هذه القوانين و السنن و إن خالفت قانون الإرث الإسلاميّ كمّا و كيفا ـ على ما سيمرّ بك إجمالها ـ غير أنّها استظهرت في ظهورها و استقرارها بِالسنّة الإسلاميّة في الإرث ، فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء في الدنيا و بين موقفهنّ من الفرق ؟! فقد كان الإسلام يظهر أمرا ما كانت الدنيا تعرفه و لا قرعت أسماع الناس بمثله ، و لا ذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين و آبائهم الأوّلين ، و أمّا هذه القوانين فإنّها اُبديت و كلّف بها اُمم حينما كانت استقرّت سنّة الإسلام في الإرث بين الاُمم الإسلاميّة في معظم المعمورة بين مئات الملايين من الناس ، توارثها الأخلاف من أسلافهم في أكثر من عشرة قرون . و من البديهيّات في أبحاث النفس أنّ وقوع أمر من الاُمور في الخارج ثمّ ثبوتها و استقرارها نِعم العون في وقوع ما يشابهها . و كلّ سنّة سابقة من السنن الإجتماعيّة مادّة فكريّة للسنن اللاحقة المجانسة ، بل الاُولى هي المادّة المتحوّلة إلَى الثانية ، فليس لباحث اجتماعيّ أن ينكر استظهار القوانين الجديدة في الإرث بما تقدّمها من الإرث الإسلاميّ و تحوّله إليها تحوّلاً عادلاً أو جائرا . فمن أغرب الكلام ما ربّما يقال ـ قاتل اللّه عصبيّة الجاهليّة الاُولى ـ : إنّ القوانين الحديثة إنّما استفادت في موادّها من قانون الروم القديمة ! و أنت قد عرفت ما كانت عليه سنّة الروم القديمة في الإرث ، و ما قدّمته السنّة الإسلاميّة إلَى المجتمع البشريّ ، و أنّ السنّة الإسلاميّة متوسّطة في الظهور و الجريان العمليّ بين القوانين الروميّة القديمة و بين القوانين الغربيّة الحديثة ، و كانت متعرّفة متعمّقة في مجتمع الملايين و مئات الملايين من النفوس الإنسانيّة قرونا متوالية متطاولة ، و من المحال أن تبقى سدىً و على جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقنّنين . و أغرب منه أنّ هؤلاء القائلين يذكرون أنّ الإرث الإسلامي مأخوذ من الإرث الروميّ القديم! و بِالجملة : فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربيّة و إن اختلفت في بعض الخصوصيّات ، غير أنّها كالمُطبِقة على تساوي الرجال و النساء في سهم الإرث ، فالبنات و البنون سواء ، و الاُمّهات و الآباء سواء في السهام ... و هكذا . و قد رتّبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو : (١) البنون و البنات (٢) الآباء و الاُمّهات و الإخوة و الأخوات (٣) الأجداد و الجدّات (٤) الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات . و قد أخرجوا علقة الزوجيّة من هذه الطبقات ، و بنَوها على أساس المحبّة و العلقة القلبيّة . و لا يهمّنا التعرّض لتفاصيل ذلك و تفاصيل الحال في سائر الطبقات ، من أرادها فليرجع إلى محلّها . و الذي يهمّنا هو التأمّل في نتيجة هذه السنّة الجارية ، و هي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العامّ الذي تقدّم ، غير أنّهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حقّ لها في تصرّف ماليّ في شيء من أموالها الموروثة إلاّ بإذن زوجها، و عاد بذلك المال منصّفا بين الرجل و المرأة ملكا ، و تحت ولاية الرجل تدبيرا و إدارةً ! و هناك جمعيّات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال و إخراجهنّ من تحت قيمومة الرجال في أموالهنّ ، و لو وفّقوا لما يريدون كانت الرجال و النساء متساويَين من حيث المِلك و من حيث ولاية التدبير و التصرّف .

٦ ـ قوانين جديد ارث :

اين قوانين و احكام اگر چه در كمّ و كيف با قانون ارث اسلامى متفاوتند ـ كه اجمالاً بدان اشاره خواهد شد ـ ليكن پشتوانه پيدايش و استقرار آنها قانون ارث اسلامى است؛ زيرا از زمانى كه اسلام قانون ارث زنان را در دنيا وضع كرد تا زمانى كه اين قوانين وضع شدند فاصله بسيار زيادى است. اسلام زمانى اين مسأله را مطرح كرد كه جهان با آن آشنا نبود و نظير آن به گوش مردم دنيا نخورده بود و مردمان از گذشتگان و نياكان خويش چنين چيزهايى به ياد نداشتند. ولى قوانين امروزِ ملل موقعى پا به عرصه وجود گذاشت و مردم به رعايت آنها مكلّف شدند كه بيش از ده قرن بود كه قانون ارث اسلامى در ميان صدها ميليون مردم مسلمان در بيشتر نقاط جهان استقرار يافته بود و نسل اندر نسل از يكديگر آن را به ارث مى بردند. در دانش روان شناسى اين نكته از بديهيّات است كه وقوع يك پديده در خارج و سپس استقرار و ثبوت آن بهترين كمك براى وقوع امثال آن است و هر سنّتى از سنّت هاى اجتماعى، پايه فكرى براى آيين ها و سنّت هاى بعدى نظير آن مى باشد و بلكه سنّت امروز در واقع تكامل يافته سنّت ديروز است. بنا بر اين، هيچ پژوهشگر اجتماعى نمى تواند انكار كند كه قوانين ارث جهان امروز از قوانين ارث اسلامى مايه گرفته و صورت تحول يافته اى ـ درست يا نادرست ـ از آن قوانين مى باشد. يكى از عجيب ترين سخنان ـ خدا بكشد اين تعصب هاى جاهليت اولى را ـ اين است كه گاهى اوقات گفته مى شود: قوانين جديد ]ارث [ماده خود را از قانون روم باستان گرفته است. در صورتى كه ما قبلاً گفتيم قانون روم قديم در زمينه ارث چه و چگونه بوده است و توضيح داديم كه اسلام در زمينه ارث چه قوانينى تقديم جامعه بشرى كرده است و اين قوانين اسلامى به لحاظ زمان پيدايش و جريان علمى حدّ فاصل ميان قوانين روم قديم و قوانين جديد غرب بوده و در ميان ميليون ها و صدها ميليون نفر از مردم جهان شناخته شده و ريشه دار بوده است و نسل به نسل در ميان آنان مى چرخيده و دست به دست مى شده است. بنا بر اين، محال است در افكار اين قانون گذاران تأثيرى نگذاشته باشد. شگفت آورتر از اين سخن، اين گفته آنان است كه مى گويند قوانين ارث اسلامى از قوانين ارث روم باستان گرفته شده است! بارى، قوانين جديد ارث متداول ميان ملل غرب ـ اگر چه در پاره اى خصوصيات با هم متفاوتند ـ تقريبا همگى قائل به برابرى سهم الارث مردان و زنان هستند. دخترها با پسرها و مادرها با پدرها به طور يكسان از ارث سهم مى برند... . در قانون فرانسه طبقات ارث بدين شرح است: ١ ـ پسران و دختران ٢ ـ پدران و مادران و برادران و خواهران ٣ ـ پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ٤ ـ عموها و عمه ها و دايى ها و خاله ها. آنان رابطه همسرى را از اين طبقات خارج ساخته و آن را بر پايه محبّت و علاقه قلبى قرار داده اند. جزئيات اين مطلب و جزئيات مربوط به ساير طبقات به بحث ما مربوط نمى شود و علاقه مندان مى توانند به منابع مربوط مراجعه كنند. آن چه به بحث ما مربوط مى شود و براى ما اهميّت دارد، تأمّل در نتيجه اين قانون رايج مى باشد، يعنى شركت مرد و زن در ثروت موجود دنيا، بر اساس همان نظر كلّى اى كه قبلاً توضيح داديم، غربى ها زوجه را تحت قيمومت شوهر قرار داده اند كه در اموالى كه از طريق ارث به او مى رسد جز با اجازه شوهر خود حقّ هيچ گونه دخل و تصرّفى را ندارد و بدين ترتيب، مال به لحاظ ملكيّت ميان زن و شوهر نصف مى شود، اما تدبير و خرج آنها تماماً در اختيار مرد است! هم اكنون در غرب جمعيت هايى هستند كه تلاش مى كنند به زنان در زمينه اموالشان استقلال ببخشند و آنها را از تحت قيمومت مرد خارج سازند و چنانچه در رسيدن به خواسته هاى خود موفق شوند، آنگاه مردان و زنان در حقّ مالكيّت و تدبير و تصرّف اموال متعلّق به خود، مساوى و برابر خواهند شد.