قد تقدّم أنّ الإسلام أخرج الوصيّة من تحت الوراثة و أفردها عنوانا مستقلاًّ ؛ لما فيها من المِلاك المستقلّ و هو احترام إرادة المالك بِالنسبة إلى ما يملكه في حياته . و قد كانت الوصيّة بين الاُمم المتقدّمة من طرق الاحتيال لدفع الموصي مالَه أو بعض ماله إلى غير من تحكم السنّة الجارية بإرثه كالأب و رئيس البيت ؛ و لذلك كانوا لا يزالون يضعون من القوانين ما يحدّها و يسدّ بنحوٍ هذا الطريق المؤدّي إلى إبطال حكم الإرث ، و لا يزال يجري الأمر في تحديدها هذا المجرى حتَّى اليوم . و قد حدّها الإسلام بنفوذها إلى ثلث المال، فهي غير نافذة في الزائد عليه . و قد تبعته في ذلك بعض القوانين الحديثة كقانون فرنسا ، غير أنّ النظرين مختلفان ، و لذلك كان الإسلام يحثّ عليها و القوانين تردع عنها أو هي ساكتة . و الذي يفيده التدبّر في آيات الوصيّة و الصدقات و الزكاة و الخمس و مطلق الإنفاق : أنّ في هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما يقرب من نصف رَقَبة الأموال و الثلثان من منافعها للخيرات و المبرّات و حوائج طبقة الفقراء و المساكين ؛ لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع ، و يرتفع الفواصل البعيدة من بينهم ، و تقام به أصلاب المساكين ، مع ما في القوانين الموضوعة بِالنسبة إلى كيفيّة تصرّف المُثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين ، و لتفصيل هذا البحث محلّ آخر سيمرّ بك إن شاء اللّه تعالى . [١]

٨ ـ وصيّت :

قبلاً گفتيم كه اسلام وصيّت را از تحت عنوان وراثت خارج ساخته و ـ به خاطر ملاك مستقلّى كه در آن هست يعنى همان احترام نهادن به اراده و خواست مالك نسبت به آنچه در زندگى خود به تملّك در مى آورد ـ براى آن عنوان مستقل و جداگانه اى باز كرده است. در ميان اقوام و ملل گذشته، وصيّت، از جمله حيله هايى بود كه وصيّت كننده از طريق آن تمام يا قسمتى از مال خود را به كسى كه طبق قوانين جارى و حاكم ارث نمى برد، منتقل مى كرد. لذا براى محدود كردن امر وصيّت و جلوگيرى از اين روشِ ارث برانداز، پيوسته قوانينى وضع مى كردند و تاكنون نيز در راه محدود ساختن آن قوانينى وضع مى كنند. اسلام وصيّت را به يك سوم اموال و دارايى ها محدود كرده است و از اين رو در بيش از ثلث دارايى، وصيّت نافذ نيست. برخى از قوانين جديد، مانند قانون فرانسه، در اين زمينه از اسلام تبعيت كرده اند، منتها دو ديدگاه با هم فرق مى كند. به همين دليل اسلام به وصيّت در اموال ترغيب مى كرده ولى قوانين امروز يا در اين باره ساكتند و يا از آن جلوگيرى مى كنند. آنچه از تأمل و دقّت در آيات مربوط به وصيّت و صدقات و زكات و خمس و مطلق انفاق برمى آيد، اين است كه اين قوانين راه را براى خرج كردن تقريباً نيمى از عين اموال و دو سوم از منافع آنها در راه خيرات و مبرّات و رفع نيازهاى طبقه فقير و مستمند سهل و همواره مى كند، تا از اين طريق طبقات گوناگون جامعه به هم نزديك شوند و فاصله ها و شكاف هاى عميق طبقاتى از بين برود و مستمندان كمر راست كنند. وانگهى قوانينى كه در رابطه با نحوه دخل و تصرّف ثروتمندان در ثروتشان وضع شده است نيز در نزديك ساختن طبقات ثروتمند به طبقات فقير و تهيدست مؤثّر مى باشد. تفصيل اين بحث جاى ديگرى دارد كه به خواست خداوند متعال به زودى به آن خواهيم پرداخت.

[١] الميزان في تفسير القرآن : ٤/٢٢٢.