بفتح الضاد، كأنهم حركوه بالفتح قبل دخول اللام، فلما جاء اللام لم يغيروه، ولم يسمع من أحد منهم الضم قبل الساكن، وقد أجازه المصنف في الشرح، وهو وهم [١] واتفقت العرب كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف، نحو ردها وعضها واستعدها، وذلك لان الهاء خفية فكأن الالف ولى المدغم فيه، ولا يكون قبلها إلا الفتحة، وإذا كانت الهاء مضمومة للواحد المذكر ضموا كلهم نحو رده وعضه واستعده، لان الواو كأنها وليت المدغم فيه لخفاء الهاء، فكأنك قلت رودا وعضوا واستعدوا، وليس الضم في رده لاتباع ما قبله،

[١] قال الاشموني في شرحه على الالفية في باب الادغام: " والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن فقالوا رد القوم، لانها حركة التقاء الساكنين في الاصل، ومنهم من يفتح، وهم بنو أسد، وحكى ابن جنى الضم، وقد روى بهن قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير * فلا كعبا بلغت ولا كلابا نعم الضم قليل، قال في التسهيل في باب التقاء الساكنين: " ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح " هذا لفظه " اه‌ كلام الاشموني، وقال الجاربردى في شرح الشافية: " بخلاف ما إذا لقى ساكنا بعده نحو رد القوم، فان المختار حينئذ الكسر، لانه لو لم يدغم وقيل " اردد القوم " لزم الكسر، فلما أدغموا أبقوا الثاني على حركته، ومنهم من يفتحه، قال جرير: ذم المنازل بعد منزلة اللوى * والعيش بعد أولئك الايام قد روى " ذم " بالكسر أيضا، ومنهم من يضم وهو قليل شاذ " اه‌، وبعد سماع هذا لا محل لتوهيم الرضى ابن الحاجب فيما حكاه من أن الضم لغة، وإذا كان معتمد الرضى أن سيبويه لم يحكه أو أنكره فلا يجوز تعدية ذلك إلى غير سيبويه من العلماء، وقد رأيت في نص الاشموني أن ابن جنى ممن حكى الضم، وهذا القدر وحده كاف لابن الحاجب في الاستناد إليه، وكفى بابن جنى مستندا (*)