تذكرة الفقهاء- ط آل البيت

فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحجر عنه ثمّ حدث له مال وأُعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً

٩٥ ص

(١٤٩)

أنواع الإجارة

٩٥ ص

(١٥٠)

النوع الأوّل ما تتعلّق بالأعيان

٩٦ ص

(١٥١)

القسم الأوّل إفلاس المستأجر

٩٦ ص

(١٥٢)

فيما لو استأجر أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شيء من المدّة أو بعده

٩٦ ص

(١٥٣)

فيما لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر

٩٧ ص

(١٥٤)

تذنيب فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن

٩٧ ص

(١٥٥)

1 ـ ـ هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟

٩٧ ص

(١٥٦)

2 ـ ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى

٩٧ ص

(١٥٧)

3 ـ فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟

٩٧ ص

(١٥٨)

4 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة

٩٨ ص

(١٥٩)

5 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر

٩٨ ص

(١٦٠)

6 ـ فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قرباً وبُعْداً

٩٨ ص

(١٦١)

فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغةً أو مشغولةً

٩٩ ص

(١٦٢)

النوع الثاني الإجارة الواردة على الذمّة

١٠٠ ص

(١٦٣)

هل حكم الإجارة الواردة على الذمّة حكم السَّلَم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟

١٠٠ ص

(١٦٤)

تذنيب هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟

١٠١ ص

(١٦٥)

القسم الثاني إفلاس المؤجر

١٠١ ص

(١٦٦)

النوع الأوّل إجارة العين

١٠١ ص

(١٦٧)

حكم ما إذا آجر دابّةً أو داراً من إنسان ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم

١٠١ ص

(١٦٨)

النوع الثاني الإجارة الواردة على الذمّة

١٠٣ ص

(١٦٩)

فيما إذا التزم المفلس نقلَ متاع من بلد إلى آخَر أو عملَ شغل ثمّ أفلس

1 ـ فيما لو استقرض مالاً ثمّ أفلس وهو باق في يده

١٠٤ ص

(١٧٢)

2 ـ فيما لو باع شيئاً واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب

١٠٥ ص

(١٧٣)

النظر الثالث في المعوّض

١٠٥ ص

(١٧٤)

يشترط في المعوَّض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغيّر

١٠٥ ص

(١٧٥)

حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أُجّرت العين

١٠٦ ص

(١٧٦)

فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع

١٠٧ ص

(١٧٧)

فيما لو زوّج الجاريةَ لم يمنع البائع من الرجوع فيها

١٠٧ ص

(١٧٨)

فيما لو باع صيداً ثمّ أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين

١٠٧ ص

(١٧٩)

حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثمّ حُجر عليه بعد ذلك ثمّ عادت العين

١٠٧ ص

(١٨٠)

تذنيب فيما لو كاتب العبد كتابةً مطلقة أو مشروطة

١٠٨ ص

(١٨١)

فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغيّر أو تغيّرت

١٠٨ ص

(١٨٢)

أقسام التغيّر بالنقصان

١٠٩ ص

(١٨٣)

القسم الأوّل نقصان الصفة

١٠٩ ص

(١٨٤)

حكم ما لو نقصت العين بالتعيّب

١٠٩ ص

(١٨٥)

حكم ما لو تعيّبت العين بجناية جان

١١٠ ص

(١٨٦)

حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري

١١١ ص

(١٨٧)

تذنيب فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه

١١٢ ص

(١٨٨)

القسم الثاني نقصان العين

١١٢ ص

(١٨٩)

حكم ما إذا نقص المبيع نقصاً يتقسّط الثمن عليه ويصحّ إفراده بالعقد

١١٢ ص

(١٩٠)

فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه

١٠٣ ص

(١٩١)

فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثمّ أفلس

١١٤ ص

(١٩٢)

حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء

١١٦ ص

(١٩٣)

فيما لو كان المبيع زيتاً فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثمّ أفلس

١١٦ ص

(١٩٤)

فيما لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض

١١٧ ص

(١٩٥)

فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره

١١٨ ص

(١٩٦)

حكم ما إذا نقصت ماليّة المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه

١١٨ ص

(١٩٧)

حكم ما لو كان المبيع أمةً ثيّباً أو بكراً فوطئها المشتري ولم تحمل

١١٨ ص

(١٩٨)

حكم ما لو كان المبيع عبداً فجرح

١١٨ ص

(١٩٩)

القسم الثالث التغيّر بالزيادة

١٢٠ ص

(٢٠٠)

حكم الزيادة المتّصلة من كلّ وجه

١٢٠ ص

(٢٠١)

تذنيب فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج

١٢٢ ص

(٢٠٢)

حكم الزيادة المنفصلة من كلّ وجه

١٢٢ ص

(٢٠٣)

حكم ما لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس

١٢٣ ص

(٢٠٤)

عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها

١٢٤ ص

(٢٠٥)

حكم ما لو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ

١٢٤ ص

(٢٠٦)

حكم الزيادة المتّصلة من وجه دون وجه

١٢٥ ص

(٢٠٧)

حكم ما لو كان المبيع نخلاً وعليها ثمرة مؤبَّرة أو غير مؤبَّرة

١٢٧ ص

(٢٠٨)

حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة

١٣١ ص

(٢٠٩)

حكم ما لو كان المبيع أرضاً بيضاء

١٣٥ ص

(٢١٠)

حكم ما لوباعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة

١٣٥ ص

(٢١١)

حكم ما لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع

١٣٧ ص

(٢١٢)

حكم ما لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع

1 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الثمار أقلّ القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان

١٤٠ ص

(٢١٥)

2 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الأشجار أكثر القيمتين

١٤١ ص

(٢١٦)

أقسام الزيادة الحاصلة من خارج

١٤١ ص

(٢١٧)

حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميّز عن المبيع

١٤٢ ص

(٢١٨)

حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء

١٤٥ ص

(٢١٩)

حكم ما لو اشترى من رجل أرضاً فارغة واشترى من آخَر غرساً وغرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس

١٤٨ ص

(٢٢٠)

حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميّز عن المبيع

1 ـ حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيراً والآخَر قليلاً ولا تظهر به زيادة في الحسّ

١٥٤ ص

(٢٢٣)

2 ـ حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع

١٥٤ ص

(٢٢٤)

حكم ما إذا كانت الزيادة صفةً محضة

١٥٥ ص

(٢٢٥)

حكم ما لو اشترى دقيقاً فخبزه أو لحماً فشواه أو شاةً فذبحها ثمّ أفلس

1 ـ حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثمّ أفلس المستأجر

١٥٩ ص

(٢٢٨)

2 ـ حكم ما إذا تمّم القصّار والطحّان العملَ وتلف الثوب والطحين في يده

١٥٩ ص

(٢٢٩)

حكم ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه

١٥٩ ص

(٢٣٠)

حكم ما لو اشترى ثوباً وصبغاً من زيد ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك

١٦٢ ص

(٢٣١)

حكم ما لو اشترى الثوبَ من واحد بأربعة هي قيمته والصبغَ من آخَر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثمّ أفلس وأراد البائعان الرجوعَ في العينين

١٦٣ ص

(٢٣٢)

حكم ما لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له أو اشترى زيتاً فلتَّ به سويقاً ثمّ أفلس

١٦٣ ص

(٢٣٣)

تذنيب فيما لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟

١٦٤ ص

(٢٣٤)

حكم ما لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس

١٦٤ ص

(٢٣٥)

حكم ما لو أخفى المديون بعضَ ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسّم الحاكم الباقي بين الغرماء ثمّ ظهر فعله

١٦٧ ص

(٢٣٦)

البحث الخامس في اللواحق

١٦٨ ص

(٢٣٧)

عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها

١٦٨ ص

(٢٣٨)

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك

١٦٨ ص

(٢٣٩)

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبده بعد فلسه

١٦٩ ص

(٢٤٠)

حكم ما لو أقرّ المفلس بعتق بعض عبده

١٦٩ ص

(٢٤١)

حكم ما لو أقرّ المفلس أنّه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء

١٦٩ ص

(٢٤٢)

حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً

١٧٠ ص

(٢٤٣)

حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلّس المشتري

١٧٠ ص

(٢٤٤)

حكم ما لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري

١٧١ ص

(٢٤٥)

حكم ما لو رهن بعض العين

١٧٢ ص

(٢٤٦)

حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما

١٧٢ ص

(٢٤٧)

حكم ما لو فكّ الرهن أو أُبرىء المفلس

١٧٢ ص

(٢٤٨)

تذنيب فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثمّ أفلس المشتري

١٧٢ ص

(٢٤٩)

حكم ما لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته

١٧٣ ص

(٢٥٠)

حكم ما لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً

١٧٣ ص

(٢٥١)

حكم ما لو أفلس المُحْرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالاً

رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع

١٧٥ ص

(٢٥٤)

حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع هذا هو المبيع وقال المفلس بل هذا

١٧٥ ص

(٢٥٥)

حكم ما لو كان على المفلس ديون حالّة ومؤجَّلة

١٧٦ ص

(٢٥٦)

حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده

١٧٦ ص

(٢٥٧)

حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً

١٧٧ ص

(٢٥٨)

حكم ما لو كانت الجناية موجبةً للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال

١٧٧ ص

(٢٥٩)

عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله

١٧٧ ص

(٢٦٠)

عدم وجوب التكسّب على المفلس

١٧٩ ص

(٢٦١)

حكم ما لو اشترى حَبّاً فزرعه واشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس

١٧٩ ص

(٢٦٢)

حكم ما إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة

١٧٩ ص

(٢٦٣)

حكم ما إذا حصل نماء متجدّد بعد القسمة

١٨١ ص

(٢٦٤)

المقصد الرابع في الحجر

١٨٣ ص

(٢٦٥)

تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه

١٨٣ ص

(٢٦٦)

أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير

١٨٣ ص

(٢٦٧)

أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه

١٨٤ ص

(٢٦٨)

الفصل الأوّل الصغير

١٨٥ ص

(٢٦٩)

حجر الصغير بالنصّ والإجماع

١٨٥ ص

(٢٧٠)

زوال الحجر بالصبا بالبلوغ

١٨٥ ص

(٢٧١)

أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصّة بالنساء

١٨٥ ص

(٢٧٢)

البحث الأوّل الإنبات

١٨٦ ص

(٢٧٣)

اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن

١٨٦ ص

(٢٧٤)

هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟

١٨٦ ص

(٢٧٥)

دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار

١٨٧ ص

(٢٧٦)

عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب

١٨٩ ص

(٢٧٧)

عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة

١٨٩ ص

(٢٧٨)

حكم اخضرار الشارب

١٨٩ ص

(٢٧٩)

البحث الثاني في الاحتلام

١٩٠ ص

(٢٨٠)

الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة

١٩٠ ص

(٢٨١)

الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً

١٩١ ص

(٢٨٢)

عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلاً على بلوغه

١٩٢ ص

(٢٨٣)

خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معاً وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه

١٩٢ ص

(٢٨٤)

تذنيب فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل

١٩٥ ص

(٢٨٥)

البحث الثالث في السنّ

١٩٥ ص

(٢٨٦)

السنّ دليل على البلوغ

١٩٥ ص

(٢٨٧)

بلوغ الذكر بمضيّ خمس عشرة سنة والأُنثى بمضيّ تسع سنين

١٩٧ ص

(٢٨٨)

تذنيب في حصول البلوغ بإكمال السنّ الخامسة عشر

١٩٨ ص

(٢٨٩)

البحث الرابع في الحيض والحبل

١٩٨ ص

(٢٩٠)

الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ

١٩٨ ص

(٢٩١)

عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنّه حيض

١٩٩ ص

(٢٩٢)

الحبل دليل البلوغ

١٩٩ ص

(٢٩٣)

الفصل الثاني الجنون

٢٠١ ص

(٢٩٤)

ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنوناً

٢٠١ ص

(٢٩٥)

زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون

٢٠١ ص

(٢٩٦)

الفصل الثالث السفيه

٢٠١ ص

(٢٩٧)

الأوّل في الحجر عليه

٢٠١ ص

(٢٩٨)

ثبوت الحجر على السفيه

٢٠١ ص

(٢٩٩)

زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد

٢٠٢ ص

(٣٠٠)

فيما قيل في معنى الرشد

٢٠٢ ص

(٣٠١)

حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد

٢٠٥ ص

(٣٠٢)

عدم نفوذ تصرّف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام

٢٠٧ ص

(٣٠٣)

حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به

٢٠٨ ص

(٣٠٤)

زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعُلم رشدها

٢٠٩ ص

(٣٠٥)

صحّة تصرّف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدةً

٢١٠ ص

(٣٠٦)

جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه

٢١٣ ص

(٣٠٧)

استدامة تصرّف الوليّ في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يُعلم رشده

٢١٦ ص

(٣٠٨)

هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟

٢١٦ ص

(٣٠٩)

حكم ما إذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه

٢١٧ ص

(٣١٠)

فيما إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟

٢١٩ ص

(٣١١)

فيما إذابلغ رشيداً عدلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟

٢٢٠ ص

(٣١٢)

حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفكّ الحاكم الحجر عنه ثمّ عاد إلى ذلك

٢٢١ ص

(٣١٣)

زوال الحجر بقضاء الديون

٢٢١ ص

(٣١٤)

هل المرتدّ يُحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردّة؟

٢٢١ ص

(٣١٥)

زوال حجر المرتدّ بنفس الإسلام

٢٢٢ ص

(٣١٦)

المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجدّ

٢٢٢ ص

(٣١٧)

عدم رفع الحجر إلاّ برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلاّ بحكمه

٢٢٢ ص

(٣١٨)

مَن الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟

1 ـ هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعاً؟

٢٢٣ ص

(٣٢١)

2 ـ فيما إذا كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً فهل يُحجر عليه مطلقاً أو في ذلك النوع خاصّة؟

٢٢٣ ص

(٣٢٢)

3 ـ هل يُحجر على الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار؟

٢٢٣ ص

(٣٢٣)

البحث الثاني في الاختبار

٢٢٤ ص

(٣٢٤)

وجوب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه

تذنيب في عدم كفاية المرّة الواحدة في الاختبار بل لابدّ مراراً

٢٢٤ ص

(٣٢٧)

وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟

٢٢٥ ص

(٣٢٨)

تذنيب فيما إذا دُفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده

٢٢٦ ص

(٣٢٩)

البحث الثالث في فائدة الحجر عليه

٢٢٦ ص

(٣٣٠)

منع المحجور عليه من التصرّف في ماله وعدم صحّة العقود المتعلّقة بالمال الصادرة منه

٢٢٦ ص

(٣٣١)

حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض

٢٢٧ ص

(٣٣٢)

حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه

٢٢٧ ص

(٣٣٣)

عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه

٢٢٧ ص

(٣٣٤)

استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته

٢٢٨ ص

(٣٣٥)

حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما

٢٢٩ ص

(٣٣٦)

حكم ما إذا دُفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما

٢٢٩ ص

(٣٣٧)

حكم ما لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف مطلقاً أو مقيّداً

٢٢٩ ص

(٣٣٨)

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحدّ أو التعزير

٢٣٠ ص

(٣٣٩)

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المُقرّ له على مال

٢٣١ ص

(٣٤٠)

ثبوت النسب بإقرار السفيه له

٢٣١ ص

(٣٤١)

حكم إقرار السفيه بدَيْن أو بما يوجب المال

٢٣٢ ص

(٣٤٢)

حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله

٢٣٣ ص

(٣٤٣)

فيما إذا أقرّ السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟

٢٣٣ ص

(٣٤٤)

حكم السفيه المحجور عليه المُقرّ فيما بينه وبين الله تعالى

٢٣٤ ص

(٣٤٥)

تذنيب فيما لو ادّعى عليه شخص بدَيْن معاملة لزمه قبل الحجر

صحّة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه

٢٣٥ ص

(٣٤٨)

هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟

حكم استقلال السفيه في عقد النكاح

٢٣٧ ص

(٣٥١)

حكم تدبير السفيه ووصيّته بالتبرّعات

٢٣٧ ص

(٣٥٢)

صحّة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص

٢٣٨ ص

(٣٥٣)

حكم عفو السفيه على غير مال

٢٣٨ ص

(٣٥٤)

حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنّه لم يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه

٢٣٨ ص

(٣٥٥)

صحّة إحرام السفيه بالحجّ أو بالعمرة من دون إذن الوليّ

٢٣٨ ص

(٣٥٦)

حكم نذر السفيه للحجّ بعد الحجر عليه

٢٣٩ ص

(٣٥٧)

عدم صحّة نذر السفيه للتصدّق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمّة

٢٣٩ ص

(٣٥٨)

انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث

٢٣٩ ص

(٣٥٩)

حكم ما لو فكّ الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفّارة

٢٤٠ ص

(٣٦٠)

الفصل الرابع في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه

٢٤١ ص

(٣٦١)

حكم تصرّف الصبي بالوصيّة بالمعروف والصدقة

٢٤١ ص

(٣٦٢)

هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟

٢٤١ ص

(٣٦٣)

تذنيب في قول أبي حنيفة من صحّة تصرّف الصبي المميّز مع إجازة الوليّ وعدمها من غير المميّز مطلقاً

٢٤٢ ص

(٣٦٤)

حكم تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير

٢٤٣ ص

(٣٦٥)

فيما يثبت به الرشد عند الحاكم

٢٤٣ ص

(٣٦٦)

الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا دون الأُم

٢٤٣ ص

(٣٦٧)

عدم ثبوت الولاية لجدّ الأُم ولا لغير الأب والجدّ له من الأعمام والأخوال وغيرهما

٢٤٤ ص

(٣٦٨)

هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداءً فيما لو بلغ سفيهاً؟

٢٤٤ ص

(٣٦٩)

اشتراك الأب والجدّ في الولاية لو كانا موجودين

٢٤٤ ص

(٣٧٠)

الفصل الخامس في كيفيّة التصرّف

٢٤٥ ص

(٣٧١)

اعتبار الغبطة في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين

٢٤٥ ص

(٣٧٢)

ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتّجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين

٢٤٦ ص

(٣٧٣)

حكم اتّجار الوصيّ بنفسه

٢٤٦ ص

(٣٧٤)

اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليّاً ومليّاً

٢٤٦ ص

(٣٧٥)

جواز إبضاع مال اليتيم لوليّه

٢٤٧ ص

(٣٧٦)

استحباب شراء العقار لليتيم

٢٤٧ ص

(٣٧٧)

جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استُهدم من الدور والمساكن

٢٤٧ ص

(٣٧٨)

عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة

٢٤٨ ص

(٣٧٩)

جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض

٢٤٩ ص

(٣٨٠)

حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجدّ أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة

٢٥٠ ص

(٣٨١)

هل للوصيّ والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟

٢٥١ ص

(٣٨٢)

أيضاً هل للأب والجدّ للأب ذلك؟

٢٥١ ص

(٣٨٣)

جواز بيع الأب أو الجدّ عن أحد الصغيرين والشراء للآخَر

٢٥١ ص

(٣٨٤)

هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟

٢٥١ ص

(٣٨٥)

فيما إذا اشترى الوليّ للطفل فليشتر من ثقة أمين

٢٥١ ص

(٣٨٦)

عدم جواز البيع لوليّ الطفل إلاّ بثمن المثل

٢٥٢ ص

(٣٨٧)

عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة

٢٥٢ ص

(٣٨٨)

جواز استقراض الوليّ من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة

٢٥٢ ص

(٣٨٩)

فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الوليّ نقله إلى بلد آخَر كان له إقراضه من ثقة مليء

٢٥٣ ص

(٣٩٠)

عدم مسافرة الوليّ بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون

٢٥٣ ص

(٣٩١)

فيما إذا لم يوجد المقترض المليء المأمون أودعه من ثقة مأمون

٢٥٣ ص

(٣٩٢)

هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟

٢٥٣ ص

(٣٩٣)

حكم ما لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً وتصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك

٢٥٤ ص

(٣٩٤)

حكم ما لو كان عنده مالٌ لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض

٢٥٥ ص

(٣٩٥)

وجوب إنفاق الوليّ على مَنْ يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة

٢٥٥ ص

(٣٩٦)

فيما ينبغي للوليّ من العمل بالأصلح لحال اليتيم

٢٥٧ ص

(٣٩٧)

زوال ولاية الوصيّ وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيداً

٢٥٨ ص

(٣٩٨)

حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده

٢٥٨ ص

(٣٩٩)

هل لوليّ الصبي استيفاء القصاص المستحقّ له؟

٢٥٩ ص

(٤٠٠)

ليس للوليّ إعتاق عبد الطفل والمجنون مجّاناً

٢٦٠ ص

(٤٠١)

هل للوليّ إعتاق العبد على مال؟

٢٦٠ ص

(٤٠٢)

هل للوليّ هبة مال الطفل مطلقاً أو بشرط الثواب؟

٢٦١ ص

(٤٠٣)

جواز بذل الوليّ مالَ الطفل في مصالحه

٢٦٢ ص

(٤٠٤)

ليس للوليّ تطليق زوجة الصبي

٢٦٢ ص

(٤٠٥)

حكم ما لو باع شريك الصبي شقصاً مشفوعاً

٢٦٢ ص

(٤٠٦)

حكم شراء الوليّ أُضحيةً والتضحية بها عن اليتيم

٢٦٢ ص

(٤٠٧)

حكم جعل الوليّ الصبي في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك

٢٦٣ ص

(٤٠٨)

جواز تسليم الوليّ الصبي إلى معلّم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك

٢٦٣ ص

(٤٠٩)

ليس للوليّ تسليم الصبي إلى معلّم السباحة

٢٦٤ ص

(٤١٠)

وجوب إخراج الوليّ الحقوق الواجبة في مال الصبي

٢٦٤ ص

(٤١١)

عدم جواز إقراض غير الوليّ والحاكم مالَ الصغير

٢٦٤ ص

(٤١٢)

عدم جواز إقراض الوليّ مالَ اليتيم لغير ضرورة

٢٦٥ ص

(٤١٣)

حكم إقراض الحاكم مالَ الصبي

٢٦٥ ص

(٤١٤)

استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم

٢٦٥ ص

(٤١٥)

هل يسوغ للوليّ مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟

٢٦٦ ص

(٤١٦)

جواز أخذ الوليّ الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه

٢٦٨ ص

(٤١٧)

حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثمّ أيسر

٢٦٨ ص

(٤١٨)

جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته

٢٦٩ ص

(٤١٩)

حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه

٢٦٩ ص

(٤٢٠)

جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مالَ اليتيم على الحاكم

٢٧٠ ص

(٤٢١)

هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟

٢٧٠ ص

(٤٢٢)

حكم شراء الوصيّ الوكيل لموكّله شيئاً من مال اليتيم

٢٧٠ ص

(٤٢٣)

حكم الربح والخسارة فيما إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له وشفقةً عليه

٢٧٠ ص

(٤٢٤)

استحباب إخراج الوليّ زكاة التجارة بمال الطفل

٢٧٠ ص

(٤٢٥)

حكم ما إذا اتّجر الوليّ لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة

٢٧١ ص

(٤٢٦)

حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره

٢٧٢ ص

(٤٢٧)

هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟

٢٧٢ ص

(٤٢٨)

هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟

٢٧٢ ص

(٤٢٩)

فيما لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصيّ بيع الزائد عن قدر الدَّيْن؟

٢٧٣ ص

(٤٣٠)

فيما لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصيّة؟

٢٧٣ ص

(٤٣١)

فيما إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟

٢٧٣ ص

(٤٣٢)

حكم وصيّ وصيّ الأب والجدّ للأب والقاضي حكم أوصيائهم

٢٧٣ ص

(٤٣٣)

للجدّ إن لم يوص الميّت إلى أحد بيع العروض والشراء

٢٧٤ ص

(٤٣٤)

لوصيّ الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة

٢٧٤ ص

(٤٣٥)

حكم بيع الجدّ التركةَ لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة

٢٧٤ ص

(٤٣٦)

هل يجوز للقاضي عزل الوصيّ إذا كان ثقةً؟

٢٧٤ ص

(٤٣٧)

هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟

٢٧٤ ص

(٤٣٨)

للوصيّ الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته

٢٧٤ ص

(٤٣٩)

هل للوصيّ قضاء دَيْن نفسه من مال اليتيم؟

٢٧٤ ص

(٤٤٠)

هل للأب أو الوصيّ أن يرهن مال اليتيم بدَيْن نفسه مع ملاءة الوصيّ؟

٢٧٥ ص

(٤٤١)

حكم ما لو رهن الأب أو الوصيّ مال اليتيم بدَيْنهما وقيمته أكثر من الدَّيْن فهلك الرهن عند المرتهن

٢٧٥ ص

(٤٤٢)

هل لأحد الوصيّين بيع مال اليتيم على الآخَر؟

٢٧٥ ص

(٤٤٣)

حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دَيْنٌ

٢٧٥ ص

(٤٤٤)

حكم ما لو قضى الوارث الدَّيْن من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء أقضي لأرجع في التركة

٢٧٦ ص

(٤٤٥)

جواز بيع الوصي مالَ الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة

٢٧٦ ص

(٤٤٦)

عدم جواز بيع الوصي مالَ اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه

٢٧٦ ص

(٤٤٧)

حكم ما لو طلب المليّ والأملى البيع ودفع الأملى أقلّ ممّا دفع المليّ وكان بثمن المثل

٢٧٦ ص

(٤٤٨)

حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مالٌ وأراد وليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال

٢٧٦ ص

(٤٤٩)

جواز مصالحة الوصيّ مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه

٢٧٧ ص

(٤٥٠)

حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم

٢٧٧ ص

(٤٥١)

المقصد الخامس في الضمان

٢٧٩ ص

(٤٥٢)

الفصل الأوّل في ضمان المال

٢٧٩ ص

(٤٥٣)

البحث الأوّل في ماهيّة الضمان ومشروعيّته

شرعيّة الضمان وثبوته بالكتاب والسنّة والإجماع

٢٨٠ ص

(٤٥٦)

البحث الثاني في أركان الضمان

٢٨٣ ص

(٤٥٧)

النظر الأوّل في صيغة الضمان

٢٨٣ ص

(٤٥٨)

لابدّ في الضمان من صيغة تدلّ على الالتزام

هل لفظ « قبيل » صريح في الضمان؟

٢٨٤ ص

(٤٦١)

اشتراط النطق صريحاً في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق

٢٨٤ ص

(٤٦٢)

صحّة الضمان بالإشارة بما يدلّ عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة

٢٨٤ ص

(٤٦٣)

اشتراط التنجيز في الضمان

٢٨٤ ص

(٤٦٤)

حكم شرط الخيار للمضمون له

٢٨٥ ص

(٤٦٥)

حكم الضمان فيما لو قال الضامن إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن

٢٨٥ ص

(٤٦٦)

حكم الضمان فيما لو قال الضامن إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن

٢٨٦ ص

(٤٦٧)

حكم ضمان الدَّيْن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم

٢٨٧ ص

(٤٦٨)

تذنيب في حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين

٢٨٨ ص

(٤٦٩)

حكم الضمان فيما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ

٢٨٩ ص

(٤٧٠)

تذنيب في حكم ما لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر

٢٩٠ ص

(٤٧١)

تذنيب آخر فيما لو أدّى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلاّ عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان

٢٩٠ ص

(٤٧٢)

حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان

٢٩٠ ص

(٤٧٣)

حكم ما لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولاحقّ على المضمون عنه أو المكفول به

٢٩٠ ص

(٤٧٤)

حكم ما لو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ

٢٩١ ص

(٤٧٥)

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول من الحقّ وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له

٢٩١ ص

(٤٧٦)

النظر الثاني الضامن

٢٩١ ص

(٤٧٧)

اشتراط كون الضامن صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع

٢٩١ ص

(٤٧٨)

عدم صحّة ضمان الصبي والمجنون

٢٩١ ص

(٤٧٩)

عدم صحّة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم

عدم صحّة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مُفهمة ولا كتابة

٢٩٢ ص

(٤٨٢)

حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مُفهمة وعُلم ضمانه بتلك الإشارة

٢٩٢ ص

(٤٨٣)

حكم ضمان الأخرس بالكتابة

٢٩٢ ص

(٤٨٤)

حكم ضمان الناطق بالكتابة

٢٩٣ ص

(٤٨٥)

اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن

٢٩٣ ص

(٤٨٦)

حكم ما لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وادّعى الضامن ضمانه قبل البلوغ

٢٩٤ ص

(٤٨٧)

حكم ما لو ادّعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد

٢٩٥ ص

(٤٨٨)

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه وادّعى المضمون له ضمانه حال إفاقته

٢٩٥ ص

(٤٨٩)

حكم ما لو لم يُعهد من الضامن جنون سابق وادّعى جنونه حالة الضمان

٢٩٥ ص

(٤٩٠)

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتاد شرب المسكر أو مَنْ لم يُعهد منه الشرب أنّه حالة الضمان كان سكران وادّعى صاحب الحقّ أنّه حالة الضمان كان صاحياً

٢٩٥ ص

(٤٩١)

حكم ضمان الصبي المميّز بإذن الولي

٢٩٥ ص

(٤٩٢)

اشتراط كون الضامن أهلاً للتبرّع

٢٩٦ ص

(٤٩٣)

هل يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه؟

٢٩٦ ص

(٤٩٤)

صحّة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له

٢٩٧ ص

(٤٩٥)

صحّة ضمان العبد بإذن مولاه

٢٩٧ ص

(٤٩٦)

هل يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه؟

٢٩٧ ص

(٤٩٧)

حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة

٢٩٨ ص

(٤٩٨)

فيما إذا ضمن العبد بإذن سيّده فهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟

٢٩٩ ص

(٤٩٩)

صحّة ضمان العبد فيماإذا قال السيّد له اضمن واقضه ممّا تكتسبه

٣٠٠ ص

(٥٠٠)

صحّة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيّد له اضمن واقض من المال الذي في يدك

٣٠٠ ص

(٥٠١)

حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون

٣٠٠ ص

(٥٠٢)

حكم ما لو أذن السيّد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعيّن المال من أين يؤدّى

٣٠١ ص

(٥٠٣)

عدم صحّة ضمان المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب المشروط بدون إذن السيّد

٣٠١ ص

(٥٠٤)

ليس للسيّد منع المكاتَب المطلق من الضمان

٣٠٢ ص

(٥٠٥)

حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حُرّاً وبعضه رقّاً

٣٠٢ ص

(٥٠٦)

حكم ما إذا أدّى العبد مال الضمان حالة الرقّ أو بعد العتق

٣٠٢ ص

(٥٠٧)

حكم ضمان العبد لسيّده عن أجنبيٍّ أو لأجنبيٍّ عن سيّده

٣٠٣ ص

(٥٠٨)

صحّة ضمان المرأة مطلقاً

٣٠٣ ص

(٥٠٩)

هل يشترط إذن الزوج في صحّة ضمان المرأة؟

النظر الثالث في المضمون عنه

٣٠٤ ص

(٥١٢)

عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحّة الضمان

٣٠٤ ص

(٥١٣)

هل يشترط حياة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه؟

٣٠٥ ص

(٥١٤)

عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه

٣٠٦ ص

(٥١٥)

هل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟

٣٠٦ ص

(٥١٦)

تذنيب في صحّة الضمان فيما لو تبرّع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه

٣٠٧ ص

(٥١٧)

عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له

٣٠٧ ص

(٥١٨)

النظر الرابع في المضمون له

٣٠٧ ص

(٥١٩)

هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟

٣٠٧ ص

(٥٢٠)

هل يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان؟

٣٠٨ ص

(٥٢١)

تذنيب في قول أبي حنيفة بصحّة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دَيْنه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له

٣٠٩ ص

(٥٢٢)

هل يشترط القبول لفظاً من جهة المضمون له؟

٣٠٩ ص

(٥٢٣)

النظر الخامس في الحقّ المضمون به

٣١١ ص

(٥٢٤)

اشتراط ماليّة الحقّ المضمون به وثبوت الحقّ في الذمّة

٣١١ ص

(٥٢٥)

عدم صحّة الضمان فيما لو قال ما أعطيتَ فلاناً فهو علَيَّ

٣١١ ص

(٥٢٦)

حكم الضمان فيما لو قال ضمنتُ لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء

٣١٢ ص

(٥٢٧)

اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب

٣١٢ ص

(٥٢٨)

صحّة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة

٣١٣ ص

(٥٢٩)

فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة

٣١٤ ص

(٥٣٠)

حكم ضمان الثمن في مدّة الخيار

٣١٥ ص

(٥٣١)

بيان أقسام الحقوق

٣١٥ ص

(٥٣٢)

صحّة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأُجرة بعد انقضاء المدّة والمهر بعد الدخول

٣١٥ ص

(٥٣٣)

صحّة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأُجرة قبل انقضاء المدّة

٣١٥ ص

(٥٣٤)

حكم ضمان السَّلَم

٣١٦ ص

(٥٣٥)

حكم ضمان مال الكتابة

حكم ضمان مال الجعالة

٣١٧ ص

(٥٣٨)

حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة

٣١٨ ص

(٥٣٩)

صحّة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات

٣١٩ ص

(٥٤٠)

تذنيب فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنّه يرجع بالحيوان

٣٢٠ ص

(٥٤١)

حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره

٣٢٠ ص

(٥٤٢)

جواز ضمان ردّ الأعيان المضمونة

٣٢١ ص

(٥٤٣)

حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت

تذنيب في صحّة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك

٣٢٥ ص

(٥٤٦)

حكم الإبراء من المجهول

٣٢٥ ص

(٥٤٧)

تذنيب في حكم ما لو اغتاب شخصٌ غيرَه ثمّ طلب منه أن يحلّه ، ففَعَل وهو لا يدري بِمَ اغتابه

٣٢٧ ص

(٥٤٨)

حكم ما لو قال ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة

٣٢٧ ص

(٥٤٩)

حكم ما لو قال ضمنت لك ما بين درهم وعشرة ، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان

٣٢٨ ص

(٥٥٠)

تذنيب في حكم ضمان الزكاة عمّن هي عليه

٣٢٨ ص

(٥٥١)

تذنيب في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم

٣٢٩ ص

(٥٥٢)

البحث الثالث في ضمان العهدة

٣٢٩ ص

(٥٥٣)

وجوب ردّ الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقّاً لغير البائع

٣٢٩ ص

(٥٥٤)

تعريف ضمان العهدة

حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله

٣٣١ ص

(٥٥٧)

صحّة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس

٣٣١ ص

(٥٥٨)

صحّة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن

٣٣٢ ص

(٥٥٩)

حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة

٣٣٢ ص

(٥٦٠)

حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلاً فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل

٣٣٣ ص

(٥٦١)

هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقّاً؟

٣٣٣ ص

(٥٦٢)

حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه أو بانَ فساد البيع بسبب غير الاستحقاق

٣٣٣ ص

(٥٦٣)

بيان ألفاظ ضمان العهدة

٣٣٤ ص

(٥٦٤)

حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما

٣٣٤ ص

(٥٦٥)

اشتراط كون قدر الثمن معلوماً للضامن

٣٣٥ ص

(٥٦٦)

صحّة ضمان المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه لو خرج رأس المال مستحقّاً بعد تسليم المُسْلَم فيه

٣٣٥ ص

(٥٦٧)

عدم جواز ضمان رأس المال للمُسْلِم لو خرج المُسْلَم فيه مستحقّاً

٣٣٥ ص

(٥٦٨)

هل تجوز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟

٣٣٦ ص

(٥٦٩)

هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيباً فردّه المشتري؟

٣٣٦ ص

(٥٧٠)

هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟

٣٣٧ ص

(٥٧١)

حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصّة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة

٣٣٧ ص

(٥٧٢)

فيما لو اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحقّ البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟

٣٣٨ ص

(٥٧٣)

رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجوداً حال العقد

٣٤٠ ص

(٥٧٤)

حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يُحدث المشتري في المبيع

٣٤١ ص

(٥٧٥)

البحث الرابع في أحكام الضمان

٣٤٢ ص

(٥٧٦)

النظر الأوّل هل الضمان ناقلٌ للملك من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن؟

٣٤٢ ص

(٥٧٧)

هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟

٣٤٤ ص

(٥٧٨)

براءة المديون بإبراء المالك للدَّيْن ذمّة الضامن

٣٤٦ ص

(٥٧٩)

حكم ما لو تعدّد الضمناء وأبرأ المستحقّ للدَّيْن الضامنَ الأخير أو الأوسط أو الأصيل

٣٤٦ ص

(٥٨٠)

حكم ما لو ضمن الدَّيْن المؤجَّل فمات الأصيل وحلّ عليه الدَّيْن

٣٤٦ ص

(٥٨١)

حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور

٣٤٧ ص

(٥٨٢)

النظر الثاني في مطالبة الضامن

٣٤٨ ص

(٥٨٣)

عدم ثبوت حقٍّ للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرّع بالضمان

٣٤٨ ص

(٥٨٤)

ليس للضامن متبرّعاً مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان

٣٤٨ ص

(٥٨٥)

فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حقٌّ عليه

٣٤٨ ص

(٥٨٦)

هل يُمكَّن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟

٣٤٩ ص

(٥٨٧)

هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضاً عمّا يقضي به دَيْنه؟

٣٥٠ ص

(٥٨٨)

هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامنَ؟

٣٥٠ ص

(٥٨٩)

حكم إبراء الضامن المضمونَ عنه عمّا سيغرم

٣٥٠ ص

(٥٩٠)

حكم مصالحة الضامن المضمونَ عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة

٣٥١ ص

(٥٩١)

حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن

٣٥١ ص

(٥٩٢)

حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن

٣٥١ ص

(٥٩٣)

حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً

٣٥١ ص

(٥٩٤)

النظر الثالث في الرجوع

٣٥١ ص

(٥٩٥)

عدم ثبوت الرجوع للمتبرّع بأداء الدَّيْن بغير إذن المديون من غير ضمان

٣٥١ ص

(٥٩٦)

حكم الرجوع فيما إذا أدّاه بإذن المديون من غير ضمان

٣٥٢ ص

(٥٩٧)

أقسام الضامن المؤدّي للمال عن المديون إلى المضمون له

٣٥٣ ص

(٥٩٨)

حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدّي بإذنه

٣٥٣ ص

(٥٩٩)

عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه

٣٥٤ ص

(٦٠٠)

فيما لو تبرّع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أدّاه؟

٣٥٥ ص

(٦٠١)

عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرّعاً بغير سؤال وأدّى المال بالسؤال

٣٥٦ ص

(٦٠٢)

هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدّى بغير سؤال ولا إذن؟

٣٥٧ ص

(٦٠٣)

حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن على إنسان وقَبِل المحتال والمحال عليه الحوالةَ

٣٥٨ ص

(٦٠٤)

حكم الرجوع فيما لو أحال ربّ المال غريماً له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقَبِل الضامن الحوالة عليه

٣٥٨ ص

(٦٠٥)

حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدَّيْن ميراثاً للضامن

٣٥٩ ص

(٦٠٦)

النظر الرابع فيما به يرجع الضامن

٣٥٩ ص

(٦٠٧)

إذا دفع الضامن المال إلى ربّه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدَّيْن رجع به

٣٥٩ ص

(٦٠٨)

حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور

٣٦٠ ص

(٦٠٩)

حكم ما لو ضمن ألفاً مكسّرة ودفع ألفاً صحيحة أو بالعكس

٣٦١ ص

(٦١٠)

حكم البيع فيما لو ضمن ألفاً ودفع إلى المضمون له عبداً قيمته ستمائة فقال له بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان

٣٦١ ص

(٦١١)

فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح ربّ الدَّيْن على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟

٣٦١ ص

(٦١٢)

فيما لو ضمن عشرةً وأدّى خمسةً وأبرأه ربّ المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها

٣٦١ ص

(٦١٣)

فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلاّ بالخمسة فقط

٣٦٢ ص

(٦١٤)

حكم ما لو أدّى الضامن جميع الدَّيْن ولم يُبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدَّيْن بعد الدفع إليه

٣٦٢ ص

(٦١٥)

انتقال المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الضامن الثاني لو ضمن عن الأوّل وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأوّل

٣٦٣ ص

(٦١٦)

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟

٣٦٤ ص

(٦١٧)

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأوّل والأصيل جميعاً؟

٣٦٥ ص

(٦١٨)

حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرةٌ بالتنصيف فضمن كلّ واحد منهما صاحبَه

٣٦٥ ص

(٦١٩)

حكم ما لو أبرأ ربّ الدَّيْن أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة

٣٦٧ ص

(٦٢٠)

حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخَر وبالعكس

٣٦٨ ص

(٦٢١)

حكم ما لو باع شيئاً وضمن ضامنٌ الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيباً فردّه أو كان الضمان للصداق فارتدّت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب

٣٦٨ ص

(٦٢٢)

حكم ما لو كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحب الدَّيْن على آخَر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمانَ

٣٦٩ ص

(٦٢٣)

البحث الخامس في اللواحق

٣٧١ ص

(٦٢٤)

رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين

٣٧١ ص

(٦٢٥)

حكم ما لو أشهد واحداً اعتماداً على أن يحلف معه

٣٧١ ص

(٦٢٦)

عدم كفاية شهادة فاسقَيْن مشهورَيْن بالفسق

٣٧١ ص

(٦٢٧)

حكم ما لو أشهد مستورَيْن فبانا فاسقَيْن

٣٧١ ص

(٦٢٨)

عدم كفاية شهادة مَنْ يُعرف سفره عن قريب

٣٧٢ ص

(٦٢٩)

حكم ما لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه وادّعاه الضامن ولا بيّنة

٣٧٣ ص

(٦٣٠)

هل يحلف الضامن لو كذّبه الأصيل؟

٣٧٣ ص

(٦٣١)

حكم ما لو كذّب الأصيلُ الضامنَ وصدّقه ربُّ المال

٣٧٣ ص

(٦٣٢)

حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا

٣٧٣ ص

(٦٣٣)

حكم ما لو ادّعى الضامنُ الإشهادَ وأنكره الأصيل

جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معيّنة وحكم دَوْره

٣٧٩ ص

(٦٣٦)

حكم ما لو ادّعى على رجل حاضر أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألف وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه فأقرّ الحاضر أو أنكر

٣٨١ ص

(٦٣٧)

حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه

٣٨٢ ص

(٦٣٨)

حكم ما لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون

٣٨٣ ص

(٦٣٩)

حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم

٣٨٣ ص

(٦٤٠)

براءة ذمّة الأصيل بدفع الدَّيْن إلى المستحقّ أو الضامن

٣٨٤ ص

(٦٤١)

حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان أو الدَّيْن الذي ضمنه عنه الضامن

٣٨٤ ص

(٦٤٢)

حكم ما لو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة

٣٨٤ ص

(٦٤٣)

ينبغي التنزّه عن الضمان وعن الدَّيْن

٣٨٥ ص

(٦٤٤)

الفصل الثاني في الكفالة

تعريف الكفالة وصحّة عقدها

٣٨٧ ص

(٦٤٧)

هل يصحّ عقد الكفالة حالّةً؟

٣٨٩ ص

(٦٤٨)

وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة

٣٨٩ ص

(٦٤٩)

هل يصحّ جَعْل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟

٣٨٩ ص

(٦٥٠)

هل يصحّ شرط الخيار في الكفالة؟

٣٩٠ ص

(٦٥١)

اشتراط صيغة دالّة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة

٣٩١ ص

(٦٥٢)

البحث الثاني في الكفيل والمكفول والمكفول له

٣٩٢ ص

(٦٥٣)

اشتراط البلوغ والعقل والحُرّيّة في الكفيل وجواز التصرّف له

٣٩٢ ص

(٦٥٤)

عدم صحّة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومَنْ لا يجوز تصرّفه

٣٩٢ ص

(٦٥٥)

اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحّة كفالة المكره عليها

٣٩٢ ص

(٦٥٦)

هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟

٣٩٢ ص

(٦٥٧)

هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟

٣٩٣ ص

(٦٥٨)

اشتراط تعيين المكفول به

٣٩٤ ص

(٦٥٩)

صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه حقٌّ ماليّ وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال

٣٩٥ ص

(٦٦٠)

عدم صحّة التكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه

٣٩٥ ص

(٦٦١)

هل يصحّ التكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟

٣٩٥ ص

(٦٦٢)

عدم صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبة من حقوق الله تعالى

٣٩٦ ص

(٦٦٣)

عدم صحّة الكفالة في حدّ القذف

٣٩٦ ص

(٦٦٤)

صحّة الكفالة ببدن امرأة ادّعى أحدٌ زوجيّتها

٣٩٨ ص

(٦٦٥)

صحّة التكفّل ببدن عبد آبق لمالكه

٣٩٩ ص

(٦٦٦)

صحّة كفالة مَنْ في يده مالٌ مضمون

٣٩٩ ص

(٦٦٧)

صحّة كفالة المستودع والأمين

٣٩٩ ص

(٦٦٨)

صحّة الكفالة على إحضار بدن الميّت لإقامة الشهادة على صورته

٣٩٩ ص

(٦٦٩)

جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره

٣٩٩ ص

(٦٧٠)

جواز كفالة كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع

٤٠٠ ص

(٦٧١)

صحّة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس

٤٠١ ص

(٦٧٢)

صحّة كفالة مَنْ يُدّعى عليه الكفالة

٤٠١ ص

(٦٧٣)

تعيّن مكان التسليم فيما إذا عيّنه الكفيل في كفالته

٤٠١ ص

(٦٧٤)

حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم

٤٠١ ص

(٦٧٥)

فيما يتعلّق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه

٤٠٣ ص

(٦٧٦)

حكم ما إذا كان المكفول به محبوساً في حبس ظالم أو عند الحاكم

1 ـ حكم ما إذا ارتدّ المكفول به ولحق بدار الحرب

٤٠٤ ص

(٦٧٩)

2 ـ عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل

٤٠٤ ص

(٦٨٠)

3 ـ براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم

٤٠٥ ص

(٦٨١)

4 ـ براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلّم نفسه عن جهة الكفيل

٤٠٥ ص

(٦٨٢)

حكم ما إذا لم يُسلّم المكفول به نفسَه عن جهة الكفيل

٤٠٥ ص

(٦٨٣)

5 ـ عدم براءة الكفيل فيما لو سلّم أجنبيٌّ المكفولَ به لا عن جهة الكفيل

٤٠٥ ص

(٦٨٤)

حكم ما لو سلّم المكفولَ به أجنبيٌّ عن جهة الكفيل

٤٠٥ ص

(٦٨٥)

فيما لو تكفّل واحد ببدن رجل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخَر

٤٠٥ ص

(٦٨٦)

صحّة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل

٤٠٥ ص

(٦٨٧)

صحّة ترامي الكفالات

٤٠٦ ص

(٦٨٨)

بطلان الكفالة بموت المكفول به

٤٠٧ ص

(٦٨٩)

البحث الثالث في الأحكام

٤٠٧ ص

(٦٩٠)

فيما يتعلّق بما إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها

1 ـ وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر

٤١٠ ص

(٦٩٣)

2 ـ حكم إحضار المكفول به لو كان غائباً حين كفل

٤١٠ ص

(٦٩٤)

3 ـ فيما لو كانت الكفالة مؤجَّلةً لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل

٤١٠ ص

(٦٩٥)

حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل

٤١٠ ص

(٦٩٦)

4 ـ حكم ما لو فرّط الكفيل في تحصيل المكفول به

٤١١ ص

(٦٩٧)

حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفسَ إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل

٤١١ ص

(٦٩٨)

حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار

٤١٢ ص

(٦٩٩)

حكم ما لو مات المكفول له

٤١٢ ص

(٧٠٠)

حكم ما إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به وإلاّ لزمه ما عليه

٤١٣ ص

(٧٠١)

هل تصحّ الكفالة فيما لو قال كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟

٤١٥ ص

(٧٠٢)

حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفّل المكفول له أو المكفول به بآخَر أو يضمن دَيْناً عنه

٤١٦ ص

(٧٠٣)

صحّة الكفالة ببدن المحبوس والغائب

٤١٦ ص

(٧٠٤)

براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفولَ به إلى المكفول له في وقته ومكانه

٤١٧ ص

(٧٠٥)

براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إيّاه من الكفالة

٤١٧ ص

(٧٠٦)

براءة الكفيل فيما لو أُبرىء المكفول به من الحقّ الذي كفل الكفيل عليه

٤١٧ ص

(٧٠٧)

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول به من الحقّ وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له

٤١٧ ص

(٧٠٨)

حكم ما لو قال تكفّلتُ لك به ولاحقّ لك عليه أو ضمنتُ ما عليه ولا شيء عليه

٤١٧ ص

(٧٠٩)

حكم ما لو قال تكفّلت به بشرط الخيار

٤١٨ ص

(٧١٠)

حكم ما لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً أو قاتلاً من يد الوليّ

٤١٨ ص

(٧١١)

حكم ما إذا كفل بدنَ شخص ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل لاحقّ لك عليه

٤١٩ ص

(٧١٢)

حكم ما لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمر وتكفّل به ذمّيٌّ آخَر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل

٤١٩ ص

(٧١٣)

فيما إذا قال أعط فلاناً ألفاً ففَعَل فهل يرجع على الآمر؟

٤٢٠ ص

(٧١٤)

حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها من الغرق

٤٢٠ ص

(٧١٥)

حكم ما لو قال له بعض الركبان ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه فألقاه

٤٢٠ ص

(٧١٦)

حكم ما لو قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففَعَل

٤٢١ ص

(٧١٧)

حكم ما لو قال ألقه وعلَيَّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء

٤٢١ ص

(٧١٨)

بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعلَيَّ ضمانه

٤٢١ ص

(٧١٩)

حكم ما لو قال طلّق زوجتك أو أعتق عبدك وعلَيَّ كذا

٤٢١ ص

(٧٢٠)

براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقَبِل المحتال والمحال عليه

٤٢٢ ص

(٧٢١)

هل تحلّ على الميّت الديون المؤجَّلة عليه؟

٤٢٢ ص

(٧٢٢)

فيما لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل هل يحلّ دَيْنه؟

٤٢٤ ص

(٧٢٣)

فيما إذا لم يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بموت مَنْ عليه فهل يبقى الدَّيْن في ذمّة الميّت ويتعلّق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمّة الوارث بموت مورّثه؟

٤٢٥ ص

(٧٢٤)

فيما إذا مات وعليه دَيْنٌ فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟

٤٢٦ ص

(٧٢٥)

الفصل الثالث في الحوالة

٤٢٩ ص

(٧٢٦)

الأوّل في ماهيّتها ومشروعيّتها

هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟

بيان ما تدور عليه الحوالة

٤٣١ ص

(٧٣١)

لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها

٤٣١ ص

(٧٣٢)

بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة

٤٣١ ص

(٧٣٣)

عدم وقوع الحوالة معلّقةً بشرط أو صفة

٤٣٢ ص

(٧٣٤)

عدم دخول خيار المجلس في الحوالة

٤٣٢ ص

(٧٣٥)

هل يدخل الحوالةَ خيارُ الشرط؟

٤٣٢ ص

(٧٣٦)

هل الحوالة استيفاء حقٍّ أو بيع واعتياض؟

٤٣٢ ص

(٧٣٧)

البحث الثاني في الشرائط

٤٣٤ ص

(٧٣٨)

الأوّل كماليّة الثلاثة

٤٣٤ ص

(٧٣٩)

عدم صحّة الحوالة من الصبي والمجنون

٤٣٤ ص

(٧٤٠)

اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه

٤٣٤ ص

(٧٤١)

إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه

٤٣٤ ص

(٧٤٢)

عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه

٤٣٥ ص

(٧٤٣)

عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر

٤٣٥ ص

(٧٤٤)

هل للمحتال الرجوع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟

٤٣٥ ص

(٧٤٥)

هل الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟

٤٣٦ ص

(٧٤٦)

هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقاً فيما إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟

٤٣٦ ص

(٧٤٧)

فيما لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً فهل له الرجوع على المحيل؟

٤٣٩ ص

(٧٤٨)

تذنيب في حكم ما لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر

٤٤٠ ص

(٧٤٩)

انتقال المال إلى ذمّة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط

٤٤٠ ص

(٧٥٠)

النظر الثاني في الرضا بالحوالة

٤٤١ ص

(٧٥١)

عدم صحّة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها

٤٤١ ص

(٧٥٢)

هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟

٤٤٢ ص

(٧٥٣)

هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟

٤٤٢ ص

(٧٥٤)

النظر الثالث في الدَّيْن

٤٤٤ ص

(٧٥٥)

أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها

٤٤٤ ص

(٧٥٦)

هل يشترط في الدَّيْن المحال به اللزوم؟

٤٤٧ ص

(٧٥٧)

حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار

٤٤٨ ص

(٧٥٨)

فيما إذا أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟

٤٤٩ ص

(٧٥٩)

حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكراً بمال فأدّاه عمرو إلى بكر ثمّ طالب عمرو زيداً بما أدّاه فادّعى زيد أنّه أحال بما له عليه وأنكره عمرو

٤٤٩ ص

(٧٦٠)

حكم ما لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله

٤٤٩ ص

(٧٦١)

حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسان بمال الكتابة

٤٥٠ ص

(٧٦٢)

حكم الحوالة بمال الجُعْل في الجعالة

٤٥١ ص

(٧٦٣)

جواز الحوالة فيما لو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسان بالزكاة

٤٥٢ ص

(٧٦٤)

حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه

٤٥٢ ص

(٧٦٥)

جواز الحوالة بكلّ مال لازم ثابت في الذمّة معلوم

٤٥٢ ص

(٧٦٦)

حكم الحوالة بالدَّيْن الثابت في الذمّة إذا لم يكن مثليّاً

٤٥٣ ص

(٧٦٧)

حكم الحوالة بالمال الذي لا يصحّ السَّلَم فيه

٤٥٣ ص

(٧٦٨)

حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخَر مثلها فأحاله بها

٤٥٤ ص

(٧٦٩)

النظر الرابع في تساوي الجنسين

٤٥٤ ص

(٧٧٠)

وجوب تساوي الدَّيْنين في الحوالة

٤٥٤ ص

(٧٧١)

حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية

٤٥٥ ص

(٧٧٢)

وجوب تساوي الدَّيْنين في القدر

عدم اشتراط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل

1 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه

٤٥٨ ص

(٧٧٧)

2 ـ حكم ما لو كان أحدالدَّيْنين صحيحاً والآخَر مكسّراً

٤٥٩ ص

(٧٧٨)

3 ـ هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟

٤٥٩ ص

(٧٧٩)

4 ـ حكم ما لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسَّر

٤٥٩ ص

(٧٨٠)

5 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة قبض المحتال حقّه أو بعضه بعد شهر

٤٥٩ ص

(٧٨١)

6 ـ فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقّق عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجل

٤٦٠ ص

(٧٨٢)

فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل

٤٦٠ ص

(٧٨٣)

7 ـ حكم ما لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه

٤٦٠ ص

(٧٨٤)

البحث الثالث في الأحكام

٤٦٠ ص

(٧٨٥)

براءة المحيل من دَيْن المحتال وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها

٤٦٠ ص

(٧٨٦)

تذنيب فيما لو صالح مع أجنبيٍّ عن دَيْن على عين ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟

٤٦٢ ص

(٧٨٧)

حكم ما لو خرج المحال عليه عبداً

٤٦٢ ص

(٧٨٨)

حكم الحوالة فيما لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجل ثمّ اطلّع على عيب قديم في العبد فردّه

٤٦٣ ص

(٧٨٩)

هل في الفرض المزبور فرقٌ بين الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟

٤٦٥ ص

(٧٩٠)

تفريق بعض الشافعيّة بين اتّفاق الردّ بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله

٤٦٦ ص

(٧٩١)

حكم ما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردّه المشتري بالعيب

٤٦٧ ص

(٧٩٢)

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب

1 ـ عدم الفرق بين كون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك

٤٧٠ ص

(٧٩٥)

2 ـ للمشتري مطالبة البائع بأمرين التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحَّت إحالة المشتري البائعَ بالثمن

٤٧٠ ص

(٧٩٦)

3 ـ بطلان الإذن الضمني بانفساح الحوالة

٤٧٠ ص

(٧٩٧)

صحّة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول

٤٧١ ص

(٧٩٨)

صحّة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم

٤٧١ ص

(٧٩٩)

حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثمّ ارتدّت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر

٤٧١ ص

(٨٠٠)

فيما يتعلّق بما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيب وشبهه

٤٧٢ ص

(٨٠١)

حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل

٤٧٣ ص

(٨٠٢)

حكم ما إذا كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْن له على ثالث ثمّ اختلفا

٤٧٦ ص

(٨٠٣)

فيما يتعلّق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور

٤٧٧ ص

(٨٠٤)

تذنيب فيما إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدّقه المحيل وادّعى قصد الوكالة وأ نّه لاحقّ عليه للمحتال وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته

٤٧٩ ص

(٨٠٥)

حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد أحلتك على عمرو وقال القابض بل وكّلتني بقبض ما عليه وحقّي باق عليك

٤٧٩ ص

(٨٠٦)

جواز ترامي الحوالات ودَوْرها

٤٨١ ص

(٨٠٧)

حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحد خمسون وكلّ واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخص

٤٨١ ص

(٨٠٨)

حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة

٤٨١ ص

(٨٠٩)

حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء

٤٨٢ ص

(٨١٠)

هل الحوالة تُردّ بإعسار المحال عليه إذا لم تُشترط الملاءة؟

٤٨٢ ص

(٨١١)

حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدّقه أو كذّبه

٤٨٣ ص

(٨١٢)

حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحبَ الدَّيْن به

٤٨٤ ص

(٨١٣)

حكم ما إذا كان لرجل دينٌ آخَر على آخَر فطالَبه به فقال قد أحلتُ به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدَّيْن

٤٨٤ ص

(٨١٤)

حكم ما إذا كان له على رجل دَيْنٌ فأحال به آخَر ثمّ قضاه المحيل

٤٨٤ ص

(٨١٥)

حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك

٤٨٧ ص

(٨١٦)

حكم ما لو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدّعى عليه

٤٨٨ ص

(٨١٧)

تذنيب فيما لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه

٤٨٨ ص

(٨١٨)

تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيَّدة وحكمهما

٤٨٨ ص

(٨١٩)

براءة المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة

٤٨٩ ص

(٨٢٠)

حكم ما لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة

٤٩٠ ص

(٨٢١)

حكم ما لو كان على رجل دَيْنٌ لرجل فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجل آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني

٤٩٠ ص

(٨٢٢)

حكم ما إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة

٤٩١ ص

(٨٢٣)

حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده

٤٩١ ص

(٨٢٤)

حكم ما لو كان عليه دَيْنٌ لزيد فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقَبِل

٤٩٢ ص

(٨٢٥)

حكم ما لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدة بالثمن

٤٩٣ ص

(٨٢٦)

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ على غريم له

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - حكم ضمان الأخرس بالكتابة

الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » [١].

ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ] [٢] حكمٌ.

وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم.

والمغمى عليه [٣] والمُبَرْسَم ـ الذي يهذي ويخلط في كلامه ـ والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود.

ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته.

وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته [٤].

والأخرسِ [٥] الذي ليس له إشارة مفهومة [٦] ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل.

وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة [٧].

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات [٨].

وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها.

ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد‌

[١] المغني ٣ : ٩٤ ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لكلامهم ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ... ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

[٥] عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ... ».

[٦] كذا قوله : « مفهومة » هنا وفيما يأتي ، والظاهر : « مفهمة ».

[٧] المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.

[٨] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.