وكان ينبغى ان لا يذكر المصنف ههنا الا ما يخرج عن الاصول باحد التقديرين دون الاخر لانه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الاصول بالتقديرين معا وهو قوله (فان خرجتا معا) وتتفل وترتب يخرج عن الاصول بكلا التقديرين إذ ليس في الاوزان الاسمية تفعل وفعلل وكذا نادران وكذا خنفساء لان فعللاء وفنعلاء غريبان وكذا النجوج لان فعنلولا وافنعولا شاذان قوله (بخلاف كنهور) يعنى لو جعلنا نون كنتال اصلا لكان فعللا وهو نادر بخلاف نون كنهور فانا إذا جعلناه اصلا كان فعلولا ملحقا - بزيادة الواو - بسفر جل فلا يكون نادرا فلذا جعلنا نونه اصلا دون نون كنتال قوله (أو بخروج زنة اخرى لها) أي: إذا كان في كلمة لغتان وبتقدير اصالة حرف من حروف سالتمونيها في احدى الزنتين لا تخرج تلك الزنة عن الاصول لكن الزنة الاخرى التى لتلك الزنة تخرج عن الاصول باصالة ذلك الحرف حكمنا بزيادة ذلك الحرف في الزنتين معا فان تتفلا بضم التاء الاولى كان يجوز ان يكون كبرثن فلا يخرج عن الاصول بتقدير اصالة التاء لكن لما خرجت تتفل بفتح التاء عن الاصول بتقدير اصالتها حكمنا بزيادة التاء في تتفل - بضم التاء ايضا تبعا للحكم بزيادتها في تتفل - بفتحها وكذا تاء ترتب وكذا نون قنفخر - بكسر القاف وان كان يجوز ان يكون فعللا كجرد حل وكذا نون خنفساء - بضم الفاء وان لم يمتنع لو لا اللغة الاخرى ان يكون كقرفصاء وكذا همزة النجج وان جاز ان يكون فعنللا حكمنا بزيادة الحروف المذكورة لثبوت زيادتها في اللغات الاخر والحق الحكم باصالة نون خنفساء في اللغتين لان وزن الكلمة على التقديرين من ابنية المزيد فيه إذ الالف