقام هو الأخذ بإطلاق أخبار التخيير

2 ـ الترجيح بموافقة الحظر والإباحة والمناقشة فيه

3 ـ كون مفاد أحد الخبرين حكما وضعيا فيرجّح على ما هو مفاده حكم تكليفي والمناقشة فيه

الكلام في القسم الأوّل من المرجّحات المضمونية

وتارة يعلم عدم اعتبارها كالقياس وأضرابه فهل يصحّ الترجيح بها ، أو لا؟

القول بالترجيح بالقياس

الأوّل إجماع الفرقة على ترك التعويل عليه

الثاني الأخبار المستفيضة بل المتواترة

الثالث عدم تعرّض الأصحاب لمباحثه

الإنصاف أنّ التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها موقوف على حصول الاطمئنان بعمل الأصحاب فيه

(9) هداية في بعض آخر من المرجّحات الدلالية

تأخّر الترجيح في الدلالة عن الترجيح في الصدور وجهته

تقسيم المرجّحات الدلالية بقسمين 1 ـ الترجيح بأمور مرتبطة بالدلالة 2 ـ بأمور خارجة عنها

اعتبار مرجّحات الداخلية والأغلب رجوعها إلى الغلبة

عدم اعتبار المرجّحات الخارجية

(10) هداية في حكم المتكافئين التخيير أو التوقّف؟

المنسوب إلى الأخباريين التوقّف والمشهور من المجتهدين التخيير

تدلّ على الأوّل طائفة من الأخبار

تدلّ على الثاني أيضا طائفة من الأخبار

الراجح مذهب المجتهدين

تحقيق المقام أنّ المقامات مختلفة 1 ـ التخيير 2 ـ التوقّف 3 ـ التساقط

أمّا مقام التخيير ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر تعبّدا

أمّا مقام التوقّف ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر من حيث إنّه طريق معمول به عند العقلاء

أمّا مقام التساقط ففيما إذا تعارض أصلان من الأصول العملية بناء على اعتبارها تعبّدا

أمّا على القول باعتبارها بناء على الظنّ فحكم الأصل حكم الطرق الواقعية

(11) هداية في لزوم الفحص عن المرجّح

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الأشعار والأمثال

فهرس الأعلام

فهرس الكتب

فهرس الفرق والجماعات

فهرس الأماكن

فهرس الأشياء والحيوانات

فهرس مصادر التحقيق

فهرس المطالب

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٩٤ - فهرس الأعلام

المازندراني ملاّ صالح ، صالح العلماء : ج ٣ ، ص ١٠٢.		محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب : ج ٤ ، ص ٥٧٦ ، ٥٧٨.
المأمون : ج ٤ ، ص ٢٠٤.		محمّد بن عبد الله ( عبيد الله ) : ج ٤ ، ص ٦١٥.
المتنبي ، أبو الطيّب : ج ٤ ، ص ٩٣.		محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري : ج ٤ ، ص ٦٣٤.
المجلسي : ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ٤٤٦.		محمّد بن علي بن عيسى : ج ٤ ، ص ٦٤٩.
ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ٣١٨.		محمّد بن عيسى : ج ٤ ، ص ٥٧٦ ، ٥٧٨.
المحقّق ـ الحلّي.		محمّد بن عيسى اليقطيني : ج ٤ ، ص ٩٠ ، ١٠٣.
المحقّق الأوّل ـ الحلّي.		محمّد بن فضيل : ج ٤ ، ص ٤٧١ ، ٤٧٢.
المحقّق الثالث : ج ٣ ، ص ١٢٥.		محمّد بن قولويه : ج ٣ ، ص ٢٥٦.
المحقّق الثاني ـ الكركي.		محمّد بن مسلم الثقفي : ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٩٨.
محقّق الجمال ـ الخوانساري آغا جمال.		ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧.
المحقّق القمي ـ القمي أبو القاسم.		محمّد بن موسى بن المتوكّل : ج ٤ ، ص ٦١٥.
محمّد بن أبي عمير : ج ٣ ، ص ١٢٤.		محمّد بن يحيى العطّار : ج ٣ ، ص ٥٨٩.
محمّد بن أحمد بن زياد : ج ٤ ، ص ٦٤٩.		ج ٤ ، ص ٥٧٦ ، ٥٧٨.
محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري : ج ٤ ، ص ٩٨ ، ٩٩.		السيّد المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي ، الشريف المرتضى ، علم الهدى : ج ٣ ، ص ٦٩ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ١٠٨ ، ١١٣ ، ١٢١ ،
محمّد بن إسماعيل بن بزيع : ج ٤ ، ص ٩٩.
محمّد بن الحسن الصفّار : ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨.
ج ٤ ، ص ٨٨ ، ١٠١ ، ١٠٢.
محمّد بن عبد الحميد : ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨.