لم تزل هذه السنّة كسائر السُّنن الجارية في المجتمعات الإنسانيّة تتحوّل من حال إلى حال و تلعب به يد التطوّر و التكامل منذ أوّل ظهورها ، غير أنّ الاُمم الهمجيّة لمّا لم تستقرّ على حال منتظم تعسّر الحصول في تواريخهم على تحوّله المنتظم حصولاً يفيد وثوقا به . و القدر المتيقّن من أمرهم أنّهم كانوا يحرمون النساء و الضعفاء الإرث و إنّما كان يختصّ بالأقوياء، و ليس إلاّ لأنّهم كانوا يعاملون مع النساء و الضعفاء من العبيد و الصغار معاملة الحيوان المسخّر و السلع و الأمتعة التي ليس لها إلاّ أن ينتفع بها الإنسان ، دون أن تنتفع هي بالإنسان و ما في يده ، أو تستفيد من الحقوق الاجتماعيّة التي لا تتجاوز النوع الإنسانيّ . و مع ذلك كان يختلف مصداق القويّ في هذا الباب برهة بعد برهة ، فتارةً مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، و تارةً رئيس البيت ، و تارة اُخرى أشجع القوم و أشدّهم بأسا ، و كان ذلك يوجب طبعا تغيّر سنّة الإرث تغيّرا جوهريّا . و لكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانيّة من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغيّر و التبدّل ، حتّى إنّ الملل المتمدّنة التي كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجري مجراها من السنن المعتادة المِلّيّة كان شأنهم ذلك كالروم و اليونان ، و ما عمّر قانون من قوانين الإرث الدائرة بين الاُمم حتَّى اليوم مثل ما عمّرت سنّة الإرث الإسلاميّة ؛ فقد حكمت في الاُمم الإسلاميّة منذ أوّل ظهورها إلَى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرنا .

٢ ـ تحوّل تدريجى ارث :

اين قانون نيز همانند ديگر قوانين و مقرّرات رايج در جوامع بشرى، از همان آغاز پيدايش خود همواره دستخوش تحوّل و بازيچه دست تطوّر و تكامل بوده است، منتها از آنجا كه اقوام و ملل نيمه وحشى از يك وضع ثابت و منظمى برخوردار نبوده اند، لذا دستيابى اطمينان بخش از طريق تواريخ آنها به تغييرات و تحولات منظم و سازمان يافته اى كه در اين مورد پيش آمده دشوار است. اما قدر مسلّم آن است كه اين جوامع، زنان و افراد ناتوان و بيچاره را از ارث محروم مى كرده اند و ارث اختصاص به زورمندان آنها داشته است و علّت اين امر فقط آن بوده است كه اين اقوام و ملل با زنان و افراد ناتوان جامعه از قبيل بردگان و كودكان معامله حيوان و كالا و متاع مى كرده اند كه فقط براى اين به وجود آمده اند كه انسان ها از آنها استفاده كنند، نه اينكه آنها از انسان و آنچه دارد بهره مند شوند، يا از حقوق اجتماعى مخصوص نوع انسان برخوردار گردند. با اين حال، مصداق قوى و زورمند در اين زمينه در ادوار مختلف فرق مى كرده است. گاهى مصداق آن رئيس طائفه يا ايل بوده است و گاهى رئيس خانواده و گاهى ديگرى ، مثل شجاعترين و جنگاورترين فرد آنان. اين تغيير مصداقى طبعا باعث مى شده است كه تغييرات ماهوى و اساسى در قانون ارث به وجود آيد. از آنجا كه اين قوانين متداول، خواسته فطرى انسان، يعنى سعادت و خوشبختى او را تأمين نمى كردند، خيلى زود دستخوش تغيير و تبديل مى شدند. حتى اقوام و ملل متمدّنى چون رومى ها و يونانيان نيز كه قوانين و سنن ملّى در ميان آنان حكمفرما بوده، چنين وضعى داشتند. هيچ قانونى از قوانين ارثى رايج در ميان ملّت ها حتى امروزه، به اندازه قانون ارث اسلامى عمر نكرده است؛ چرا كه اين قانون از آغاز پيدايش آن تاكنون نزديك به چهارده قرن است كه در ميان ملل اسلامى حكمفرماست.