تذكرة الفقهاء- ط آل البيت

المقصد الثالث في التفليس

الفصل الأول

تعريف الإفلاس والمفلس

ذكر شروط الحجر إجمالاً

فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه

هل يختصّ الغريم بعين ماله؟

فيما إذا مات المفلس وخلّف وفاءً فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟

افتقار المنع من التصرّف إلى حكم الحاكم بالحجر

هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟

الفصل الثاني في شرائط الحجر

من شرائط الحجر المديونيّة

هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟

1 ـ عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه

2 ـ فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟

3 ـ حكم ما إذا رفع الغرماءُ الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه

4 ـ هل تقوّم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟

5 ـ بناءً على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟

6 ـ هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟

من شرائط الحجر ثبوت الدَّين عند الحاكم

ومنها كون الديون حالّةً

حكم ما لو كان بعض الديون حالّاً وبعضها مؤجَّلاً

فيما إذا حُجر عليه بالديون الحالّة فهل تحلّ عليه الديون المؤجَّلة؟

تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالّة خاصّةً

فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة دخلت في البيع في قضاء الديون

فيما لو كانت ديون المديون مساويةً لقدر ماله فلاحجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس

يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم

1 ـ حكم الحجر فيما لو كان الدَّين للغُيّاب

2 ـ حكم مالو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعضٍ

3 ـ حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجرَ فالتمسه المفلس

الفصل الثالث في أحكام الحجر

ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون

البحث الأوّل في منعه من التصرّف

فيما يستحبّ للحاكم قبل الحجر على المديون

أقسام التصرّف

عدم منع المفلس من كلّ تصرّفٍ غير مصادفٍ للمال ومن تحصيل المال بغير عوضٍ

حكم مالو صادف تصرّفه عين مالٍ بالإتلاف

فيما يتعلّق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرّفات

فيما يتعلّق بما إذا قيل بنفوذ التصرّفات بعد الحجر

حكم تصرّفات المفلس الواردة على ما في الذمّة

حكم ما لو باعه عبداً بثمنٍ في ذمته بشرط الإعتاق

حكم ما لو أقرّ المفلس بدَين لزمه قبل الحجر أو بعده

حكم ما لو أقرّ بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر

هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟

حكم ما لو أقرّ المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ

حكم ما لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس

هل الحجر يتعلّق بالمال المتجدّد بعده؟

فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟

الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها

عدم منع المفلس من التصرّف الذي لا يكون مبتَدأً

عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما

هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟

حكم ما لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية

في أنّه للمفلس المحجور عليه الدعوى

1 ـ حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض

2 ـ في أنّه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف

3 ـ فيما لو حلف الغرماء ثمّ أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟

حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدَّيْن حالاًّ أو حلّ بعد الأجل

حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً في الفرض المزبور

عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلاً أو كثيراً وبين كون السفر طويلاً أو قصيراً

عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه

فيما إذا أقرّ بعين لرجل فهل تُدفع إلى المقرّ له؟

فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟

حكم ما لو ادّعى أجنبيّ شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدّقه

حكم ما لو قال هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر

البحث الثاني في بيع ماله وقسمته

مَن امتنع من قضاء دَيْن عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه

استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه

استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء

ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصَرف الثمن إلى المرتهن

فيما إذا كان للمفلس عبدٌ جان قدّم الحاكم بيعه

تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد

فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال

رزق المنادي ومَنْ يلي حفظ المال من بيت المال

في أنّه ينبغي أن يباع كلّ متاع في موضع سوقه

وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد

عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن

تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة

فيما إذا تأخّرت القسمة ووجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار

فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العَدْل

حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العَدْل

فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم

حكم ما إذا قسّم الحاكم مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر

حكم ما لو قسّم الغريمان المالَ ـ وهو خمسة عشر ، ولأحدهما عشرون وللآخَر عشرة ـ أثلاثاً ثمّ ظهر غريمٌ آخَر ثالث

حكم ما لو كان دَيْن كلٍّ من الغريمين عشرة وقسّما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرةٌ

حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مالٌ قديم أو حادث

حكم ما لو باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثمّ حجر عليه الحاكم

حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه

وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم

هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟

فيما يُترك للمفلس من الملابس

جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة مَنْ عليه نفقته

تكفين المفلس الميّت من ماله

هل يلزم المفلس كفن زوجته؟

عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له

حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان

فيما إذا قُتل المفلس خطأً لم يكن لوارثه العفو مجّاناً

فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفةً أو قدراً بدون إذن الغرماء

حكم ما إذا قُسّم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال

فيما إذا كانت للمفلس أُمّ ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟

حكم بيع أُمّ الولد للمفلس

هل يحتاج فكّ الحجر عن المفلس ـ بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء ـ إلى حكمه بذلك؟

هل يرفع الحجر باتّفاق الغرماء على رفعه عن المفلس

فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدَيْنه ولا يُعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟

حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبيٍّ بإذن الغرماء

البحث الثالث في حبسه

حكم ما لو وجب على المفلس دَيْنٌ حالّ فطولب به ولم يؤدّه

عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم

فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدَّين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟

فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟

فيما إذا ادّعى المديون أنّه قد تلف ماله وصار معسراً

فيما إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً أو كان له مال فادّعى تلفه

هل تُسمع بيّنة الإعسار في الحال؟

فيما يعتبر وجوده في البيّنة

وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمّن للنفي

قبول قول المفلس في الإعسار في الحال

فيما إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه

فيما لو ثبت الإعسار وخلاّه الحاكم ثمّ عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً

حكم ما لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّ المديون قد استفاد مالاً

حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسراً أو موسراً

حكم الإجارة المتعلّقة بعين المديون

البحث الرابع في الاختصاص

فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟

ثبوت الخيار للبائع والمُقرض والواهب بشرط الثواب

هل الخيار المزبور على الفور؟

هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟

حصول الفسخ بالقول وبالفعل

عدم ثبوت حقّ الرجوع للبائع على الإطلاق

عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط

النظر الأوّل في العوض

اشتراط أمرين في العوض الحلول وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس

فيما لو كانت أموال المديون وافيةً بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟

فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟

حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرّعاً منه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر

عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس

حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو مليٌّ فامتنع الوارث من دفع الثمن

حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامنٌ بالثمن

تذنيب فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن

حكم ما لو انقطع جنس الثمن

النظر الثاني في المعاوضة

يعتبر في المعاوضة شرطان سبق المعاوضة على الحجر وكونها محضَ معاوضة

حكم ما لو باعه جاريةً بعبد وتقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية وحُجر عليه وهلكت الجارية في يده ثمّ وجد بائعها بالعبد عيباً فردّه

عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذّر استيفاء العوض

أقسام إفلاس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم

حكم ما لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته عشرين فأُفرز من المال للمُسْلِم عشرة ثمّ رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المُسْلَم فيه

فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه وارتفع الحجر عنه ثمّ حدث له مال وأُعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانياً

أنواع الإجارة

النوع الأوّل ما تتعلّق بالأعيان

القسم الأوّل إفلاس المستأجر

فيما لو استأجر أرضاً أو دابّةً ثمّ أفلس قبل تسليم الأُجرة وقبل مضيّ شيء من المدّة أو بعده

فيما لو أفلس مستأجر الدابّة وحُجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر

تذنيب فيما إذا أُعير للمشتري ما يرهنه بالثمن

1 ـ ـ هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟

2 ـ ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفاً لما يقع له بعد التقسيط من المسمّى

3 ـ فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى؟

4 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة

5 ـ فيما لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر

6 ـ فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قرباً وبُعْداً

فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغةً أو مشغولةً

النوع الثاني الإجارة الواردة على الذمّة

هل حكم الإجارة الواردة على الذمّة حكم السَّلَم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟

تذنيب هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟

القسم الثاني إفلاس المؤجر

النوع الأوّل إجارة العين

حكم ما إذا آجر دابّةً أو داراً من إنسان ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم

النوع الثاني الإجارة الواردة على الذمّة

فيما إذا التزم المفلس نقلَ متاع من بلد إلى آخَر أو عملَ شغل ثمّ أفلس

تذنيبان

1 ـ فيما لو استقرض مالاً ثمّ أفلس وهو باق في يده

2 ـ فيما لو باع شيئاً واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب

النظر الثالث في المعوّض

يشترط في المعوَّض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغيّر

حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أُجّرت العين

فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع

فيما لو زوّج الجاريةَ لم يمنع البائع من الرجوع فيها

فيما لو باع صيداً ثمّ أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين

حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثمّ حُجر عليه بعد ذلك ثمّ عادت العين

تذنيب فيما لو كاتب العبد كتابةً مطلقة أو مشروطة

فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغيّر أو تغيّرت

أقسام التغيّر بالنقصان

القسم الأوّل نقصان الصفة

حكم ما لو نقصت العين بالتعيّب

حكم ما لو تعيّبت العين بجناية جان

حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري

تذنيب فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه

القسم الثاني نقصان العين

حكم ما إذا نقص المبيع نقصاً يتقسّط الثمن عليه ويصحّ إفراده بالعقد

فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه

فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثمّ أفلس

حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء

فيما لو كان المبيع زيتاً فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثمّ أفلس

فيما لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض

فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره

حكم ما إذا نقصت ماليّة المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه

حكم ما لو كان المبيع أمةً ثيّباً أو بكراً فوطئها المشتري ولم تحمل

حكم ما لو كان المبيع عبداً فجرح

القسم الثالث التغيّر بالزيادة

حكم الزيادة المتّصلة من كلّ وجه

تذنيب فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متّصلة ثمّ أعسرت الزوجة فطلّقها الزوج

حكم الزيادة المنفصلة من كلّ وجه

حكم ما لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس

عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها

حكم ما لو اشترى زرعاً أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتدّ الحَبّ

حكم الزيادة المتّصلة من وجه دون وجه

حكم ما لو كان المبيع نخلاً وعليها ثمرة مؤبَّرة أو غير مؤبَّرة

حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثمّ أطلع عند المشتري ثمّ جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبَّرة

حكم ما لو كان المبيع أرضاً بيضاء

حكم ما لوباعه حائطاً لا ثمر فيه ثمّ أفلس وقد أُبّرت النخلة

حكم ما لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع

حكم ما لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع

تذنيبان

1 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الثمار أقلّ القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان

2 ـ حكم ما إذا اعتُبر في الأشجار أكثر القيمتين

أقسام الزيادة الحاصلة من خارج

حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميّز عن المبيع

حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء

حكم ما لو اشترى من رجل أرضاً فارغة واشترى من آخَر غرساً وغرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس

حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميّز عن المبيع

تذنيبان

1 ـ حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيراً والآخَر قليلاً ولا تظهر به زيادة في الحسّ

2 ـ حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع

حكم ما إذا كانت الزيادة صفةً محضة

حكم ما لو اشترى دقيقاً فخبزه أو لحماً فشواه أو شاةً فذبحها ثمّ أفلس

تذنيبان

1 ـ حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثمّ أفلس المستأجر

2 ـ حكم ما إذا تمّم القصّار والطحّان العملَ وتلف الثوب والطحين في يده

حكم ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه

حكم ما لو اشترى ثوباً وصبغاً من زيد ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك

حكم ما لو اشترى الثوبَ من واحد بأربعة هي قيمته والصبغَ من آخَر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثمّ أفلس وأراد البائعان الرجوعَ في العينين

حكم ما لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له أو اشترى زيتاً فلتَّ به سويقاً ثمّ أفلس

تذنيب فيما لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟

حكم ما لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس

حكم ما لو أخفى المديون بعضَ ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسّم الحاكم الباقي بين الغرماء ثمّ ظهر فعله

البحث الخامس في اللواحق

عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك

حكم ما لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبده بعد فلسه

حكم ما لو أقرّ المفلس بعتق بعض عبده

حكم ما لو أقرّ المفلس أنّه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء

حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً

حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلّس المشتري

حكم ما لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري

حكم ما لو رهن بعض العين

حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما

حكم ما لو فكّ الرهن أو أُبرىء المفلس

تذنيب فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثمّ أفلس المشتري

حكم ما لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته

حكم ما لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً

حكم ما لو أفلس المُحْرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالاً

وعليه دَيْنٌ

رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع

حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع هذا هو المبيع وقال المفلس بل هذا

حكم ما لو كان على المفلس ديون حالّة ومؤجَّلة

حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده

حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً

حكم ما لو كانت الجناية موجبةً للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال

عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله

عدم وجوب التكسّب على المفلس

حكم ما لو اشترى حَبّاً فزرعه واشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس

حكم ما إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة

حكم ما إذا حصل نماء متجدّد بعد القسمة

المقصد الرابع في الحجر

تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه

أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير

أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه

الفصل الأوّل الصغير

حجر الصغير بالنصّ والإجماع

زوال الحجر بالصبا بالبلوغ

أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصّة بالنساء

البحث الأوّل الإنبات

اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن

هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟

دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار

عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب

عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة

حكم اخضرار الشارب

البحث الثاني في الاحتلام

الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة

الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً

عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلاً على بلوغه

خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معاً وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه

تذنيب فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل

البحث الثالث في السنّ

السنّ دليل على البلوغ

بلوغ الذكر بمضيّ خمس عشرة سنة والأُنثى بمضيّ تسع سنين

تذنيب في حصول البلوغ بإكمال السنّ الخامسة عشر

البحث الرابع في الحيض والحبل

الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ

عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنّه حيض

الحبل دليل البلوغ

الفصل الثاني الجنون

ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنوناً

زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون

الفصل الثالث السفيه

الأوّل في الحجر عليه

ثبوت الحجر على السفيه

زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد

فيما قيل في معنى الرشد

حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد

عدم نفوذ تصرّف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام

حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به

زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعُلم رشدها

صحّة تصرّف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدةً

جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه

استدامة تصرّف الوليّ في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يُعلم رشده

هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فكّ الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفكّ القاضي؟

حكم ما إذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً وعاد إلى السفه

فيما إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجوراً عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟

فيما إذابلغ رشيداً عدلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟

حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفكّ الحاكم الحجر عنه ثمّ عاد إلى ذلك

زوال الحجر بقضاء الديون

هل المرتدّ يُحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردّة؟

زوال حجر المرتدّ بنفس الإسلام

المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجدّ

عدم رفع الحجر إلاّ برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلاّ بحكمه

مَن الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟

1 ـ هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعاً؟

2 ـ فيما إذا كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً فهل يُحجر عليه مطلقاً أو في ذلك النوع خاصّة؟

3 ـ هل يُحجر على الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار؟

البحث الثاني في الاختبار

وجوب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه

كيفيّة الاختبار

تذنيب في عدم كفاية المرّة الواحدة في الاختبار بل لابدّ مراراً

وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟

تذنيب فيما إذا دُفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده

البحث الثالث في فائدة الحجر عليه

منع المحجور عليه من التصرّف في ماله وعدم صحّة العقود المتعلّقة بالمال الصادرة منه

حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض

حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه

عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه

استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته

حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما

حكم ما إذا دُفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما

حكم ما لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف مطلقاً أو مقيّداً

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحدّ أو التعزير

حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المُقرّ له على مال

ثبوت النسب بإقرار السفيه له

حكم إقرار السفيه بدَيْن أو بما يوجب المال

حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله

فيما إذا أقرّ السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟

حكم السفيه المحجور عليه المُقرّ فيما بينه وبين الله تعالى

تذنيب فيما لو ادّعى عليه شخص بدَيْن معاملة لزمه قبل الحجر

حكم طلاق السفيه

صحّة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه

هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟

حكم عتق السفيه

حكم استقلال السفيه في عقد النكاح

حكم تدبير السفيه ووصيّته بالتبرّعات

صحّة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص

حكم عفو السفيه على غير مال

حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنّه لم يفرّق الحقوق الماليّة بنفسه

صحّة إحرام السفيه بالحجّ أو بالعمرة من دون إذن الوليّ

حكم نذر السفيه للحجّ بعد الحجر عليه

عدم صحّة نذر السفيه للتصدّق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمّة

انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث

حكم ما لو فكّ الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفّارة

الفصل الرابع في المتولّي لمال الطفل والمجنون والسفيه

حكم تصرّف الصبي بالوصيّة بالمعروف والصدقة

هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ؟

تذنيب في قول أبي حنيفة من صحّة تصرّف الصبي المميّز مع إجازة الوليّ وعدمها من غير المميّز مطلقاً

حكم تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير

فيما يثبت به الرشد عند الحاكم

الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجدّ له وإن علا دون الأُم

عدم ثبوت الولاية لجدّ الأُم ولا لغير الأب والجدّ له من الأعمام والأخوال وغيرهما

هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداءً فيما لو بلغ سفيهاً؟

اشتراك الأب والجدّ في الولاية لو كانا موجودين

الفصل الخامس في كيفيّة التصرّف

اعتبار الغبطة في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين

ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتّجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين

حكم اتّجار الوصيّ بنفسه

اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليّاً ومليّاً

جواز إبضاع مال اليتيم لوليّه

استحباب شراء العقار لليتيم

جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استُهدم من الدور والمساكن

عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة

جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض

حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجدّ أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة

هل للوصيّ والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟

أيضاً هل للأب والجدّ للأب ذلك؟

جواز بيع الأب أو الجدّ عن أحد الصغيرين والشراء للآخَر

هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟

فيما إذا اشترى الوليّ للطفل فليشتر من ثقة أمين

عدم جواز البيع لوليّ الطفل إلاّ بثمن المثل

عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة

جواز استقراض الوليّ من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة

فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الوليّ نقله إلى بلد آخَر كان له إقراضه من ثقة مليء

عدم مسافرة الوليّ بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون

فيما إذا لم يوجد المقترض المليء المأمون أودعه من ثقة مأمون

هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟

حكم ما لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً وتصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك

حكم ما لو كان عنده مالٌ لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض

وجوب إنفاق الوليّ على مَنْ يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة

فيما ينبغي للوليّ من العمل بالأصلح لحال اليتيم

زوال ولاية الوصيّ وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيداً

حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده

هل لوليّ الصبي استيفاء القصاص المستحقّ له؟

ليس للوليّ إعتاق عبد الطفل والمجنون مجّاناً

هل للوليّ إعتاق العبد على مال؟

هل للوليّ هبة مال الطفل مطلقاً أو بشرط الثواب؟

جواز بذل الوليّ مالَ الطفل في مصالحه

ليس للوليّ تطليق زوجة الصبي

حكم ما لو باع شريك الصبي شقصاً مشفوعاً

حكم شراء الوليّ أُضحيةً والتضحية بها عن اليتيم

حكم جعل الوليّ الصبي في المكتب وعند معلّم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك

جواز تسليم الوليّ الصبي إلى معلّم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك

ليس للوليّ تسليم الصبي إلى معلّم السباحة

وجوب إخراج الوليّ الحقوق الواجبة في مال الصبي

عدم جواز إقراض غير الوليّ والحاكم مالَ الصغير

عدم جواز إقراض الوليّ مالَ اليتيم لغير ضرورة

حكم إقراض الحاكم مالَ الصبي

استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم

هل يسوغ للوليّ مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟

جواز أخذ الوليّ الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه

حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثمّ أيسر

جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته

حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه

جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مالَ اليتيم على الحاكم

هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟

حكم شراء الوصيّ الوكيل لموكّله شيئاً من مال اليتيم

حكم الربح والخسارة فيما إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له وشفقةً عليه

استحباب إخراج الوليّ زكاة التجارة بمال الطفل

حكم ما إذا اتّجر الوليّ لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة

حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره

هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟

هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟

فيما لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصيّ بيع الزائد عن قدر الدَّيْن؟

فيما لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصيّة؟

فيما إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟

حكم وصيّ وصيّ الأب والجدّ للأب والقاضي حكم أوصيائهم

للجدّ إن لم يوص الميّت إلى أحد بيع العروض والشراء

لوصيّ الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة

حكم بيع الجدّ التركةَ لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة

هل يجوز للقاضي عزل الوصيّ إذا كان ثقةً؟

هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟

للوصيّ الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته

هل للوصيّ قضاء دَيْن نفسه من مال اليتيم؟

هل للأب أو الوصيّ أن يرهن مال اليتيم بدَيْن نفسه مع ملاءة الوصيّ؟

حكم ما لو رهن الأب أو الوصيّ مال اليتيم بدَيْنهما وقيمته أكثر من الدَّيْن فهلك الرهن عند المرتهن

هل لأحد الوصيّين بيع مال اليتيم على الآخَر؟

حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دَيْنٌ

حكم ما لو قضى الوارث الدَّيْن من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء أقضي لأرجع في التركة

جواز بيع الوصي مالَ الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة

عدم جواز بيع الوصي مالَ اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه

حكم ما لو طلب المليّ والأملى البيع ودفع الأملى أقلّ ممّا دفع المليّ وكان بثمن المثل

حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مالٌ وأراد وليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال

جواز مصالحة الوصيّ مَنْ يدّعي على الميّت إن كان للمدّعي بيّنة أو علم القاضي بدعواه

حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم

المقصد الخامس في الضمان

الفصل الأوّل في ضمان المال

البحث الأوّل في ماهيّة الضمان ومشروعيّته

تعريف الضمان

شرعيّة الضمان وثبوته بالكتاب والسنّة والإجماع

البحث الثاني في أركان الضمان

النظر الأوّل في صيغة الضمان

لابدّ في الضمان من صيغة تدلّ على الالتزام

صيغة الضمان

هل لفظ « قبيل » صريح في الضمان؟

اشتراط النطق صريحاً في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق

صحّة الضمان بالإشارة بما يدلّ عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة

اشتراط التنجيز في الضمان

حكم شرط الخيار للمضمون له

حكم الضمان فيما لو قال الضامن إن لم يؤدّ إليك غداً فأنا ضامن

حكم الضمان فيما لو قال الضامن إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن

حكم ضمان الدَّيْن الحالّ مؤجَّلاً إلى أجل معلوم

تذنيب في حكم ما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً إلى شهر فضمنه مؤجَّلاً إلى شهرين

حكم الضمان فيما لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ

تذنيب في حكم ما لو ضمن المؤجَّل إلى شهرين مؤجَّلاً إلى شهر

تذنيب آخر فيما لو أدّى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلاّ عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان

حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفاً وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان

حكم ما لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل وضمن ولاحقّ على المضمون عنه أو المكفول به

حكم ما لو أقرّ الضامن بأنّه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحقّ الشرطَ

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول من الحقّ وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له

النظر الثاني الضامن

اشتراط كون الضامن صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع

عدم صحّة ضمان الصبي والمجنون

عدم صحّة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم

حكم ضمان السكران

عدم صحّة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مُفهمة ولا كتابة

حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مُفهمة وعُلم ضمانه بتلك الإشارة

حكم ضمان الأخرس بالكتابة

حكم ضمان الناطق بالكتابة

اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن

حكم ما لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وادّعى الضامن ضمانه قبل البلوغ

حكم ما لو ادّعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادّعى المضمون له أنّه بعد الرشد

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتوره الجنون أنّه ضمن حال جنونه وادّعى المضمون له ضمانه حال إفاقته

حكم ما لو لم يُعهد من الضامن جنون سابق وادّعى جنونه حالة الضمان

حكم ما لو ادّعى مَنْ يعتاد شرب المسكر أو مَنْ لم يُعهد منه الشرب أنّه حالة الضمان كان سكران وادّعى صاحب الحقّ أنّه حالة الضمان كان صاحياً

حكم ضمان الصبي المميّز بإذن الولي

اشتراط كون الضامن أهلاً للتبرّع

هل يصحّ ضمان المحجور عليه لسفه؟

صحّة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له

صحّة ضمان العبد بإذن مولاه

هل يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه؟

حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة

فيما إذا ضمن العبد بإذن سيّده فهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟

صحّة ضمان العبد فيماإذا قال السيّد له اضمن واقضه ممّا تكتسبه

صحّة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيّد له اضمن واقض من المال الذي في يدك

حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون

حكم ما لو أذن السيّد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعيّن المال من أين يؤدّى

عدم صحّة ضمان المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب المشروط بدون إذن السيّد

ليس للسيّد منع المكاتَب المطلق من الضمان

حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حُرّاً وبعضه رقّاً

حكم ما إذا أدّى العبد مال الضمان حالة الرقّ أو بعد العتق

حكم ضمان العبد لسيّده عن أجنبيٍّ أو لأجنبيٍّ عن سيّده

صحّة ضمان المرأة مطلقاً

هل يشترط إذن الزوج في صحّة ضمان المرأة؟

صحّة ضمان المريض

النظر الثالث في المضمون عنه

عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحّة الضمان

هل يشترط حياة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه؟

عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحّة الضمان عنه

هل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟

تذنيب في صحّة الضمان فيما لو تبرّع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه

عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له

النظر الرابع في المضمون له

هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟

هل يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان؟

تذنيب في قول أبي حنيفة بصحّة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دَيْنه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له

هل يشترط القبول لفظاً من جهة المضمون له؟

النظر الخامس في الحقّ المضمون به

اشتراط ماليّة الحقّ المضمون به وثبوت الحقّ في الذمّة

عدم صحّة الضمان فيما لو قال ما أعطيتَ فلاناً فهو علَيَّ

حكم الضمان فيما لو قال ضمنتُ لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء

اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب

صحّة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة

فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة

حكم ضمان الثمن في مدّة الخيار

بيان أقسام الحقوق

صحّة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأُجرة بعد انقضاء المدّة والمهر بعد الدخول

صحّة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأُجرة قبل انقضاء المدّة

حكم ضمان السَّلَم

حكم ضمان مال الكتابة

حكم ضمان مال الجعالة

حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة

صحّة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات

تذنيب فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنّه يرجع بالحيوان

حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره

جواز ضمان ردّ الأعيان المضمونة

حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت

حكم ضمان المجهول

تذنيب في صحّة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك

حكم الإبراء من المجهول

تذنيب في حكم ما لو اغتاب شخصٌ غيرَه ثمّ طلب منه أن يحلّه ، ففَعَل وهو لا يدري بِمَ اغتابه

حكم ما لو قال ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة

حكم ما لو قال ضمنت لك ما بين درهم وعشرة ، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان

تذنيب في حكم ضمان الزكاة عمّن هي عليه

تذنيب في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم

البحث الثالث في ضمان العهدة

وجوب ردّ الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقّاً لغير البائع

تعريف ضمان العهدة

حكم ضمان العهدة

حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله

صحّة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس

صحّة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن

حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة

حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلاً فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل

هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقّاً؟

حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه أو بانَ فساد البيع بسبب غير الاستحقاق

بيان ألفاظ ضمان العهدة

حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما

اشتراط كون قدر الثمن معلوماً للضامن

صحّة ضمان المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه لو خرج رأس المال مستحقّاً بعد تسليم المُسْلَم فيه

عدم جواز ضمان رأس المال للمُسْلِم لو خرج المُسْلَم فيه مستحقّاً

هل تجوز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟

هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيباً فردّه المشتري؟

هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟

حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصّة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة

فيما لو اشترى أرضاً وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحقّ البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟

رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجوداً حال العقد

حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يُحدث المشتري في المبيع

البحث الرابع في أحكام الضمان

النظر الأوّل هل الضمان ناقلٌ للملك من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن؟

هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟

براءة المديون بإبراء المالك للدَّيْن ذمّة الضامن

حكم ما لو تعدّد الضمناء وأبرأ المستحقّ للدَّيْن الضامنَ الأخير أو الأوسط أو الأصيل

حكم ما لو ضمن الدَّيْن المؤجَّل فمات الأصيل وحلّ عليه الدَّيْن

حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور

النظر الثاني في مطالبة الضامن

عدم ثبوت حقٍّ للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرّع بالضمان

ليس للضامن متبرّعاً مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان

فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حقٌّ عليه

هل يُمكَّن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟

هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضاً عمّا يقضي به دَيْنه؟

هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامنَ؟

حكم إبراء الضامن المضمونَ عنه عمّا سيغرم

حكم مصالحة الضامن المضمونَ عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة

حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن

حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن

حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً

النظر الثالث في الرجوع

عدم ثبوت الرجوع للمتبرّع بأداء الدَّيْن بغير إذن المديون من غير ضمان

حكم الرجوع فيما إذا أدّاه بإذن المديون من غير ضمان

أقسام الضامن المؤدّي للمال عن المديون إلى المضمون له

حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدّي بإذنه

عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه

فيما لو تبرّع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أدّاه؟

عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرّعاً بغير سؤال وأدّى المال بالسؤال

هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدّى بغير سؤال ولا إذن؟

حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن على إنسان وقَبِل المحتال والمحال عليه الحوالةَ

حكم الرجوع فيما لو أحال ربّ المال غريماً له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقَبِل الضامن الحوالة عليه

حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدَّيْن ميراثاً للضامن

النظر الرابع فيما به يرجع الضامن

إذا دفع الضامن المال إلى ربّه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدَّيْن رجع به

حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور

حكم ما لو ضمن ألفاً مكسّرة ودفع ألفاً صحيحة أو بالعكس

حكم البيع فيما لو ضمن ألفاً ودفع إلى المضمون له عبداً قيمته ستمائة فقال له بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان

فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح ربّ الدَّيْن على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟

فيما لو ضمن عشرةً وأدّى خمسةً وأبرأه ربّ المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها

فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلاّ بالخمسة فقط

حكم ما لو أدّى الضامن جميع الدَّيْن ولم يُبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدَّيْن بعد الدفع إليه

انتقال المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الضامن الثاني لو ضمن عن الأوّل وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأوّل

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟

هل يصحّ ضمان الضامن الثاني عن الأوّل والأصيل جميعاً؟

حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرةٌ بالتنصيف فضمن كلّ واحد منهما صاحبَه

حكم ما لو أبرأ ربّ الدَّيْن أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة

حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخَر وبالعكس

حكم ما لو باع شيئاً وضمن ضامنٌ الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيباً فردّه أو كان الضمان للصداق فارتدّت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب

حكم ما لو كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحب الدَّيْن على آخَر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمانَ

البحث الخامس في اللواحق

رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين

حكم ما لو أشهد واحداً اعتماداً على أن يحلف معه

عدم كفاية شهادة فاسقَيْن مشهورَيْن بالفسق

حكم ما لو أشهد مستورَيْن فبانا فاسقَيْن

عدم كفاية شهادة مَنْ يُعرف سفره عن قريب

حكم ما لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه وادّعاه الضامن ولا بيّنة

هل يحلف الضامن لو كذّبه الأصيل؟

حكم ما لو كذّب الأصيلُ الضامنَ وصدّقه ربُّ المال

حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا

حكم ما لو ادّعى الضامنُ الإشهادَ وأنكره الأصيل

حكم ضمان المريض

جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معيّنة وحكم دَوْره

حكم ما لو ادّعى على رجل حاضر أنّه باع منه ومن الغائب شيئاً بألف وكلٌّ منهما ضامن لصاحبه فأقرّ الحاضر أو أنكر

حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه

حكم ما لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون

حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثمّ أفلس وحجر عليه الحاكم

براءة ذمّة الأصيل بدفع الدَّيْن إلى المستحقّ أو الضامن

حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذنَ في الضمان أو الدَّيْن الذي ضمنه عنه الضامن

حكم ما لو أنكر الضامن الضمانَ فاستوفى المستحقّ بالبيّنة

ينبغي التنزّه عن الضمان وعن الدَّيْن

الفصل الثاني في الكفالة

الأوّل العقد

تعريف الكفالة وصحّة عقدها

هل يصحّ عقد الكفالة حالّةً؟

وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة

هل يصحّ جَعْل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟

هل يصحّ شرط الخيار في الكفالة؟

اشتراط صيغة دالّة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة

البحث الثاني في الكفيل والمكفول والمكفول له

اشتراط البلوغ والعقل والحُرّيّة في الكفيل وجواز التصرّف له

عدم صحّة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومَنْ لا يجوز تصرّفه

اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحّة كفالة المكره عليها

هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟

هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟

اشتراط تعيين المكفول به

صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه حقٌّ ماليّ وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال

عدم صحّة التكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه

هل يصحّ التكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟

عدم صحّة الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبة من حقوق الله تعالى

عدم صحّة الكفالة في حدّ القذف

صحّة الكفالة ببدن امرأة ادّعى أحدٌ زوجيّتها

صحّة التكفّل ببدن عبد آبق لمالكه

صحّة كفالة مَنْ في يده مالٌ مضمون

صحّة كفالة المستودع والأمين

صحّة الكفالة على إحضار بدن الميّت لإقامة الشهادة على صورته

جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره

جواز كفالة كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع

صحّة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس

صحّة كفالة مَنْ يُدّعى عليه الكفالة

تعيّن مكان التسليم فيما إذا عيّنه الكفيل في كفالته

حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم

فيما يتعلّق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه

حكم ما إذا كان المكفول به محبوساً في حبس ظالم أو عند الحاكم

1 ـ حكم ما إذا ارتدّ المكفول به ولحق بدار الحرب

2 ـ عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل

3 ـ براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم

4 ـ براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلّم نفسه عن جهة الكفيل

حكم ما إذا لم يُسلّم المكفول به نفسَه عن جهة الكفيل

5 ـ عدم براءة الكفيل فيما لو سلّم أجنبيٌّ المكفولَ به لا عن جهة الكفيل

حكم ما لو سلّم المكفولَ به أجنبيٌّ عن جهة الكفيل

فيما لو تكفّل واحد ببدن رجل لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخَر

صحّة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل

صحّة ترامي الكفالات

بطلان الكفالة بموت المكفول به

البحث الثالث في الأحكام

فيما يتعلّق بما إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها

1 ـ وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر

2 ـ حكم إحضار المكفول به لو كان غائباً حين كفل

3 ـ فيما لو كانت الكفالة مؤجَّلةً لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل

حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل

4 ـ حكم ما لو فرّط الكفيل في تحصيل المكفول به

حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفسَ إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل

حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار

حكم ما لو مات المكفول له

حكم ما إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به وإلاّ لزمه ما عليه

هل تصحّ الكفالة فيما لو قال كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟

حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفّل المكفول له أو المكفول به بآخَر أو يضمن دَيْناً عنه

صحّة الكفالة ببدن المحبوس والغائب

براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفولَ به إلى المكفول له في وقته ومكانه

براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إيّاه من الكفالة

براءة الكفيل فيما لو أُبرىء المكفول به من الحقّ الذي كفل الكفيل عليه

حكم ما لو ادّعى الكفيل براءة المكفول به من الحقّ وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له

حكم ما لو قال تكفّلتُ لك به ولاحقّ لك عليه أو ضمنتُ ما عليه ولا شيء عليه

حكم ما لو قال تكفّلت به بشرط الخيار

حكم ما لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً أو قاتلاً من يد الوليّ

حكم ما إذا كفل بدنَ شخص ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل لاحقّ لك عليه

حكم ما لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمر وتكفّل به ذمّيٌّ آخَر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل

فيما إذا قال أعط فلاناً ألفاً ففَعَل فهل يرجع على الآمر؟

حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعَه في البحر لتسلم السفينة ومَنْ فيها من الغرق

حكم ما لو قال له بعض الركبان ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلَيَّ ضمانه فألقاه

حكم ما لو قال ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففَعَل

حكم ما لو قال ألقه وعلَيَّ ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء

بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال مزّق ثوبك أو اجرح نفسك وعلَيَّ ضمانه

حكم ما لو قال طلّق زوجتك أو أعتق عبدك وعلَيَّ كذا

براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقَبِل المحتال والمحال عليه

هل تحلّ على الميّت الديون المؤجَّلة عليه؟

فيما لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل هل يحلّ دَيْنه؟

فيما إذا لم يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بموت مَنْ عليه فهل يبقى الدَّيْن في ذمّة الميّت ويتعلّق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمّة الوارث بموت مورّثه؟

فيما إذا مات وعليه دَيْنٌ فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟

الفصل الثالث في الحوالة

الأوّل في ماهيّتها ومشروعيّتها

تعريف الحوالة

هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟

جواز عقد الحوالة

بيان ما تدور عليه الحوالة

لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها

بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة

عدم وقوع الحوالة معلّقةً بشرط أو صفة

عدم دخول خيار المجلس في الحوالة

هل يدخل الحوالةَ خيارُ الشرط؟

هل الحوالة استيفاء حقٍّ أو بيع واعتياض؟

البحث الثاني في الشرائط

الأوّل كماليّة الثلاثة

عدم صحّة الحوالة من الصبي والمجنون

اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه

إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه

عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه

عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر

هل للمحتال الرجوع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟

هل الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟

هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقاً فيما إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟

فيما لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً فهل له الرجوع على المحيل؟

تذنيب في حكم ما لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر

انتقال المال إلى ذمّة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط

النظر الثاني في الرضا بالحوالة

عدم صحّة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها

هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟

هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟

النظر الثالث في الدَّيْن

أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها

هل يشترط في الدَّيْن المحال به اللزوم؟

حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار

فيما إذا أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟

حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكراً بمال فأدّاه عمرو إلى بكر ثمّ طالب عمرو زيداً بما أدّاه فادّعى زيد أنّه أحال بما له عليه وأنكره عمرو

حكم ما لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله

حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسان بمال الكتابة

حكم الحوالة بمال الجُعْل في الجعالة

جواز الحوالة فيما لو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسان بالزكاة

حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه

جواز الحوالة بكلّ مال لازم ثابت في الذمّة معلوم

حكم الحوالة بالدَّيْن الثابت في الذمّة إذا لم يكن مثليّاً

حكم الحوالة بالمال الذي لا يصحّ السَّلَم فيه

حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخَر مثلها فأحاله بها

النظر الرابع في تساوي الجنسين

وجوب تساوي الدَّيْنين في الحوالة

حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية

وجوب تساوي الدَّيْنين في القدر

هل الحوالة بيع؟

عدم اشتراط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل

1 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه

2 ـ حكم ما لو كان أحدالدَّيْنين صحيحاً والآخَر مكسّراً

3 ـ هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟

4 ـ حكم ما لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسَّر

5 ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة قبض المحتال حقّه أو بعضه بعد شهر

6 ـ فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقّق عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجل

فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل

7 ـ حكم ما لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه

البحث الثالث في الأحكام

براءة المحيل من دَيْن المحتال وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها

تذنيب فيما لو صالح مع أجنبيٍّ عن دَيْن على عين ثمّ جحد الأجنبيّ وحلف هل يعود إلى مَنْ كان عليه الدَّيْن؟

حكم ما لو خرج المحال عليه عبداً

حكم الحوالة فيما لو اشترى عبداً وأحال المشتري البائعَ بالثمن على رجل ثمّ اطلّع على عيب قديم في العبد فردّه

هل في الفرض المزبور فرقٌ بين الردّ بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟

تفريق بعض الشافعيّة بين اتّفاق الردّ بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله

حكم ما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردّه المشتري بالعيب

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب

1 ـ عدم الفرق بين كون الردّ بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك

2 ـ للمشتري مطالبة البائع بأمرين التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحَّت إحالة المشتري البائعَ بالثمن

3 ـ بطلان الإذن الضمني بانفساح الحوالة

صحّة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول

صحّة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم

حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثمّ ارتدّت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخَر

فيما يتعلّق بما إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بعيب وشبهه

حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبداً وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثمّ تصادق المتبايعان على أنّه حُرّ الأصل

حكم ما إذا كان لرجل على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْن له على ثالث ثمّ اختلفا

فيما يتعلّق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور

تذنيب فيما إذا ادّعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدّقه المحيل وادّعى قصد الوكالة وأ نّه لاحقّ عليه للمحتال وادّعى المحتال ثبوت الحقّ في ذمّته

حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد أحلتك على عمرو وقال القابض بل وكّلتني بقبض ما عليه وحقّي باق عليك

جواز ترامي الحوالات ودَوْرها

حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحد خمسون وكلّ واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيداً بالمائة على شخص

حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة

حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيّهما شاء

هل الحوالة تُردّ بإعسار المحال عليه إذا لم تُشترط الملاءة؟

حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدّقه أو كذّبه

حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحبَ الدَّيْن به

حكم ما إذا كان لرجل دينٌ آخَر على آخَر فطالَبه به فقال قد أحلتُ به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدَّيْن

حكم ما إذا كان له على رجل دَيْنٌ فأحال به آخَر ثمّ قضاه المحيل

حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك

حكم ما لو ادّعى رجل على رجل أنّه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدّعى عليه

تذنيب فيما لو قال صاحب الدَّيْن لمن لا دَيْن له عليه قد أحلتك بالدَّيْن الذي لي على فلان فاقبضه منه

تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيَّدة وحكمهما

براءة المحيل والمحال عليه عن دَيْن المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة

حكم ما لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثمّ مات المحيل وعليه ديون كثيرة

حكم ما لو كان على رجل دَيْنٌ لرجل فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه على رجل وقَبِل المحال عليه الحوالة ثمّ إنّ المحيل أحال المحتالَ على رجل آخَر بجميع ما لَه عليه وقَبِل المحال عليه الثاني

حكم ما إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة

حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده

حكم ما لو كان عليه دَيْنٌ لزيد فأحال زيداً به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقَبِل

حكم ما لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدة بالثمن

حكم ما لو أحال المشتري البائعَ على غريم له

فهرس الموضوعات

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - حكم ضمان المريض

الرجوع بثلاثين ، ومعلومٌ أنّ الضامن الثاني إنّما ضمن تسعين عمّن يملك تسعين ، والأوّل ضمن تسعين عمّن يملك خمسةً وأربعين ، فكيف يؤخذ من الثاني أكثر ممّا يؤخذ من الأوّل!؟ [١].

واختلفت الشافعيّة في الجواب.

فقال الأُستاذ أبو إسحاق [٢] : يأخذ صاحب الحقّ من ورثة الضامن خمسةً وسبعين ، ويرجعون بمثلها على ورثة الأوّل ، ويرجع [ ورثة ] [٣] الأوّل على ورثة الأصيل بتركته ، وهي خمسة وأربعون ، فيكون جملة ما معهم ستّين : خمسة عشر من الأصل ، والباقي من العوض ، وذلك مِثْلا الثلاثين التالفة عليهم ، ولم يثبت لصاحب الحقّ مطالبة ورثة الثاني بكمال الدَّيْن [٤].

وقال الأكثر : له مطالبة ورثة الثاني بجميع الدَّيْن ، ثمّ هُمْ يرجعون على ورثة الأوّل بخمسة وسبعين ، ويتلف عليهم خمسة عشر ؛ للضرورة ، ويرجع ورثة الأوّل على ورثة الأصيل بتركته ، كما ذكره الأُستاذ [٥].

قال الجويني : كأنّ الأُستاذ اعتقد أنّ ضمان الأوّل لم يصح إلاّ في قدرٍ لو رجع معه في تركة الأصيل لما زاد التالف من تركته على ثلثها ، وإذا لم يصح ضمانه فيما زاد ، لم يصح ضمان الثاني عنه ، وإلاّ دارَ [٦].

قالوا : إنّما لا يؤخذ أكثر من الثلث لحقّ الورثة ، لكنّه صحيح في الجميع متعلّق بالذمّة ، فيكون ضمان الثاني عنه فيما زاد كالضمان عن المعسر [٧]‌.

[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٤.

[٢] كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر : « أبو منصور ».

[٣] ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨٤.