مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - نقل بعض كلام الخوانساري وتوضيح ما أفاده

فتكون [١] الرواية دليلا على اعتبار أصالة الصحّة في الاعتقادات وتكون [٢] من وجوه الدليل على اعتبار استصحاب [٣] الساري ، إلاّ أنّ ملاحظة صدر الرواية وذيلها وعدم الارتباط بينها وبين التعليل المذكور في رواية الوضوء ـ كما ستعرف تفصيل ذلك في محلّه بعيد ذلك [٤] إن شاء الله ـ يوجب الإعراض عن هذا المعنى إلى معنى آخر أقرب إلى المعنى الحقيقي بين المعاني المحتملة ، وما يحتمل قريبا في الرواية وجهان : أحدهما يدلّ على استصحاب القوم ، والآخر على استصحاب المحقّق.

أمّا الأوّل : فهو أن يراد من النقض مطلق الأخذ بخلاف الأحكام والآثار المترتّبة على المتيقّن.

وأمّا الثاني : فهو أن يراد من النقض الأخذ [٥] بالآثار التي من شأنها البقاء [٦] لو لا الشكّ.

ولا شكّ أنّ الثاني أقرب إلى معنى النقض [٧] من الأوّل ، وتوضيحه أنّ صدق معنى النقض حقيقة موقوف على وجود أمرين في زمان واحد ، فيتحقّق [٨] التعارض والتعاند بينهما فينقض [٩] أحدهما بالآخر ، وإذا امتنع تحقّق هذا المعنى فالأقرب إليه أن يراد من اللفظ ما يتحقّق [١٠] فيه التعارض شأنا ، وذلك لا يصدق إلاّ مع بقاء مقتضي الحكم من زمان إلى زمان ، ثمّ يعرض في الوسط ما يحتمل كونه مزيلا أو احتمل عروض المزيل أو نحو ذلك ، وانطباق هذا المعنى على استصحاب [١١] المحقّق ظاهر ، وليس ما ذكرنا من