شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٨٧

يخرج بزيادة بعض دون الاخر فإن لم يخرج بتقدير زيادة منها: فإن ان يكون في الكلمة إظهار شاذ بتقدير زيادة بعضها أو لا يكون فإن كان فإما ان يعارضه شبهة الاشتقاق اولا واعنى بالمعارضة ان الاجتناب عن الإظهار الشاذ يقتضى زيادة أحدهما وشبهة الاشتقاق تقتضي زيادة الاخر كما في يأجج ومأجج فإن التجنب عن الإظهار الشاذ يقتضى ان يكون فعللا فيكون التضعيف للالحاق فيكون الاظهار قياسا كما في قردد ولو كانا يفعل ومفعلا وجب الإدغام لأن هذين الاوزنين لا يكونان للالحاق لما ذكرنا أن الميم والياء مطرد زيادتهما في اول الكلام لمعنى وما اطرد زيادته لمعنى لم يكن للالحاق وشبهة الاشتقاق تقتضي أن يكونا يفعل ومفعلا لأن يأج ومأج مهملان في تراكيب كلام العرب بخلاف أجج [١] فنقول: إن عارضت الإظهار الشاذ شبهة الاشتقاق كما في المثال المذكور قيل: إن الترجيح للاظهار الشاذ فنحكم بأن يأجج فعلل حتى لا يكون الإظهار شاذا وقيل: الترجيح لشبهة الاشتقاق فنحكم بأنه يفعل وهو الاقوى عندي لان إثبات تركيب مرفوض في كلام العرب اصعب من إثبات إظهار شاذ إذ الشاذ كثير ولا سيما في الاعلام فان مخالفة القياس فيها غير عزيزة كمورق ومحبب وحيوة وإن لم تعارضه شبهة الاشتقاق - وذلك بأن تكون الشبهة فيهما معا كمهدد فإن مهدا وهدا مستعملان. أو لا تكون في شئ منهما أو تكون [ وتكون ] حاكمة بزيادة عين ما يحكم بزيادة الإظهار الشاذ لو اتفق هذا التقدير ان في كلامهم - حكم بالإظهار الشاذ اتفاقا وإن لم يكن في الكلمة