شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٣٣٢

اليوم تنساه كجدول وزرقم [١] وعنسل [٢] فلا وجه لقول المصنف (لغير الالحاق والتضعيف) فانه يوهم ان يكون الالحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف وكان يكفى ان يقول: لا تكون الزيادة بغير التضعيف الا منها فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للالحاق أو لغيره فقد تكون منها وقد لا تكون قوله (ومعنى الالحاق الخ) قد تقدم لنا في ابنية الخماسي بيان حقيقة الالحاق والغرض منه قوله (ونحو مقتل غير ملحق) قد ذكرنا هناك ان ما اطرد زيادته لمعنى لا يجعل زيادته للالحاق ولو كان نحو مقتل للالحاق لم يدغم نحو مرد ومشد كما لم يدغم نحو الندد ومهدد [٣] قوله (لما ثبت من قياسها لغيره) أي: من قياس زيادة الميم في مثل هذه المواضع لغير الالحاق قوله (كذلك لذلك) أي: ليست للالحاق لكون الزيادة لمعنى غير الالحاق قوله (ولمجئ مصادرها مخالفة) اما كون افعال وفعال وفيعال كد حراج فليس بدليل على الالحاق لان مخالفة الشئ للشئ في بعض التصرفات تكفى في الدلالة على عدم الحاقة به ولان فعلالا في الرباعي ليس بمطرد كما مر في باب المصادر ولو كان افعل وفاعل ملحقين بد حرج لم يدغم نحو اعد وحاد قوله (ولا يقع الالف للالحاق في الاسم حشوا) انما قال: في الاسم احترازا