المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٠٤ - المقدّمة الخامسة في تبعية الدلالة للإرادة وعدمها

أو النوع، يمكن أن يعدّمستعملاً فيه.

ثمّ إنّ للمحقّق الخوئي في المقام نظرية خاصة تعلم حالها ممّا ذكرنا فلاحظ.[ ١ ]

***

المقدّمة الخامسة:

هل الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي
أو موضوعة لها من حيث كونها مرادة للافظها؟

ويجب أن يبحث عن جهات:

الجهة الأُولى:

نشأ الانتقال إلى هذه المسألة من سؤال و جواب دار بين المحقّق الطوسي و تلميذه العلاّمة الحلّي كما يظهر من مراجعة كتاب «الجوهر النضيد».[ ٢ ]

فقد عرّف المحقّق الطوسي في منطق التجريد الدلالةَ المطابقية، بأنّها دلالة اللفظ على تمام المسمّى، و التضمنية بأنّها دلالة اللفظ على جزئه، و من هنا نشأ إشكال و هو أنّه ربّما يكون اللفظ مشتركاً بين الكلّ و الجزء كما إذا كان لفظ الإنسان موضوعاً للحيوان الناطق، و لخصوص الناطق أيضاً. فعند ذلك ينتقض التعريفان، لأنّ دلالة الإنسان على الناطق تكون دلالة تضمنية و مطابقية.

وقال العلاّمة في كتابه المزبور:«إنّي أوردت هذا الإشكال على المحقّق الطوسي فأجاب بأنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه، بل باعتبار الإرادة والقصد، و اللفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمّني، فهو يدلّ على