المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥١٠ - التقسيم الأوّل تقسيمه إلى مطلق ومشروط

فقد اتضح بذلك عدم صحّة هذه الإشكالات ، وعدم صلاحيتها لإرجاع الكلام عن ظاهره، حيث إنّ الظاهر هو رجوع القيود إلى مفاد الهيئة دون المادة. على أنّ الظاهر من الشيخ في متاجره جواز التعليق و أنّه لا مانع من إنشاء الملكية المعلّقة، غير أنّ بطلان التعليق لأجل الإجماع.[ ١ ] و ما أفيد في تقريراته، إمّا عدول عن ذلك الأصل، أو سهو عن قلم المقرّر.

إجابة صاحب المحاضرات

وقد أجاب عن الإشكال المحقّق الخوئي بوجه آخر و قال: بناء على نظريتنا من أنّ الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني، في الخارج بمبرز من قول أو فعل فيندفع الإشكال من رأسه و ذلك لأنّ كلاً من الإبراز و المبرِز و البُـروز فعليّ فليس شيء منها معلّقاً على أمر متأخّر، ثمّ قال : فكما أنّه يتعلّق العلم بأمر متأخّر كذلك يمكن تأخّر المعتبر عن الاعتبار بأن يكون الاعتبار حالياً و المعتبر متأخّراً كاعتبار وجوب الصوم على زيد غداً أو نحو ذلك فالتفكيك إنّما هو بين الاعتبار والمعتبر ولا محذور فيه.[ ٢ ]

يلاحظ عليه: بما مرّمنّا في البحث عن الخبر و الإنشاء، من أنّ المعاني بنفسها على قسمين، إيجادي و إخطاري، فمرجع ما ذكره هو إرجاع القسمين إلى قسم واحد، و أنّ الجمل الإنشائية أيضاً يحكى عن اعتبار قائم في ذهن المتكلّم. كاعتبار الإلزام و الزجر وهكذا، مع أنّ المتبادر عنها غير ذلك، غير أنّ الإيجاد، في مثل النداء والاستغاثة، أوضح من غيرها.